تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

نبيل الشكيلي

 

 

من تجربتي في تأسيس شركتي (الأزهر للتجهيزات المختبرية والزراعية) وهي الآن تضم كادرًا عمانيا متكاملا وحازت على جائزة ريادة الأعمال كأفضل مؤسسة صغيرة في القطاع التجاري- أرى أنّ أكبر تحد يواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات التحدي الذي يواجه نشر أي ثقافة وليدة وهو رفع مستوى الوعي الثقافي بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول. وهذا هو واقع الحال معنا في سلطنة عمان ذلكم أنّ ثقافة ريادة الأعمال لابد لها من جهود متكاتفة وعوامل متكاملة لتتبلور بالشكل الذي يضمن لها استمراريتها وبالتالي إنتاجها ومساهمتها الحقيقية في رفد الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية في البلاد. فلو أخذنا رفع الوعي بثقافة ريادة الأعمال من جوانب مختلفة، لحصرناها في:

أولا: رفع وعي المؤسسات الحكومية وأنظمتها والعاملين فيها بأهمية ثقافة ريادة الأعمال، ومن أقوى الدلائل على أهمية هذا الجانب هو ما باركته الحكمة السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله - من قرارات ندوة الشامخات، والتي تصدرها قرار (اعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي لذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم ولتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي).

فرفع مستوى هذا الفكر لديهم يذلل كثيرًا من التحديات الثانوية التي يواجهها رواد الأعمال وهم يترددون على المؤسسات الحكومية إمّا لتسجيل مؤسساتهم وأنشطتها أو لمزاولة أنشطتها، فبتمام إدراك العاملين في القطاع الحكومي بأهمية مساعدة هذه الفئة المنتجة سيكون كفيلا باستقبالهم وتسهيل الإجراءات لهم بالشكل الذي يدفع بالرواد لبذل المزيد ومواصلة العمل بعزيمة متزايدة!

ثانيا: رفع الوعي المجتمعي بأهميّة العمل الحر فبرفع مستوى هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع يُترجم تلقائيا إلى نظرة المجتمع إلى رائد العمل ومؤسسته الصغيرة بأنهما منتجان وموفران لفرص عمل واعدة، وبالتالي سيحرص أفراد المجتمع على تشجيع أبنائهم وبناتهم بالانخراط في منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء عاملين فيها أو مؤسسين لها، وشيئا فشيئا تصبح ريادة الأعمال من أولويات توجيه الآباء أبناءهم وبناتهم بعد إكمال دراساتهم الجامعية بدلا من النظرة السائدة من أن الخريج الحامل للشهادة العالية لايستقيم به إلا أن يعمل في قطاع حكومي أو شركة كبيرة مرموقة ومعروفة.

ثالثا: رفع الوعي لدى رائد العمل نفسه وفي هذا الجانب لابد لنا في سلطنة عمان من مراجعة السياسات التعليمية والتنظيمية والتمويلية وكذلك البرامج التدريبية، فكثير من رواد الأعمال لم يتلقوا في مسيرتهم التعليمية لأساسيات الإدراة المؤسساتية ولا لأهم المبادئ المالية والتي لابد منها لتقويم مؤسساتهم على أسس ثابتة. ولذلك كثيرا ما نسمع عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقضي سنوات طويلة متعثرة وفجأة تشهر إفلاسها بسبب إشكاليات إدارية أو مالية كثر رهان المغامرة فيها دون أساس علمي.

ختاما وتفاؤلا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة فإنني أؤكد أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو من أسرع القطاعات لتنويع مصادر الدخل الوطني فلنتعاون في رفع الوعي بهذا الفكر لتكون حلا لكثير من القضايا منها التوظيف وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الخدمات الحيوية كما يطيب لي أن أؤكد وأنا أتحدث عن ريادة الأعمال في عمان بأنّ الشباب العمانيين فيهم من الهمة والفكر الكفيلين برفع مستوى البلد تقنيا وعلميا واقتصاديا؛ فقط علينا إعطاؤهم الفرصة والتدريب اللازم؛ وعندي في مؤسستي خير دليل على ذلك.

nabil@alazhersupplies.om

تعليق عبر الفيس بوك