توفير 3500 فرص عمل بديلة للمواطنين بشركات النفط خلال فترة الأزمة

تراجع استهلاك الديزل مع رفع الدعم.. ولا سقف لأسعار الوقود حتى الآن

كفاءة الأداء خفضت متوسط الكلفة التشغيلية لمزيج نفط عمان إلى 8.3 دولار للبرميل

السلطنة "مطمئنة" تجاه التزام الدول المنتجة على "اتفاق خفض الإنتاج"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

كشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن خطط السلطنة لتنفيذ مشاريع نفطية عملاقة خلال الفترة المقبلة، علاوة على التركيز على استكشاف وإنتاج ونقل وتصدير الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته كمتحدث رئيسي في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط الرابع والذي انطلقت أعماله بفندق قصر البستان أمس، وتستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة النفط على مدى يومين، لتبادل الآراء والخبرات في ظل انخفاض أسعار النفط وتوجه الأسعار بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ويستمر يومين.

وكشف سعادته عن عدد من الإنجازات التي شهدها قطاع النفط والغاز بالسلطنة خلال العام الماضي، اضافة إلى عدد من المشاريع التي ينتظر أن تدخل الخدمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، مؤكدا أن الأوضاع العالمية لأسعار النفط شكلت عاملا لتسريع بعض الإجراءات ومنها رفع الدعم عن الوقود والذي ظهرت له بعض الآثار الإيجابية مثل تغيير ثقافة استهلاك الوقود. وأوضح العوفي أنّ اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود ليس لديها حتى الآن تعليمات بسقف محدد لأسعار الوقود إذا ما ارتفعت أسعار النفط، لكن إذا ما صدرت أية قرارات حكومية في هذا الشأن فإنّ اللجنة ستلتزم بتنفيذها.

اتفاق أوبك

واستعرض سعادة وكيل النفط خلال كلمته عددًا من النقاط الأساسية؛ منها الاتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك"، وقال إنّ السلطنة كررت الدعوة أكثر من مرة إلى ضرورة العمل على خفض العرض حتى يمكن ضبط الكميات الفائضة بالسوق العالمي، لذلك فقد جاءت استجابتها للانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج سريعة، واتخذت بالفعل الخطوات العملية نحو المشاركة في خفض الإنتاج بحسب النسب المقررة. وبين سعادته أن إنتاج السلطنة في حدود مليون و50 ألف برميل يوميا بحسب متوسط شهر أكتوبر المتفق على أن يكون أساسا تقاس عليه كميات الخفض، وبالتالي أعلنت الحكومة أن متوسط الإنتاج من يناير وحتى منتصف العام سيكون 970 ألف برميل يوميا. وأبدى العوفي اطمئنانا فيما يتعلق بالتزام الدول المتفقة على خفض الإنتاج بحصصها الإنتاجية، خاصة وأن الدول المنتجة ستستفيد بالفعل من ارتفاع السعر بعد انخفاض فائض المعروض.

ولفت وكيل وزارة النفط والغاز إلى أن التراجع القوي بالأسعار في أواخر 2014 فاجأ الجميع، رغم أنه كان يجب الانتباه إلى أن الأسعار وصلت إلى قمة المنحنى، وكان من الطبيعي أن تتراجع، مضيفا أن قوة الهبوط واستمراره أثر بقوة على قطاع النفط حول العالم، وأظهر تأثيرات شديدة على حجم الاستثمارات النفطية دوليا، كما كان له تأثير عنيف على العاملين في الشركات النفطية العالمية الكبرى. وأشار في هذا الجانب إلى أن وزارة النفط والغاز وضعت في قمة أهدافها خلال التعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط ألا يفقد مواطن مصدر دخله، ولذلك بذلت الوزارة بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع وخارجه جهودا لإيجاد فرص عمل لكل مواطن يمكن أن تضغط أسعار النفط على الشركة التي يعمل بها، وتمكّنت الوزارة خلال فترة الأزمة وحتى الآن من توفير 3500 فرص عمل بديلة للمواطنين وذلك في داخل قطاع النفط والغاز أو خارجه.

نقاط مضيئة

وأشار إلى أن هناك بعض الجوانب المضيئة في أزمة تراجع أسعار النفط والغاز، ومنها تخطي متوسط الإنتاج اليومي المليون برميل يوميا لأول مرة في تاريخ السلطنة، وذلك رغم تراجع الأسعار، ما يعني وجود الحافز والثقة لدى الشركات العاملة في النفط والغاز في السلطنة في مستقبل القطاع واستمرار عوائده الاستثمارية، ومنها أيضا زيادة قوة التعاون بين الشركات العاملة في القطاع والتي ظهرت آثارها في منع وقوع الضرر على المواطن العامل في القطاع، إضافة إلى التأثير الإيجابي في خفض التكلفة التشغيلي لوحدة مزيج نفط عمان، حيث كانت الكلفة التشغيلية للبرميل من النفط والمكثفات النفطية تتراوح بين 9 دولارات إلى 9.5 دولار للبرميل وحاليا تتراوح التكلفة التشغيلية بين 8 إلى 8.5 دولار للبرميل؛ موضحا أن انخفاض الكلفة التشغيلية كان نتيجة لتحسين كفاءة التشغيل، اضافة إلى ضغط النفقات وهو ما يمكن أن يكون نموذجا يحتذى خلال السنوات المقبلة.

ومضى العوفي قائلا إن من أبرز الإجراءات التي فرضتها أزمة تراجع أسعار النفط كان رفع الدعم عن الوقود والذي كان له جانب إيجابي في بدء تغيير ثقافة استهلاك الوقود، والذي ظهر في تراجع استهلاك الوقود وخاصة البنزين الذي انخفض بنسبة 4 بالمائة مقارنة بتوقعات ارتفاع الاستهلاك بين 8 إلى 9 في المئة سنويا، كما ظهرت بوادر على اهتمام المواطن بترشيد استهلاك الوقود والاستعانة بسيارات ذات استهلاك أقل للوقود، وهو ما سيقلل من حجم الإنفاق الحكومي على تنمية الطلب المحلي على الوقود والذي كان يتزايد بمعدلات غير مسبوقة.

مشروعات نفطية

وأفرد سعادة المهندس سالم العوفي مساحة واسعة في كلمته للحديث عن المشروعات النفطية القائمة في السلطنة. وقال إن أحد الأسس الهامة التي تنفذها وزارة النفط والغاز هي المحافظة على مستوى احتياطات الدولة من النفط، لذلك فإنّ مشاريع الاستكشاف مستمرة ومتواصلة في كافة المناطق مع طرح أو إعادة طرح المناطق التي لم يكتشف فيها النفط مع وجود تقنيات جديدة في مجال الاستكشاف. وأكد سعادته أنّ الوزارة تركز في مشاريعها خلال الفترة المقبلة على الغاز والذي سيشهد استكشافه وإنتاجه ونقله وتصديره طفرات متوالية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أنّ مشروع خزان للغاز الذي تنفذه شركة "بي بي" يسير وفق الجدول المخطط، وأنّ أكثر من 90 في المئة من الحفارات بدأت تعطي النتائج وقاربت على أن تصل النسبة إلى 100 في المئة، وكذلك هناك مشروع الإنتاج في رباب- هرويل والذي يشمل إنتاج الغاز، كذلك فإن مشروع الخف ينتظر أن يكون انتاجه من النفط والغاز معا.

وحول نقل الغاز وتصديره، قال سعادته إن العمل يسير في مشروع خطوط أنابيب نقل الغاز؛ والتي تسهل نقل الغاز إلى الدقم والذي سيكون له تأثير قوي في تشغيل المصانع والحركة من وإلى صلالة، وهو أمر ضروري تمهيدا للعمل على تصدير الغاز المسال؛ إذ سيتم نقل الغاز إلى صلالة مباشرة حيث يتم إسالة الغاز وتجهيزه للنقل والتصدير إلى الخارج في حالة الرغبة في ذلك. وأكد العوفي أن خطة مشروع مصنع الغاز المسال بصلالة تشير إلى انه من المنتظر أن يدخل المصنع العمل خلال 2019 وسيساعد مع انتهائه وإتاحة الفرصة للتصدير من ميناء صلالة، على الوصول إلى أسواق جديدة لتصدير الغاز العماني.

صناعات نفطية

وأشار سعادته إلى أن الصناعات القائمة على النفط والغاز تتزايد في السلطنة وتكتسب المزيد من الثقة؛ لافتا إلى أن من أبرز تلك المؤشرات على الثقة تمكن شركة "أوربك" من الحصول على تمويل قيمته 6.5 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط، علاوة على مشروعات التوسعة التي تشهدها مصفاة صحار وما تشمله من استثمارات وأفاق للنمو والانتاج. وزاد أنه من ناحية أخرى هناك مشروع لوى للبلاستيك والذي يعتمد على النفط والمشتقات النفطية وتحويلها إلى منتجات وسيطة، وهو أحد المشروعات التي ستنشط بقوة الاقتصاد والصناعات التي تزيد الناتج المحلي والقيمة المحلية المضافة، كما ستفتح الباب لإقامة العديد من الصناعات المكملة والنهائية.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، شدد سعادته على أنه لا يمكن توقع الأسعار على المدى المتوسط أو الطويل، لكن المختصين في تسويق النفط والخام يضعون توقعات خلال العام الجاري بأن تتراوح الأسعار بين 55 إلى 65 دولارا للبرميل خلال العام، وأكد في هذا المجال أن السلطنة اعتمدت أسلوبا يخفف من القلق بشأن تقلبات أسعار النفط عبر اعتماد متوسط تداولات نفط عمان خلال شهر ما كسعر التسليم بعد شهرين، بما يعني القدرة على معرفة إيرادات النفط قبل شهرين، والتعامل مع ذلك سواء في إعداد الموازنات المالية للشركات العاملة في النفط والغاز أو موازنات الجهات الحكومية والخاصة.

وحول استضافة السلطنة للنسخة الرابعة من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط، أكد سعادته أن مثل هذه المؤتمرات تصب في الصالح العام من ناحية تشجيع الاستثمار وتسويق المنتجات النفطية وتقدم صورة متفائلة بالنسبة للأسعار، خاصة مع حضور ممثلين عن شركات تعمل في مجال التسعير وتداول الطاقة.

إلى ذلك، شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر 4 جلسات تطرقت إلى اقتصادات خام النفط ومقارنات أساليب وبورصات تداول الخام ومنها بورصة دبي للطاقة، وكذلك عن المصافي واستراتيجيات أوبك وتغير سياسات الطلب والعرض وتأثيرات كل منها، وشحن وتخزين النفط. كما استعرض المتحدثون بعضا من توقعات توجه أسعار النفط وتأثيرات عودة إنتاج النفط الصخري على مستويات العرض والطلب وبالتالي الأسعار.