مسقط - الرُّؤية

اقترحَ مكتبُ مجلس الشورى، أمس، وَضْع "سقف أعلى" لتسعيرة الوقود، أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة، والتي تأتي متواكبة مع أسعار النفط؛ حيث تابع المكتب ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير.

وقرَّر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن. جاء ذلك في اجتماع المكتب الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

وفي سياق ذي صلة، أوصَى أعضاءُ فريق عمل لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى بضرورة إيجاد تسعيرة ثابتة للمنتجات النفطية تتماشى مع حاجة المواطن وظروفه على أن تقوم الحكومة بتحمل الفروقات في التسعيرة، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قرار التسعيرة الشهرية للمنتجات النفطية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، أشارَ أعضاء الفريق إلى مدى تأثر المواطنين جراء التسعيرة الجديدة لأسعار البترول لشهر فبراير الجاري، مثل أصحاب المركبات الخاصة ومركبات الأجرة وبعض الناقلات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع بقية الخدمات الأساسية الأخرى. وأكد أعضاء الفريق ضرورة إيجاد وسائل مواصلات حكومية بديلة في ظل ارتفاع أسعار البترول لما لها من أهمية بالغة في توفير استهلاك الوقود.