"تنظيم الاتصالات" تبدأ دراسة مقارنة أسعار خدمات الاتصالات مع الدول المجاورة

الوهايبية: خدمات الاتصالات لم تعد رفاهية.. بل ضرورة حياتية

البلوشي: أسعار باقات الإنترنت أغلى عن دول الجوار

الغافري: أرباح شركات الاتصالات لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة

الزيدي: شركات الاتصالات مطالبة بتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين

الرؤية- أحمد الجهوري

أجمع مستخدمون لخدمات الاتصالات على أنَّ تفاعل الجهات المعنية مع حملة مقاطعة شركات الاتصالات التي انطلقت قبل 3 أشهر، لم يحقق النجاح المأمول منها في إلزام الشركات المُقدمة لخدمات الاتصالات بتخفيض الأسعار وتعزيز جودة هذه الخدمات، مشيرين إلى أنَّ هذه الجهات معنية في المقام الأول بتلبية مطالب المستخدم، بصفتها المسؤولة عن القطاع.

وقال المستخدمون في استطلاع لـ"الرؤية" إنّه يتعين على الشركات مواصلة تطوير وتحسين الشبكة وإعادة النَّظر في أسعار الخدمات التي أكدوا أنَّها لا تتناسب مع جودة الخدمة المُقدمة، لافتين إلى أنَّ الاتصالات تُعد من الأساسيات في الحياة اليومية لأيّ فرد، لما لها من أهمية للتواصل مع العالم المحيط والخارجي وإنجاز المعاملات، والتواصل مع الآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر من حملة المُقاطعة التي قام بها عددٌّ من مُستخدمي الاتصالات بالسلطنة، مطالبين بتحسين الشبكة وجودتها وإعادة النظر في أسعار الخدمات التي اعتبروها لا تتناسب مع جودة الخدمة، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً عن تشكيل فريق عمل لتحديث دراسة مقارنة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق مختص، وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة داخل السلطنة بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية والحيادية للقيام بهذه الدراسة.

دور مهم

وقالت رقية بنت حميد بن علي الوهايبية (معلم أول) إنّ شبكات الاتصال تلعبُ دوراً مهماً في اختصارِ الكثير من المسافاتٍ وتسريعِ الجهد في الوصولِ لأكبر عددٍ من شرائح المجتمع في وقتٍ قصيرٍ. وأضافت أنّ الجميع يتطلع إلى أن تُقدّم هذه الشبكاتِ أفضل الخدماتِ للمواطن، وإشراكه في اتخاذ القرار والمساعدة في تحسين الأداء، فهو ليس مُتلقياً للخدمةِ فحسب؛ بل شريكاً أساسياً وعنصراً فاعلاً، وبالتالي؛ فمن حقّه بالمقام الأولِّ أنّ يحصل على الخدماتِ التي يستحق والتي تُواكبُ التطور السريع في شتّى المجالات؛ كالحصولِ على تغطيةٍ واسعةٍ للشبكاتِ، وعروضٍ أرقى وباقاتِ أفضل وبأسعارٍ مُناسبةٍ، وألا يتعرض للانقطاعات المُفاجئةِ في أي زمانٍ ومكانٍ.

وأكدت أن وضع شبكاتِ الاتصال في السلطنةِ مُخيبٌ لآمال المواطنِ ولما ينتظرهُ وُفقاً لمُعطياتِ التطور السريعة، كما أنّ أغلبْ القطاعات الحكومية والخاصة تتطلبُ في كثيرٍ من الأحيانِ اتصالاً عبر الإنترنت لإنجازِ المعاملاتِ وبعض الشؤونِ الخاصةِ الأخرى؛ ولأنّ هذه الشبكاتِ لا تتواجدُ بالشكلِ الذي يليق؛ وبسبب تعذر توافرها في بعض الأحيانِ؛ يؤدّي ذلكَ لتعطلّ بعضْ المصالح أو تأخر إنجاز المعاملاتِ.

وأوضحت الوهايبية أنّ توفر ونضج الخدمات يعد بشكلٍ أو آخر دليلاً على مستوى تطور الحكومة الرقمية فيما يتعلقُ بالتعاملاتِ الإلكترونية. فنحنُ في زمنٍ صارْ فيه المواطنُ والمُقيمْ أيضاً في حاجةٍ دائمةٍ وضروريةٍ للتطوير وللارتقاءِ به؛ وتعزيز دوره كما يجبّ، وتحقيق تطلعاتهُ لكافّةِ الخدماتِ التي تُسهلُّ تخليص أمورهِ، ومُشاركةَ رأيه كما يستحق؛ وأنّ يواكبْ ما تشهدهُ عُماننا من تطورٍ وازدهارٍ.

وتابعت الوهايبية القول إنّ من البديهي جداً أنّ يرتفع صوت المواطن باستيائه من خدمات شبكات الاتصال بمُختلف أشكالها، وأنّ يسعى لإيصال صوتهِ؛ فتكون بالتالي الجهات المعنيةِ على إطلاعٍ بوعيه أولاً؛ وعلى علّم بترديّ الخدمات التي ينتظرها واحتياجاته التي يُريد! فلا عجب إذن أنّ تأتي فكرة مُقاطعة هذه الشبكاتِ والتي تُعدُّ فكرةً حضاريةً؛ كونها بدأتْ بحملةٍ في وسائلِ التواصل الاجتماعي، وبشكلٍ غير عشوائي؛ وهذا يدّلُ قطعاً على أنّ جيل الشباب القادم يسعى للتطوير فعلاً!.

وترى الوهايبية أنّ المسؤول لهذا الإحباطِ في الرضا عن شبكات التواصل لا يُمكنُّ الإشارةَ إليّه بأصبع واحدة فقط، مشيرة إلى أنَّ هُناكَ مؤسساتٍ ووزاراتٍ مُختلفةٍ تتقاسمُ المسؤولية ويقعُ على عاتقها أنّ تتشاركَ الجهدْ والعملْ ليتحقق اللازم. وأوضحت أن شركتي الاتصالات عليهما دور كبير في ذلك، علاوة على الجهات الحكومية مثل وزارة النقل والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات ورُبما وزارة الإسكانِ التي تُساهمُ بدورها في توفير مناطق امتيازٍ لتتمكن الشركتان من توسيع نطاق وجودهما وتوافرهما. وشددت على أهمية تكاتف كلّ هذه الجهاتِ والتعامل مع الوضع الحاليّ بشفافيةٍ وحكمةٍ، وأنّ تُشركَ هذه الجهات المواطن في اتخاذ القرار والمساعدةِ في تحسينِ الأداء وبالتالي الرضا عن الخدمات الذي يتطلع لهُ ويستحقّه أيضاً.

مواكبة التطور

وقال هشام بن إبراهيم البلوشي إنّ ضعف شبكة التغطية لشركات الاتصالات في كثير من الأماكن بالسلطنة يعد أحد أبرز الأسباب التي أدت الى استياء شريحة كبيرة من المجتمع تجاه شركات الاتصالات واتخاذ قرار المقاطعة، مشيرا الى أن ضعف الشبكة يصل في بعض الأحيان الى المناطق الرئيسية بمحافظة مسقط، مما يعد أمراً غير مقبول حيث من المفترض بأن تكون نطاق التغطية في أعلى مستوياتها بالمدن الرئيسية إضافة إلى باقي المناطق والقرى.

وأضاف البلوشي: "سبب آخر دفع عددا كبيرا من المشتركين مؤخرًا بمقاطعة شركات الاتصالات وهي الغلاء المبالغ فيه لأسعار الاشتراكات في باقات الإنترنت مقارنة بالدول الشقيقة مع العلم أنك قد تجد في أحيان كثيرة أنَّ المزود هو ذات الشركة مثلاً فالدولة الشقيقة إلا أن أسعار الاشتراكات بالسلطنة تعد أعلى بكثير عندما نقارنها مع باقي الدول المجاورة".

وأشار البلوشي إلى أن ضعف سرعة الإنترنت بالإضافة إلى فصله وانقطاعه في أحيان كثيرة يسبب استياءً كبيرًا لدى مستخدمي الشبكة، مشيرا الى أن عالم الاتصالات شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتمت إضافة الألياف البصرية وغيرها من التحسينات، مما يجدر أن تكون خدمات الاتصالات والإنترنت في مستوى أفضل بكثير عما نستخدمه حاليًا. وأوضح البلوشي أن خدمة الإنترنت تشهد انقطاعات متكررة في منزله بالرغم من أنه تقدم بالإبلاغ لأكثر من مرة، إلا أنّ الانقطاعات مستمرة، فيما يدفع هو كمستهلك الفاتورة في نهاية الشهر نظير خدمة ينقصها الكثير.

وذكر البلوشي أنَّ بعض الشركات تذكر في كثير من إعلاناتها بأنها تقوم بتغطية السلطنة بأكثر من 98 في المئة، لكن وللأسف الشديد لا يشعر المستخدم بجودة هذه الخدمة، بل على العكس هناك العديد من الأشخاص يعانون صعوبة كبيرة في تغطية الشبكة لديهم خاصة في القرى والمناطق البعيدة. وقال: "نأمل أن نشهد في الفترة المقبلة تحسناً كبيرا في خدمات الاتصالات نظراً لأهمية هذا القطاع في حياة كافة الناس".

تعزيز التنافسية

أما فهد الغافري فقد أوضح أنّ الاتصالات باتت حاليا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتسهم بدور فعال في النمو الاقتصادي والاجتماعي وجميع المجالات الأخرى، كما أن هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة بمثابة المحرك الرئيسي لجميع شركات الاتصالات بالسلطنة. وقال إنّ الهيئة تقوم بدور رقابي على الشركات، كما أنه من المفترض أن تضع ضوابط لشركات الاتصالات ومن ضمنها الجودة والتسعيرة وأن تدخل شركات جديدة لتقديم خدمات أفضل ولزيادة التنافسية، كما عليها حث الشركات على تقديم كل ما يحتاج له المواطن والمقيم بالسلطنة، ونجد أن أرباح الشركات مقارنة بالخدمات التي نحصل عليها لا ترقى لقيمة المبالغ المدفوعة لها كما أنها لا تتناسب مع طموح وتطلعات المستهلك، ولعل التساؤل الذي يطرح دائمًا لماذا لا تقوم الهيئة بوضع سقف لتسعيرة الاتصال والإنترنت لتتناسب مع الجميع، وكما يعلم الجميع فإن سوق الاتصالات بالبلد في تزايد مستمر مع النمو السكاني واستحداث مواقع سكنية جديدة لابد من وجود مُشغلين جدد بالسوق.

ودعا الغافري هيئة الاتصالات إلى أن تقوم بدورها المنوط بها وأن تعمل بما يتطلع إليه الموطن، باعتبارها المؤسسة القادرة على إلزام الشركات العاملة في هذا المجال بالسلطنة بالارتقاء للأفضل، مشيرا الى أنه في حال لم يتم اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل الهيئة سوف فيكون الوضع كما هو عليه وربما أسوأ من الآن.

وأكد أنَّ أغلب المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات لهم نفس المطالب وهي جودة الاتصالات والخدمات المقدمة والتي تأتي في المرتبة الأولى، كذلك التسعيرة في قيمة الاشتراكات والاتصالات صارت مبالغ فيها ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي خاصة بالفترة الحالية .

وشدد الغافري على أن التطور الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات وبرامج التكنولوجيا والمحادثات أصبح مطلبا من قبل الجميع، لكن للأسف فإنّ الكثير من البرامج يتم إغلاقها من قبل الهيئة ولا تعمل بالسلطنة، رغم أهميتها لكثير من المستخدمين.

وقال راشد الزيدي: "إذا أردنا أن نقيم ردة فعل هيئة تنظيم الاتصالات بعد حالة الاستياء التي دفعت الكثيرين إلى مقاطعة شركات الاتصال، فإننا نجد أنها لم تتناسب مع الطموحات وإيجاد الحلول وإنما عزلت نفسها عن جميع وسائل الإعلام وحتى عن اجتماع مجلس الشورى، لكن في حقيقة الأمر فإنّ شركات الاتصال هي المسؤول الأول عن تدني الخدمات والهيئة مسؤولة عن جوانب التشريع والرقابة والتنظيم".