الطائي: الجائزة تواكب المتغيّرات وتهدف لإبراز القطاعات الاقتصادية الواعدة

التسجيل في الجائزة مستمر حتى 28 فبراير المقبل

مسقط- الرؤية

يتزايد الإقبال على التسجيل في جائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها السادسة؛ حيث تضمُّ عشر فئات للتنافس، تركِّز على دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في السلطنة، وسيستمرُّ استقبال طلبات التسجيل حتى 28 فبراير المقبل.

وفيما تتواصل التحضيرات للجائزة، تلقت "الرؤية" العديد من الإشادات بطرح جائزة أفضل استثمار أجنبي لأول مرة في السلطنة، حيث تتضمن فئات الجائزة الجديدة لهذا العام تخصيص جائزة مستقلة للاستثمار الأجنبي، وجائزة لمنافسة مشاريع الاستثمار الوطنية، إضافة إلى تخصيص جائزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أنْ كانت هذه الفئة سابقا ضمن فئة القطاع الخاص؛ وذلك إيماناً من جريدة "الرُّؤية" بأنَّ هذا القطاع يستحق التركيز والدعم والأخذ بأيدي أصحاب هذه المشاريع وتقديم كل سبل الدعم والتحفيز، انطلاقا من نهج المبادرات الذي تتبناه "الرؤية".

وفي هذا الصدد قال المكرَّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرُّؤية المشرف العام على الجائزة إنّ النسخة السادسة حُظيت قبل الإعلان عنها بدراسات ومراجعات وافية لضمان مواكبة الفئات المعلن عنها مع الأهداف العامة للجائزة، والرامية إلى إبراز القطاعات الاقتصادية الواعدة والتعريف بها وبأبرز مشاريعها وأنشطتها التي تدعم الاقتصاد الوطني وترفع من معدلات الناتج المحلي. وأضاف الطائي بأنَّ الجائزة ومنذ تدشينها قبل 6 سنوات تعبر عن فلسفة جريدة "الرُّؤية" ونهج "إعلام المبادرات" الذي تتبنَّاه المؤسسة؛ بما يُؤسِّس للدور الإعلامي الواجب على كل مؤسسة صحفية تجاه المجتمع. وأوْضَح الطائي أنَّ هذه الرؤية تؤكد أهمية أنَّ يؤدي الإعلام دورا غير تقليدي، من خلال أخذ زمام المبادرة ودعم القطاعات المجتمعية على تنوعها، والمشاركة في جهود التنمية ونشر الوعي بالقضايا العامة، ليس عبر التغطيات والرصد الصحفي فقط، ولكن أيضا من خلال المساهمة بدور برز في تنمية المجتمع بما يعكس قضاياه الحقيقية بطرق مميزة وغير مسبوقة.

وأشار الطائي إلى إنَّه وفي ظل الرواج الكبير للمشاريع التجارية الإلكترونية (E-commerce)، تمت إضافة فئة خاصة لهذه المشاريع تتيح لهم التنافس والتعريف بمشاريعهم وتقديم المشاريع المجيدة التي تنطلق عليها معايير الجائزة لهذا العام. واستطرد بأنَّ الجائزة تضم أيضا عددا من الفئات الأخرى؛ وهي: جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل شخصية اقتصادية، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل المشاريع الحكومية، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل أداء مصرفي، كذلك جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشاريع المرأة المنزلية والحرفية.

ويُمكن للمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط التسجيل في الجائزة؛ حيث يتعيَّن على المتقدمين تعبئة الاستمارة المخصصة والمتاحة على موقع جريدة الرُّؤية (www.alroya.om)، عبر الولوج إلى الأيقونة الخاصة بالجائزة على الموقع أعلى الصفحة، ومن ثم يتم إرسال الاستمارة بعد تعبئتها على البريد الإلكتروني المخصص للجائزة على العنوان التالي ([email protected]). وتتضمَّن الاستمارة تعبئة الخانات التي تضم عددا من الإيضاحات والتفاصيل حول المؤسسة أو الشركة أو المشروع ومجاله، بجانب تحديد ملاءمة أهداف المشروع لموضوع الجائزة، والأثر الاقتصادي والتنموي للمشروع على المجتمع العماني، من حيث مدى مساهمة المشروع في تحقيق قيمة مضافة، ومدى مساهمة المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المحليّة، واستخدام عناصر الإنتاج المحليّة (غير البشرية)، ومساهمة المشروع في إحلال المستوردات، وتحسين مستوى دخل المالكين وغيرها. وتتضمن الجائزة معايير أخرى، مثل الإبداع والابتكار، والأثر البيئي والاجتماعي للمشروع (المسؤولية الاجتماعيّة)، ومساهمته في التعمين والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والميزة التنافسية للخدمات أو المنتجات المتعلقة بالمشروع، ومدى مستوى استدامة المشروع على المستوى البعيد، والكفاءة المالية والإدارية للمشروع وأهميّة المشروع والفكرة على المستوى المحلي، إضافة إذا ما كان المشروع قد حصل على أية جائزة سابقة.

وأكَّد مسؤولون في تصريحات سابقة أنَّ "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" تمثِّل ترجمة للدور الإيجابي للإعلام في المجتمع؛ من خلال القيام بمسؤولياته تجاه المتميزين من أبناء الوطن في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى أنَّ "الرُّؤية" دأبت على تبني المبادرات الفاعلة والناجعة التي تخدم المجتمع وتسلِّط الضوء على إنجازات المبدعين والمجيدين. وحظيت الجائزة باشادات عدد من المسؤولين حيث قال مَعَالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة -راعي حفل تكريم الفائزين بالنسخة الخامسة من الجائزة- إنَّ جريدة "الرُّؤية" نجحتْ في تأسيس نموذج يُحتذى به في طرح المبادرات المجتمعية التي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة؛ من خلال تشجيع وتكريم المؤسسات والشركات التي تستحق التكريم من حيث تميزها في الأداء والابتكار بشتى المجالات. وقال مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية إنَّ جريدة "الرُّؤية" تتميَّز دائما بإعلام المبادرات، مشيرا إلى أنَّ جائزة الرُّؤية الاقتصادية باتت تحتل موقعا مميزا بين الجوائز الاقتصادية وجوائز الإبداع في جميع المجالات، وهو ما يُعزِّز دور المؤسسة الصحفية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الجادة في خدمة المجتمع. وأضاف معاليه - في تصريحات لـ"الرُّؤية" على هامش حفل توزيع الجوائز- إنَّ الجريدة تُسهم بدور إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالوعي المجتمعي. وقال مَعَالي الشيخ سيف بن مُحمَّد الشبيبي وزير الإسكان إنَّ جائزة الرُّؤية الاقتصادية تُمثِّل بادرة طيبة من قبل جريدة "الرُّؤية" لتكريم رواد الأعمال سواء أصحاب المشاريع والاقتصاديين أو المؤسسات التي تتعلق بدعم وتحفيز عناصر الاقتصاد الوطني.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري إنَّ "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" ومن خلال تسليطها الضوء على هذه المشاريع الناجحة، تعمل على تحفيزها لتحقيق مزيد من الإجادة. وقال سعادة حمد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أنَّ الجائزة تُبرز مجاراة المشاريع المشاركة بهدف تشجيع غيرهم من الشباب ومنحهم التشجيع الكافي لتنفيذ مشروعات مماثلة أو مبتكرة، بناءً على ما يتم طرحه من أفكار في مثل هذه الملتقيات المهمة. فيما قال سعادة الدكتور حمد الربيعي رئيس مجلس التعليم: إنَّ "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" تمنحنا التفاؤل بمستقبل هذا الوطن المشرق، وتعزز من التوقعات الإيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العماني؛ حيث أثبتت الجائزة قدرة الجيل الجديد وأصحاب ورواد الأعمال على الابتكار والإبداع والإجادة.

وتهدف جائزة الرُّؤية الاقتصادية الى تكريم العُمانيين من رواد الأعمال وأصحاب الـمشاريع التجارية وتشجيعهم لتطوير أعمالهم، وخلق نماذج يُحتذى بها، بجانب المساهمة في تنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال ومشاريع تتبنَّى الاستدامة، وكذلك المساهمة في صقل مهارات رواد ورائدات الأعمال العمانيين، فضلا عن إبراز دور الإعلام المحلي في دعم الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومفهوم المبادرات والمسؤولية الاجتماعية. وتعزيز دور الإعلام للارتقاء بالصحافة المتخصصة في السلطنة عبر دعم رواد الأعمال والمشاريع التجارية، وأخيرًا تبادل الأفكار والخبرات ما بين أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية.