واشنطن - رويترز

أفادتْ مصادر بالكونجرس وجمهوريون قريبون من البيت الأبيض، بأنَّ انقسامات ظهرت بين مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كان يجب إلغاء سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي تحمي مهاجرين شبانا من الترحيل.

وكان ترامب قد تعهَّد خلال حملته الانتخابية بالتراجع عن أوامر أوباما التنفيذية المتعلقة بالهجرة، لكنه لم يمس حتى الآن أمرا تنفيذيا يحمي 750 ألف شاب نُقلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير مشروع وهم أطفال والمعروفين باسم "الحالمين".

وقال مُستشار سابق في الكونجرس -كان مُعنيًّا بقضايا الهجرة في واشنطن- إن مُستشاري البيت الأبيض مُنقسمون بشأن هذه القضية بين التيار الأكثر اعتدالا مثل راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض والتيار المتشدد فيما يتعلق بالهجرة مثل ستيفان ميلر وستيف بانون. وقال بريباس علنا إن ترامب سيعمل مع الكونجرس للتوصل "لحل طويل الأمد" بشأن هذه القضية.

أما ميلر -الذي يعتقد أنه ينقل فكر رئيسه السابق المناهض للهجرة جيف سيشنز مرشح ترامب لتولي منصب وزير العدل- وكذلك بانون الرئيس السابق لموقع بريتبارت نيوز اليميني فقد حثا ترامب على اتخاذ موقف أكثر تشددا وإلغاء الحماية. ويتوقع مسؤولان بوزارة الأمن الداخلي أن يتوقف ترامب ببساطة عن تجديد التصريحات الممنوحة حاليا "للحالمين" بالعمل والقيادة والحصول على تعليم عال. وبمقتضى هذه الخطة ستنتهي آخر تصريحات من هذا النوع خلال عامين.

إلا أنَّ مُساعدا جمهوريا كبيرا بمجلس النواب قال إنَّه من غير المؤكد إن كانت الإدارة الأمريكية قد تخلت عن فكرة الرجوع عن قانون أوباما الذي يحمي المهاجرين الذين دخلوا البلاد كقصر من الترحيل. وأصبح الإبقاء على هذا القانون أشبه ببطاقة مساومة في وقت يسعى فيه ترامب للحصول على دعم الكونجرس لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ولأولويات أخرى لإدارته.

وقال المساعد الجمهوري الكبير بمجلس النواب إن البيت الأبيض على دراية تامة بالأمور التي تعتمل داخل البلاد وفي الكونجرس والتي قد تعصف بالإدارة الوليدة في وقت تخوض فيه مفاوضات بشأن الجدار وبرنامج الرعاية الصحية والإصلاح الضريبي والاستثمارات في البنية الأساسية.

ووصف مساعد آخر في الكونجرس مشروع قانون في مجلس الشيوخ يرعاه الديمقراطي ديك دربين والجمهوري لينزي جراهام لحماية "الحالمين" بأنه مثل الحافز الذي سيساعد على تمرير بناء الجدار. وسيواجه مشروع القانون على الأرجح تحديات لكسب أصوات كافية لتمريره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع مؤقتا الزائرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى قائلا إن الخطوات ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

ويقيد أمر تنفيذي أصدره ترامب دخول الزوار من سوريا و6 دول أخرى لمدة 90 يوما على الأقل.. قائلا: إنَّ إدارته بحاجة للوقت لتطوير عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزوار. وقال البيت الأبيض إن الدول الست هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وفي وقت سابق، قال ترامب في مقر وزارة الدفاع "البنتاجون": "أنا أضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين الإسلاميين خارج الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف: "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".

ويهدفُ الأمر التنفيذي إلى إعطاء الأولوية للاجئين الفارين من الاضطهاد الديني وهي خطوة قال ترامب إن الهدف منها مساعدة المسيحيين في سوريا. ودفع الأمر بعض الخبراء القانونيين إلى التشكيك في دستورية الأمر. ودخلت القرارات حيز التنفيذ على الفور مما أثار الحيرة والفوضى لمن كانوا في طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات سفر من الدول السبع.

وقالت جماعة "مسلم أدفوكيتس" -المعنية بالحقوق المدنية في واشنطن- إنَّ السكان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة دائمة وقانونية أي من يحملون "البطاقة الخضراء" تلقوا نصيحة باستشارة محامين للهجرة قبل السفر إلى الخارج أو محاولة العودة للبلاد.

وقال عبد أيوب مدير الشؤون القانونية والسياسية للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إنه تلقى نحو 100 استفسار من أناس قلقين بشأن الأمر الذي قال إنه قد يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء والطلاب والقادمين إلى الولايات المتحدة طلبا للرعاية الطبية وآخرين.

واستغل ترامب -خلال حملته الانتخابية- مخاوفَ الأمريكيين من تنظيم الدولة الإسلامية وتدفق المهاجرين على أوروبا نتيجة للحرب الأهلية السورية.. قائلا: إنَّ المهاجرين قد يكونون "حصان طروادة" يسمح للمهاجمين بدخول الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر 2015، دعا إلى حظر دخول كل المسلمين للولايات المتحدة مما أثار غضبا للإشارة إلى إجراء اختبار ديني للمهاجرين قال منتقدون إنه انتهاك للدستور الأمريكي. وتحولت فكرته فيما بعد إلى اقتراح "بفحص مشدد". ويعلق أمر ترامب التنفيذي برنامج اللاجئين السوريين لحين إشعار آخر وسيعطي الأولوية في نهاية المطاف للأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد.

وقال ترامب -في مقابلة مع شبكة البث المسيحية- إنَّ القرارَ سيساعد المسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم. وانقسمتْ آراء الخبراء القانونيين حول دستورية الأمر التنفيذي.

وكان من المتوقع أن يشمل الأمر التنفيذي توجيها بشأن إقامة "مناطق آمنة" للاجئين السوريين داخل البلاد لكن ذلك لم يرد في الأمر. وقد يؤثر الأمر أيضا في برامج اللاجئين الخاصة بالعراقيين الذين عملوا مترجمين لصالح الحكومة الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.