مسقط - العمانية

نظمت جمعيّة المحامين العمانية وجمعية المحامين العمانية البريطانية "OBLA" لقاء للمحامين العمانيين والبريطانيين، بحضور معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.

وألقى أمين عام وزارة الخارجية كلمة عبر فيها عن متانة الوضع القانوني في السلطنة الذي انعكس على مجالات التنمية في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقال معاليه إنّ تطور المجتع العماني تحقق بفضل الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أولى قطاع التعليم أهمية كبيرة، مشيرا إلى ما تتميز به كليّات القانون بمعايير الجودة والاهتمام بمخرجاتها، والذي بدوره أسهم وبفعالية في الارتقاء بالجوانب الاقتصادية والتنموية بمعناها الواسع. وأوضح أنّ الاستقرار الذي يشهده المجتمع كان ولايزال للقانون دور إيجابي فيه، كما أنّ المستثمر الأجنبي والزائر يشعر بالراحة والاستقرار، نظرًا لتطبيق النظام والقانون على الجميع.

وألقى سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعيّة المحامين العمانية، كلمة تحدث من خلالها عن أهمية هذا اللقاء الذي يجمع كوكبة من المحامين العمانيين والبريطانيين، وذلك لمد أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل للمحامين العمانيين، وإيجاد فرص عملية حقيقية. وأضاف سعادته أنّ المحامي العماني تطور كثيرًا خلال العشرين سنة الماضية، وذلك بعد صدور المرسوم السلطاني في عام 1996 الذي نظم مهنة المحاماة في السلطنة.

وألقى بول شريدن رئيس جمعية المحامين البريطانية كلمة أشار فيها إلى أهميّة هذا اللقاء ودوره الإيجابي في توطيد أواصر العمل القانوني بين المحامين في كلا البلدين وجهود جمعية المحامين في التقريب بين مكاتب المحاماة والتعاون بينها في صياغة العقود التجارية.