345.63 مليون ريال أرباح 6 بنوك عمانية بنهاية 2016

توقعات باستمرار اتجاه السوق نحو مستوى 5700 نقطة

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لمجموعة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، والنظر بشكل متفائل نحو المستقبل بصرف النظر عن التقلبات التي قد تحدث، لاسيما بعد انتهاء معظم الشركات من إعلان نتائجها الأولية.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن العامل الأهم في الفترة المقبلة هو الإعلان عن تفاصيل هذه النتائج والتي ستزيل الغموض فيما يتعلق بعدد من الأرقام الأولية التي أعلنتها عدة شركات، مما سيسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات أفضل. وأضاف التقرير أنه على ذات المستوى من الأهمية، يشكل الإعلان عن توزيعات الشركات عاملا مهما في قيادة توجه السوق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون مستوى التوزيعات على الأقل بنفس مستوى توزيعات عام 2015، مما سيعطي المستثمرين مقدرة مالية أكبر، سيعاد استثمار جزء مهم منها في السوق، خاصة في الشركات التي تقدم مستويات ومكررات جاذبة للشراء.

وأوضح التقرير أن ضغوط بيع أجنبية وتحركات للمضاربين والمستثمرين على حد سواء بين القطاعات ونتائج عدة شركات شكلت جميعها سببا في تراجع أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية؛ الذي اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بنسبة 0.49 في المئة عند مستوى 5,734.14 نقطة. لكن التقرير قال إنّ من الملاحظ زيادة أحجام وقيم التداولات (كما توقع سابقا) وبالتالي عمق السوق، معتبرا أنّ ذلك أمرا جيدا يدل على بدء التحرك المؤسسي المحلي وأيضا المستثمرين خاصة ذوي الرؤية الاستراتيجية، في ظل قرب إعلان الشركات عن توزيعاتها عن عام 2016 وهو ما يمثل العنصر الأهم في التأثير على توجه السوق خلال الفترة المقبلة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 1.45 في المئة إلى مستوى 855.24 نقطة. وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.32 في المئة خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7,847.03 نقطة بضغط رئيسي من معظم البنوك.

نتائج البنوك

وأظهرت النتائج الأولية للبنوك التجارية العُمانية الستة، نمو إجمالي صافي القروض والسلفيات وصافي التمويل الإسلامي مجتمعا بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي و9 في المئة على أساس سنوي للربع الأخير من عام 2016 إلى 18.47 مليار ريال عماني. وارتفع كذلك ودائع العملاء والحسابات الاستثمارية غير المقيدة بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي و4 في المئة على أساس سنوي الى 17.41 مليار ريال عماني وارتفع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنوك الستة إلى 875 مليون ريال عماني لعام 2016 أي بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي كذلك شهد الربح التشغيلي تحسنا بنسبة 3 في المئة إلى 480.8 مليون ريال عماني، إلا أنه بسبب ارتفاع صافي المخصصات والضرائب (14 في المئة على أساس سنوي)، تأثر صافي الربح الإجمالي وانخفض بنسبة 1.4 في المئة على اساس سنوي الى 345.63 مليون ريال عماني.

ومن أخبار الشركات إعلان شركة الأنوار القابضة المتعلق بعرض بيع جزء من حصة الأنوار القابضة في شركة الصقر للتأمين؛ حيث إن الشركة (أي الأنوار) والمساهمين الأقلية البالغ عددهم 13 مساهما (البائعون) وشركة التأمين العربية من خلال شركاتها التابعة وهي الشركة العربية ش.م.ل ("الشركة القابضة") ولورانس للاستثمار (قيد التأسيس) (المشترون) قد دخلو في اتفاقية بيع وشراء يتم من خلالها قيام شركة الأنوار ببيع ما نسبته 20.35 في المئة من حصتها في الصقر للتأمين بسعر 1.876 ريال عماني للسهم الواحد بشرط أن تخضع عملية الشراء لعدة شروط تم ذكرها في الإعلان. وتوقعت شركة الأنوار القابضة بأن يتولد عائد بمبلغ 2.4 مليون ريال عماني ستستخدمه في مشاريع جديده و/ أو لخفض حجم مديونية الشركة مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات جذرية على البيانات المالية لشركة الأنوار وبأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من العملية بنهاية شهر مارس 2017.

فيما سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.28 في المئة عند مستوى 7,495.56 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وفولتامب للطاقة وشركة الأسماك العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أيضا بنسبة 0.36 في المئة على أساس أسبوعي عند 3,003.57 نقطة بدعم رئيسي من شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وشركة سيمبكورب صلالة وشركة الباطنة للطاقة. وخلال الأسبوع تم نقل إدراج شركة مؤسسة خدمات الموانئ من سوق المتابعة الى السوق النظامية. وقد كانت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة قد وافقت سابقا على تأجيل حل وتصفية المؤسسة إلى شهر يناير 2018 عند انتهاء عقد إمتياز إدارة وتشغيل الميناء بنهاية 31/12/2017.

وفي القطاع، أعلنت شركة ضيافة الصحراء عن توصية مجلس إدارتها توزيع نسبة 15 في المئة (150 بيسة لكل سهم) للسنة المالية 2016 على أن يخضع لموافقة المساهمين. العائد النقدي الحالي للشركة هو 6 في المئة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تم اختراق مستوى الدعم الذي ذكرناه في تحليلنا الأسبوع الماضي عند 5,730 نقطة، وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل سلبي كلا من متوسطات السوق (10 و200 يوم)، في حين يقف حالياً مؤشر القوة النسبية دون مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه مع مؤشر السوق. وتشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى توقع استمرار السوق في اتجاهه نحو مستوى 5,700 نقطة. وأظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة دخول الاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 1.67 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.

ومع إنتهاء الإعلان عن غالبية النتائج السنوية الأولية للشركات (حتى لحظة إعداد التقرير)، تشير قاعدة بيانات شركة أوبال كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرغ فيما يتعلق بالشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي إلى 753.3 مليون ريال عماني (تجدر الملاحظة إلى أن هذه الأرقام تمثل الأرباح لمساهمي الشركة الأم ما لم تكن متوفرة لعدد من الشركات عندها تم إستخدام الأرباح الكاملة. كذلك لا يؤخذ في عين الاعتبار الشركات التي قامت بتعديل سنتها المالية). وباستثناء نتائج شركة النهضة للخدمات وتعديل أرباح شركة عُمانتل (كلا الشركتين تأثرا بأحداث خاصة)، فإن إجمالي صافي الربح يصبح 797.1 مليون ريال عماني مستقرا على أساس سنوي (+0.2 في المئة). وعلى أساس القطاعات الرئيسية، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2016 مبلغ 405 ملايين ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 1.9 في المئة. النقاط الهامة في النتائج 1) أداء متباين للبنوك و2) خسائر كبيرة لشركة ظفار للتأمين و3) تحول نتائج كل من بنك نزوى وشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة من خسائر إلى ربحية. وسجلت نتائج قطاع الصناعة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 15.5 في المئة الى 80.7 مليون ريال عماني لعام 2016 بسبب رئيسي يعود إلى شركة نسيج عمان القابضة وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة صناعة الكابلات العُمانية. أما قطاع الخدمات، فحتى ما أخذنا نتائج شركة النهضة للخدمات بعين الاعتبار فإن صافي نتائج القطاع تظهر صافي ربح بمبلغ 267.4 مليون ريال عماني لعام 2016 بإرتفاع نسبته 33 في المئة وذلك بسبب نتائج عُمانتل التي لم تحوِ المبلغ المخصص لمرة واحدة والمتعلق بانخفاض قيمة الإستثمار في الشركة التابعة خلال الربع الأخير من عام 2015.

وفي سياق آخر، ووفقا لقاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرغ، أعلنت سابقا 78 شركة خلال عام 2016 عن توزيعات نقدية لعام 2015 وقامت 19 شركة بالإعلان عند توزيعات سهمية وشركة واحدة قامت بتجزئة أسهمها. وبلغت التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2015 مبلغ 440.2 مليون ريال عماني أي نسبة توزيعات الأرباح عند 53 في المئة عن الاعتماد على أرباح الشركات المعلنة فقط للتوزيعات أما إذا احتسبت الأرباح لكامل السوق المالي تصبح نسبة التوزيعات 63.4 في المئة ما يعني أن الشركات التي لم تقم بدفع أرباح في معظمها حققت خسائر. وعلى افتراض إبقاء الشركات على ذات مستوى توزيعات عام 2015 لعام 2016 عندها تصبح التوزيعات النقدية المتوقعة عن السنة المالية 2016 في حدود 447.3 مليون ريال عماني أي بنسبة توزيع 55 في المئة من أرباح 2016. ويظهر هنا ارتفاع نسبة التوزيعات من الأرباح لعام 2016 مقارنة مع عام 2015 وذلك بسبب قيام 19 شركة بتوزيعات سهمية عن عام 2015 مما رفع عدد الأسهم خلال عام 2016.

الأسواق الخليجية

استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أداء قوي مرتفعا بنسبة 5.37 في المئة تلته بورصة البحرين بنسبة 2.31 في المئة على أساس أسبوعي في حين سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 0.81 في المئة

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقطاع العقاري، شهدت أسعار العقارات بشكل عام تراجعا في عام 2016 بنسبة 8.7 في المئة مما يدل على الضغط الذي تعرض له الاقتصاد بسبب التدابير الحكومية التقشفية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتراجعات أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة مع ذات الربع من العام الذي سبقه كذلك انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 12.3 في المئة. أما على أساس ربعي فسجلت أسعار العقارات تراجعا بنسبة 3.4 في المئة و4.1 في المئة للعقارات السكنية والتجارية على التوالي. ويعكس هذا التراجع بشكل عام انخفاض القوة الشرائية بسبب تقليص الإنفاق العام خلال العام السابق بما في ذلك المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام. وقد أثر قرار الحكومة السعودية المتعلق بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء وهي الأراضي الخالية من المباني لفترة طويلة وتقع ضمن النطاق العمراني للمدن على أسعار العقارات. وعلى مستوى الشركات، فإن التراجع في أسعار العقارات أثر على الشركات العقارية إلا أن المواطنين من ناحية أخرى سيستفيدون من هذه التحركات من ناحية شراء المنازل الخاصة بهم بدلا من الاستئجار وهنالك طلب أعلى من العرض بما يتعلق بالعقارات السكنية.

إلى ذلك، أعلن عضو منتدب في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تعد سادس أكبر صندوق سيادي في العالم (حسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية) أن الهيئة تنوي سحب جزء من استثماراتها التي يديرها مديرون خارجيون لتقوم بإدارتها بنفسها مما يخفض التكلفة وبالتالي زيادة العوائد. وتعتزم الهيئة زيادة حجم الاستثمارات التي تديرها بنفسها من 1 - 2 في المئة حاليا إلى حوالي 8 في المئة من اجمالي اسثتماراتها، طبقا لبلومبيرغ. وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية، فإن الأصول التي تديرها الهيئة تقدر بنحو 592 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016.

عالميا، توقع صندوق النقد الدولي تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي لعامي 2017 و2018 خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع إبقائه على مساحة واسعة في النتائج المحتملة بسبب الغموض المحيط بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وبناء على ذلك أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته التي أعلنها في أكتوبر من عام 2016 بدون تغيير والتي أشار فيها إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المئة لعام 2016 وبنسبة 3.4 في المئة و3.6 في المئة في 2017 و2018 على التوالي. ورفع الصندوق من النمو المتوقع للولايات المتحدة في عام 2017 الى 2.3 في المئة مقارنة مع تقديرات سابقة عند 2.2 في المئة. كذلك رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 في المئة خلال عام 2017 مقارنة مع 6.17 في المئة سابقا بسبب السياسات التوسعيّة للدولة.