مسقط - الرؤية

يعد نشاط قطاع المعارض من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية؛ إذ يشكل عنصرًا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني و جزءًا أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، وهو عامل رئيسي في بناء التفاهم والعلاقات وتبادل الثقافات مع الدول، كما أنّ هناك آثارًا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع؛ حيث تأتي معارض الدولة الواحدة ضمن أنواع المعارض الـ(6) التي تنظمها لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2011، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 474/2014.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنّ لائحة تنظيم وإدارة المعارض عرفت معرض الدولة الواحدة بأنّه "كل معرض تجاري خاص بدولة معينة سواء كان معرضا لعرض منتجات تلك الدولة أو معرضا تعليميا لعرض خدمات المؤسسات التعليمية بها أو معرضا للعقار للترويج العقاري والاستثمار العقاري بها أيضًا، ولا يجوز تنظيم أكثر من معرض في السنة عن ذات المجال لتلك الدولة شريطة موافقة سفارة الدولة المعتمدة في السلطنة وموافقة وزارة الخارجية". وأضاف أنّه يتم تنظيم معارض الدولة الواحدة من قبل المرخص له وهي شركة أو مؤسسة تجارية مرخص لها بمزاولة أعمال تنظيم وإدارة المعارض بالسلطنة، بحسب تعريفها بلائحة تنظيم وإدارة المعارض، شريطة أن يكون المرخص له لإقامة وتنظيم معرض الدولة الواحدة مستوفًيا لجميع شروط وأحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

ونوه العلوي إلى أنّ لائحة تنظيم وإدارة المعارض في المادة رقم (8) والخاصة بالمدد المسموح بها لإقامة كل نوع من أنواع المعارض توضح أنه: ينبغي ألا تزيد مدة إقامة معارض الدولة الواحدة على سبعة أيام، فيما عدا معارض الكتب فلا تزيد على عشرة أيام وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة المعرض عن يومين ويجوز لمعارض الدولة الواحدة البيع في الأيام الثلاثة الأخيرة من المعرض باستثناء المعارض العقارية التي يجوز البيع فيها من اليوم الأول وفق ما نصت عليه المادة رقم (28) باللائحة.

وأكّد مدير دائرة الشؤون التجارية أنّه يسمح عند تنظيم وإقامة معارض الدولة الواحدة عرض وبيع مختلف السلع التي هي من إنتاج وصناعة الدولة المقام باسمها ذلك المعرض فقط، أو أن يكون المعرض متخصصا في مجال معين أو لعرض إحدى الخدمات المتوفرة لديها مثل: (الخدمات التعليمية، أو الطبية، أو العقارّية.. أو غيرها من المجالات المختلفة)، ولا يسمح بعرض أو بيع سلع ليست من إنتاج أو صناعة تلك الدولة المقام باسمها المعرض. وأشار إلى أنّ عدد معارض الدولة الواحدة التي تم التصريح لإقامتها في عام 2016م بلغت (4) معارض تمثلت في (المعرض الإيراني ومعرض المنتجات التايلندية ومعرض البيت الهندي ومعرض المنتجات اللبنانية).

وأوضح أنّ أهميّة إقامة معارض الدولة الواحدة تكمن في السعي الجاد لجذب مختلف الاستثمارات من خارج السلطنة من خلال التعريف بالسوق العماني، وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم لزيادة التجارة البينية معها، والمساهمة في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريفهم بالسلع والخدمات المتوفرة لدى مختلف دول العالم، وتشجيع إقامة بعض المشاريع الصناعية وتوطينها، والعمل على نقل التقنية والتكنولوجيا والمعرفة والابتكارات من تلك الدول للسلطنة، والاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات تلك الدول في بعض المجالات التعليمية والطبية والثقافية والتقنية وغيرها، وجذب رؤوس الأموال، وكل ذلك سيسهم في تنمية مختلف القطاعات ورافد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنّه سيسهم في توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم.