منذ اقتحام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشهد السياسي في بلاده، وكذلك دخوله البيت الأبيض الشهر الماضي، وهو يثير الغبار حوله في كل قرار أو تصريح، ما دفع بمؤسسات الدولة الأمريكية إلى منطقة تماس صدامية بين بعضها بعضا، خاصة بين المؤسسة القضائية ومؤسسة الرئاسة، بل مواجهة صريحة تبادل فيها الطرفان ضربات موجعة، ولا زالا يكملان معركة لا أحد يدرك متى ستنتهي ولصالح من؟!

فبعد مرور وقت قصير على قرار حظر السفر على عدد من مواطني 7 دول يدين غالبيتها بالإسلام، انفجر الغضب في أمريكا ودول كثيرة بالعالم، فقد رفضت القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس تطبيق قرار ترامب التنفيذي وشككت في قانونية القرار، ما دفع بالرئيس الأمريكي إلى اتخاذ قرار مفاجئ أعفاها خلاله من منصبها بعد أن أصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قرار ترامب.

لم يكتف ترامب بذلك، فبعد أقل من ساعة أقال المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راجسديل، وعيّن مكانه توماس هومان، الذي قيل رسمياً إنّه سيساهم في "ضمان تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

ومع استمرار الغضب والمظاهرات الرافضة لحظر ترامب جاءت الضربة من المعسكر القضائي موجّهة إلى ترامب وزمرته؛ حيث أصدر قاضي اتحادي في مدينة سياتل حكماً بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

هذه المرة لم تتخذ قرارات بالعزل، فلا يجوز مع الحكم القضائي سوى الانصياع، وهو ما حدث بالفعل، فقد سارعت الخارجية الأمريكية بالإعلان عن السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم سياتل.

لكن هذا لن يكون نهاية المطاف، فصفارة النهاية لم تطلق بعد، والبيت الأبيض واصل عناده وأعلن أنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت ممكن على الحكم الذي وصفه بالشائن، حتى إن ترامب سخر من الحكم وندد بالقاضي الذي أصدره وقال إن القرار سيلغى، ووصف القرار بـ "السخيف".

فيما يبدو أن دولة المؤسسات في أمريكا مقبلة على معركة حامية الوطيس، على نطاق واسع، سواء كان ساحة النزال قاعات المحاكم أو أروقة السياسة والحكم وعلى قارعة الميادين الكبرى وساحات التظاهر.