≤ لقاء مُرتقب للسنيدي مع الصناعيين لبحث حلول تنمية الصناعات الوطنية

≤ الكيومي: على القطاع الخاص المبادرة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتوظيف التقنيات الحديثة

≤ الهدابي: سياسة التنويع الاقتصادي تستهدف استدامة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

≤ البوسعيدي: الصناعات التحويلية قادرة على زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي

≤ القصابي: الرؤية السامية ترى في القطاع الصناعي دعامة أساسية للنهضة الشاملة

785 ترخيصا صناعيا العام الماضي.. و285 طلب إعفاء جمركي

القطاع الصناعي قادر على توفير العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية

نجاح ملحوظ لـ"أوبكس" في التعريف بالمنتجات العمانية بالخارج

تحتفلُ وزارة التجارة والصناعة، يوم الخميس المقبل، بيوم الصناعة العُمانية، الذي يُوافق التاسع من فبراير من كلِّ عام؛ وذلك تجسيدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي قام بها جلالته لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من العام 1991، وتحرصُ الوزارة على الاحتفال سنويًّا بهذه المناسبة؛ من خلال عقد لقاء سنوي مفتوح يلتقي فيه معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين والمهتمين بهذا القطاع.

ويأتي الاحتفال بالصناعيين بهدف الاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في السلطنة، وأخذ آراء الصناعيين حول أهم التحديات والمعوقات التي تعترض مسار الصناعة العمانية ومناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي، والوقوف على أهم المشكلات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين، ومحاولة معالجتها، والرد على استفساراتهم الموجودة ضمن نطاق الوزارة، وإحالة الاستفسارات المتعلقة بجهات خارجية لذوي الاختصاص، ومتابعة تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات.

مسقط - الرُّؤية

ويعدُّ لقاء مَعَالي الدكتور الوزير السنوي بالصناعيين فرصة جيدة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وإبراز المعوقات التي تواجه المستثمرين في السلطنة، والحرص على تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالصناعات العمانية.

وأوضحتْ إحصائيات صادرة عن المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أنَّ عدد السجلات والتراخيص الصناعية التي تمَّ تقديمها في الوزارة خلال العام الماضي 2016، وصلت إلى 785 ترخيصًا صناعيًا، وبلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي  285طلبًا. أما عدد المعاملات التي تم استلامها عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية "بيان"، فبلغت 3256 معاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للحصول على الإعفاء من الرسوم (استمارة-ب). وإضافة إلى ذلك، فقد بلغ عدد طلبات للحصول على العمالة الوافدة في محافظة مسقط 104 طلبات. وتؤكِّد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في العمل على تحديث إستراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي. كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستويين المحلي والعالمي.

من جهته، أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية احتفاء السلطنة بالصناعة العمانية والصناعيين العمانيين في التاسع من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف الزيارة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الرسيل الصناعية التي تعدُّ أول منطقة صناعية متكاملة المرافق والخدمات في السلطنة. موضحًا أنَّه لا شك أنَّ في تلك الزيارة تجسيدا واضحا وجليا للاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم بتطوير الصناعات العمانية وتمكينها من الانتشار محليا وخارجيا.

وأكد سعادته أنَّ القطاع الصناعي حظي على مدى السنوات الماضية برعاية واهتمام الجهات المعنية بشأنه، وكان -ولا يزال- للقاءات التي تعقد مع المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ضمن احتفاء السلطنة بالصناعة في مثل هذا اليوم الأثر الإيجابي للاطلاع عن قرب على واقع القطاع، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجهه في سبيل النهوض بخدماته. وأضاف سعادته بأنَّ أهمية القطاع تتعاظم في الوقت الراهن نتيجة لتوجه الحكومة للاعتماد عليه ضمن مجموعة من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى؛ للمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي للاقتصاد الوطني. وأشار الكيومي إلى مسؤولية كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بما فيها المواطن لتعزيز مساهمات القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل القوى العاملة الوطنية؛ حيث يتحتم على الجميع ليس فقط الحكومة دعم القطاع الصناعي كل حسب قدراته وإمكاناته وتخصصاته؛ فالحكومة معنية بصفة أساسية بالتجديد في القوانين والتشريعات، لا سيما المرتبطة بصورة مباشرة بالاستثمار بصورة عامة والصناعي بصورة خاصة لتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وأيضا عنايتها بالعمل للمزيد من التسهيل في الإجراءات.

مبادرات القطاع الخاص

وأشار سعادته إلى أنَّه على القطاع الخاص المبادرة للاستثمار في القطاع الصناعي، وعليه أيضا استقطاب التقنيات الحديثة في الصناعة وتوطينها بما يحقق الجودة في المنتجات الصناعية العمانية؛ وبالتالي يعزز فرص انتشارها محليا وخارجيا، فضلا عن أدوار القطاع -التي لا تقل أهمية- في جانب تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية؛ حيث أثبتت الكوادر العمانية كفاءتها في العديد من المجالات الاقتصادية، ولا بد أن تحصل على مواقع ووظائف أكثر في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وقال سعادته: "للمواطن دور شأنه شأن الجهات الاخرى ودوره لا يقل أهمية بل هو دور محوري؛ حيث من الضروري أن يدعم المواطن الصناعة الوطنية؛ وذلك من خلال شراء المنتجات الصناعية المحلية؛ وذلك بالطبع سيسهم في تطويرها؛ وبالتالي تطوير المصانع وصولا إلى توفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ضمن منظومة القطاع الصناعي". وتابع الكيومي بأنه لتحقيق ذلك الدعم للمنتجات الوطنية من قبل المواطن، يصبح من الضرورة تكثيف جانب التوعية والعمل على إعادة تشكيل الثقافة الاستهلاكية للمواطن؛ للوصول به إلى القناعة بأهمية دعم المنتجات الوطنية بما في ذلك من منافع للمواطن قبل كل شيء وللوطن وللصناعات الوطنية.

وأكَّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنَّه من المهم تأسيس وإيجاد كيانات أو مؤسسات تسويقية للمنتجات الوطنية موازية للمجمعات التجارية الكبيرة التي تفرض الكثير من الاشتراطات أمام المنتجات الوطنية، مما يحد من قدرتها على العرض والتواجد في هذه المجمعات؛ وبالتالي يتاح لتلك المنتجات نوافذ تسويقية تصل بها لأكبر شريحة من المستهلكين، إلى جانب ذلك على المصانع العمانية تسويق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتج العماني في الخارج؛ لما في ذلك من فوائد جمة على هذه المصانع وعلى الاقتصاد عموما، ومنها المشاركة في معرض المنتجات العمانية "أوبكس" الذي حقَّق نجاحاً ملحوظاً للتعريف بالمنتجات الصناعية العمانية.

تذليل التحديات

من جانبه، قال سعادة المهندس أحمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إنَّ وزارة التجارة والصناعة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من أجل القيام بأدوارها على أكمل وجه، إلا أنَّه يقع في الوقت عينه على القطاع أن يكون مساعدا للحكومة في توظيف الشباب العماني. وأضاف سعادته بأنَّ القطاع الصناعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قطاع الصناعة الاستخراجية والتي تعتمد على استخراج المواد الأولية والثروات الطبيعية واستغلاها لتلبية احتياجات البشر، والقسم الثاني قطاع الصناعات التحويلية وهو استغلال المواد الاولية وتحويلها إلى مواد أكثر مساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلال السنوات الأربعة الماضية تراوحت ما بين 10 و11 بالمائة، وهو معدل جيد؛ حيث إن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وضعت على أساس أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي بـ15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. موضحا سعادته أن التنويع الاقتصادي بدأ العمل به بوضع خطط التنمية الخمسية في مطلع العام 1976م، وقد تمكنت السلطنة من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

وأوضح سعادة المهندس نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أنَّ الخطة الخمسية التاسعة والأخيرة في "رؤية 2020" استهدفت التركيز على خمسة قطاعات واعدة؛ هي: الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين؛ حيث تتمتع السلطنة بمجموعة من المقومات لتحقيق هذا الهدف، ويأتي في مقدمتها البنية الأساسية المتطورة، وقد جاءت السلطنة في المرتبة الـ17 من أصل 148 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية في العام 2015، نظرا للموقع الإستراتيجي المتميز المواجه لمراكز النمو في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، والموارد الطبيعية الكامنة، والتحسن في سهولة ممارسة الأعمال.

وتابع سعادته بأنَّه وعند إعداد الخطة الخمسية التاسعة تم تقييم الرؤية المستقبلية "عمان 2020" وتقييم أداء الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، واتضح من التقييم أن السلطنة قطعت شوطا كبيرا في التنويع الاقتصادي وهو ما انعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع نصيب الأنشطة النفطية من 66 بالمائة من الناتج المحلي الأجمالي في العام 2000 إلى 44 بالمائة في العام 2014، وهذا دليل على أنه لا بد من التركيز على تعميق عملية التنويع الاقتصادي من أجل استدامة التنمية واستقرار الاوضاع المالية للبلاد.

وبيَّن سعادة المهندس أحمد الهدابي أنَّ سياسة التنويع الاقتصادي تستهدف استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص التوظيف للشباب العماني، ولقد تم اختيار القطاعات الخمسة الواعدة بناء على معايير محددة أهمها توفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، كما أنَّ لديها ميزة نسبية واضحة ولا تعتمد على موارد ناضبة أو على الإنفاق الحكومي، ولها علاقات تشابكية مع القطاعات الأخرى وجاذبة للاستثمار الاجنبي، وتُسهم في نمو القدرة التصديرية. واستطرد بأنَّ الخطة الخمسية التاسعة استجابة لهذه التوجهات تستهدف استثمارات إجمالية تبلغ 41 مليار ريال عماني؛ حيث يسهم القطاع الخاص بحوالي 52 بالمائة، وأن 28 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية موجهة لتنمية قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة.

وأشار سعادته إلى أنَّ مُتطلبات تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي تتمثل في استدامة النمو واستقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث تستهدف الخطة الحفاظ على معدل نمو حقيقي في حدود 3 بالمائة سنويا، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو عبر تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل برنامج التخصيص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني.

وأكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية على أنَّ الخطة الخمسية الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الواعدة مثل قطاع الصناعات التحويلية 6 بالمائة، والنقل والخدمات اللوجستية 5 بالمائة، والسياحة 3ر5 بالمائة، والثروة السمكية 5ر6 بالمائة والتعدين 6 بالمائة.

وأشار سعادته إلى أنَّ تحقيق مثل هذا النمو يتطلب تحقيق معدلات عالية للاستثمار، خاصة من القطاع الخاص، وهناك ضرورة ملحة لبلورة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للقطاعات الخمسة؛ وهي: السياحة والصناعات التحويلية والثروة السمكية والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية؛ من أجل إيجاد إستراتيجية ذات أهداف محددة ومقاييس أداء لتقييم الخطة من حيث تحديد نسبة مساهمة كل قطاع في إجمالي الناتج المحلي، وتحديد نوعية المشاريع في كل قطاع التي تخدم الوصول لنسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي مع تحديد جدول زمني لها، وتحديد عدد الوظائف الإدارية والإشرافية والتشغيلية من المواطنين مع وجود خطط للتعمين لتوظيف المواطنين، والتركيز على الدعاية والتسويق المحلي والخارجي لهذه المنتجات، وإنشاء الشركات الأهلية في الولايات لدفع بهذه الخطوط الإنتاجية.

الصناعات التحويلية

بدوره، قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إنَّ السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية التاسعة اختارت 5 قطاعات واعدة من بينها الصناعات التحويلية، وهذا الاختيار جاء عن قناعة قدرت هذا القطاع المهم جدا والاقتصادي في رفد الناتج المحلي الإجمالي بدخل جيد، وكذلك تحريك وتوفير فرص عمل جيدة للشباب العماني من خلال هذا القطاع الصناعي. وأكد أن الاحتفال السنوي بهذا القطاع تتويج لجهود العاملين أولا والمستثمرين في القطاع الصناعي، وتحفيز للمستثمرين الآخرين للدخول في هذا النوع من المشاريع الاقتصادية المهمة، وفي الوقت ذاته ترسيخا للجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة. مؤكدا أنَّ الزيارة السامية لمنطقة الرسيل الصناعية كانت رسالة واضحة للاهتمام بهذا القطاع المهم.

وأضاف سعادته بأنَّ القطاع الصناعي هو قطاع متجدد ومتغير بالتقنيات والأساليب، ويجب أن يواكبه كذلك نفس النوع من الحراك في الجوانب المختلفة، وربما أن الاحتفال بيوم الصناعة هي محطة لرصد التطورات العالمية ومحاولة تطبيقها في الواقع المحلي.

ووجَّه سعادته الدعوة للصناعيين الاهتمام بالقطاع الصناعي والاطلاع على التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وحضور المؤتمرات والملتقيات العالمية للتعرف على التقنيات الجديدة؛ بحيث يستطيعون إضافة الاستعانة بالتكنولوجيا في الصناعات المحلية، وتكون منافسة للصناعات العالمية. موجها الدعوة كذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إنها من أبرز القطاعات العاملة في القطاع الصناعي.. مشيرا إلى أن العاملين في هذه المؤسسات من الشباب العماني، وهناك الكثير من أصحاب المهارات الذين دخلوا في تأهيل مناسب قبل الانخراط للعمل في هذه المؤسسات.

دعامة أساسية

من جانبه، قال حمدان بن حمود القصابي المدير الإقليمي لمجموعة الهلال الصناعية: إنَّ يوم الصناعة العمانية لهو يوم عزيز على كافة الصناعيين في السلطنة؛ حيث يجسِّد الرؤية الثاقبة التي وضع أسسها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للنهوض بالسلطنة، وقد جعل جلالته الصناعة كإحدى الدعامات الأساسية للنهضة الشاملة.

وأضاف بأنَّ يوم الصناعة العمانية هو فرصة للفخر بالإنجازات التي تحققت للصناعة العمانية، وكذلك فرصة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي وفهم ماهية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهها الصناعة العمانية.

وتابع القول بأنَّ اللقاء السنوي للصناعيين على هامش يوم الصناعة العمانية يمثل فرصة للصناعيين لعكس صورة عن التحديات التي يواجهونها واستشفاف دور وزارة التجارة والصناعة في تذليل ما قد يواجهونه من صعوبات، كما أنَّه فرصة للوزارة لاستعراض ما قامت به من جهود تخدم الصناعة في السلطنة خلال العام المنصرم، وانعكاسات ذلك على الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني بشكل عام.

وأشار إلى أنَّ العالم لا يزال يعيش في ظل تراجع غير مسبوق لأسعار النفط؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على المنتجين وعلى المستهلكين على حدٍّ سواء؛ هذا الأمر يُحتِّم على الصناعيين اتخاذ جملة من التدابير لمواجهة هذا الواقع؛ منها على سبيل المثال: زيادة معدلات الكفاءة الإنتاجية بالاهتمام بالأيدي العاملة من حيث التدريب والتأهيل والاهتمام بالقيمة المضافة وجعلها ركيزة أساسية في سياسة المؤسسة وانتهاج أساليب الجودة الشاملة في الإدارة الصناعية والاهتمام بالحلول التقنية للعمليات الصناعية والاهتمام بالحلول الموفرة للطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة واندماج الشركات ذات القطاعات المتشابهة لتشكيل كيانات أقوى تكون قادرة على المنافسة بشكل أفضل والبحث عن التكامل مع الصناعات القائمة بحيث يتم تشكيل منظومات صناعية متكاملة.

وتابع بأنَّه وخلال الخطة الخمسية الحالية، نجد أنَّ الصناعة تضطلع بدور متزايد في توفير فرص العمل للمواطنين، وهناك نمو متواصل للمناطق الصناعية، كما شهدنا مشاريع صناعية كبيرة، خصوصا في مجال البتروكيماويات من المنتظر أن تعزز الناتج القومي من الصناعة، وتساعد في تعزيز القيمة التنافسية للمنتج العماني، لكن ارتفاع أسعار الخدمات والوقود أثَّر سلبا على القدرة التنافسية لبعض الصناعات التي نأمل أن تستفيد من الوضع الحالي في تحسين كفاءتها ورفع جودة منتجاتها. ومضى قائلا: إنَّ القطاع الصناعي يؤدي دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل وفي دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص التوظيف للعمانيين وفي استغلال الخامات المحلية وتشغيل الموانئ المحلية، ويدعم القطاعات الأخرى مثل القطاع الخدمي؛ حيث إن الحكومة تشجع قطاع الصناعات من خلال تقديمها العديد من الحوافز للمستثمرين في القطاع. ولفت القصابي إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة دائما تواصل دعمها للصناعيين في مساعدتهم لتذليل الصعاب التي تعترض القطاع الصناعي من أجل القيام بدوره على أكمل وجه، داعيا القطاع لأن يكون مساعدا ودافعا للحكومة في توظيف الشباب العمانيين الباحثين عن العمل.