بدء التسجيل في الدفعة الثالثة 27 فبراير المقبل وحتى 13 مارس

انطلاق أعمال الوحدة التعليمية الرابعة من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين.. اليوم

 

 

مسقط - العمانية

يدشن البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين – الدفعة الثانية –اليوم الأحد أعمال الوحدة التعليمية الرابعة تحت عنوان "قيادة المؤسسات والتغيير"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

ويأتي ذلك ضمن رسالة البرنامج الهادفة إلى تأهيل وإعداد رؤساء تنفيذيين عُمانيين بمستوى عالمي. وتتضمن أعمال هذه الوحدة مجموعة من الجلسات المعرفية التفاعلية ودراسات حالة محددة من داخل السلطنة ومشاريع العمل ضمن القطاعات الاستراتيجية يقدمها وتشرف عليها نخبة من أساتذة الإدارة والأعمال في المعهد الدولي لتطوير الإدارة في سويسرا (IMD) الشريك الأكاديمي المنفذ لهذا البرنامج. وبانطلاق أعمال هذه الوحدة تكون الدفعة الثانية من البرنامج قد بدأت النصف الثاني من الرحلة التعليمية الممتدة على مدار تسعة أشهر والتي عكف المشاركون من خلالها على الدراسة المكثفة والفهم العميق للقضايا المحورية المتعلقة بتطوير التغيير المستدام والابتكار وتعزيز المزايا التنافسية لمؤسساتهم وللقطاعات الاستراتيجية الوطنية التي ينتمون إليها في ضوء مستجدات الاقتصاد العالمي؛ حيث يسود الاعتقاد بأنّ التقنيات والابتكارات الحديثة والتي توصف بـ"المزعزعة" ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في جميع مجالات الأعمال ما سيقود إلى تحولات في تعريف الأداء الاقتصادي مستقبلاً.

ويحتاج اقتصاد السلطنة إلى الاستمرار في التنويع في كافة القطاعات ليحتفظ بميزته التنافسية في ظل التغيرات المتسارعة التي تسود البيئة العالمية حاليًا مع ضرورة قيام كبار قادة الأعمال في السلطنة بالاستثمار في توليد القيمة المحلية من خلال تنمية المواهب العمانية الناشئة. ويتمحور مفهوم البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في تطوير القدرات القيادية وقدرات التفكير الإبداعي والابتكار والتميز في التنفيذ لدى المشاركين فيه. وكجزء من ذلك فإن البرنامج يستوجب مشاركة منتسبيه في مشاريع القطاعات الاستراتيجية إذ توفر هذه المشاريع بيئة لدراسة الحالات الحية والتي من شأنها أن تقوم بصقل مهاراتهم القيادية وإعدادهم للتعامل مع القضايا الواقعية بصورة عملية.

وبناءً على ذلك فإنّ منهجية التعلم بالممارسة هذه تتطلب من المشاركين العمل على درجة عالية من الدقة وسرعة الوتيرة وتحت الضغط، لتحقيق النتائج العملية التي يمكن أن تقود إلى فتح الأبواب المغلقة أمامهم، في قضايا ربما كانت تعيق عمليات التطوير والتنمية أو في إيجاد فرص عمل جديدة أو لتحقيق إمكانية الربح في قطاع معين من اقتصاد السلطنة. وقد تم تصميم هذه المشاريع بشكل يعمل على تزويد المشاركين في البرنامج بالقدرة على فهم الاقتصاد بشكل موسع واستكشاف الفرص المستقبلية الجديدة والتقنيات المزعزعة التي تمكنهم من التصدي للعوائق المحتملة أمام تحقيق النمو في قطاع الأعمال مستقبلاً.

وتعقيباً على هذه المقاربة الهادفة إلى تطوير مهارات قيادية وحس إداري جديد لدى المشاركين في البرنامج، قال البروفيسور مايكل وايد الخبير والاستشاري المتخصص في الابتكار والاستراتيجية ومستشار كرسي أبحاث سيسكو في التحول الرقمي للأعمال لدى المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD): "يشمل عمل المشاركين في المشاريع التطويرية العديد من المجالات كالسياحة والأمن الغذائي والضيافة والطاقة المستدامة والتعدين، وتظهر دراسات الحالة من بيئة عمل السلطنة بشكل واضح وجلي بأن خريجي الدفعة الأولى من البرنامج إضافة إلى شركائهم الاستراتيجيين قد بدأوا بالفعل بتوفير مجموعة من الحلول المزعزعة الناشئة والإبداعية وسريعة الوتيرة والتي من شأنها أن تحقق مزايا ملموسة لاقتصاد السلطنة".

من ناحيته، يقوم البروفيسور روبرت هويجبيرغ أستاذ التغيير المؤسسي في المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD) خلال أعمال الوحدة الرابعة من البرنامج بالتركيز على مواضيع عدة كالقيادة عالية الأداء والتوجيه القيادي والقيادة والتمكين. ومن خلال مراقبته لرحلة التطور المستمرة التي يخوضها المشاركون في البرنامج يقول البروفيسور هويجبيرغ: "يشكل البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين عاملاً مساعداً لتمكين قادة الأعمال العمانيين المستقبليين من اتخاذ مواقعهم كأشخاص مؤهلين وقادرين على إلهام التغيير التحولي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وعلى المستوى الوطني والإقليمي والعالمي".

يشار إلى أنّ التسجيل للانتساب للدفعة الثالثة من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين سيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.ceo.om ابتداءً من السابع والعشرين من شهر فبراير المقبل ويستمر حتى الثالث عشر من شهر مارس. ويُعد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين مبادرة أطلقها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شراكة".  وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة التي تهدف إلى ابراز جيل جديد من الرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الخاص العُماني.. كما تعد أيضًا دليلًا على الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة لدور القطاع الخاص في الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني. وقد تم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشئة لرؤساء أعمال موهوبين يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات في السوق المحلي والإقليمي وإيجاد فرص أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد تم تأسيس هذا البرنامج وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.

تعليق عبر الفيس بوك