مسقط – الرؤية

أوصت حلقة العمل التي نظمتها لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية تحت عنوان "التوعية بحقوق المرأة .. الفرص والتحديات" بإيجاد إستراتيجية وطنية توعوية بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل التوعية بحقوق المرأة في مختلف محافظات السلطنة، كما أوصت الحلقة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة والإعلام من أجل العمل على تعزيز التوعية بالحقوق القانونية للمرأة وإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعيات المرأة ووزارة العدل في تنظيم دورات متخصصة حول آلية التوعية بحقوق المرأة وإيجاد برامج إعلامية وتلفزيونية وإذاعية متخصصة في مناقشة قضايا المرأة، واستثمار المساحة الحرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الطرح الهادف لمناقشة قضايا المرأة، وإعداد دراسة لقياس مستوى الرضا عن الإنجازات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهمية الاستمرار في تنفيذ حلقة العمل التوعوية بحقوق المرأة الفرص والتحديات في جميع محافظات السلطنة.

وناقشت الجلسة الأولى المرأة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، حيث أشارت أمل بنت خلفان اليحيائية المحامية إلى أن القوانين العمانية تضمنت نصوصا صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة واشتملت على نصوص خاصة بالمرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتوازن مع اتفاقية سيداو.

وأوضحت اليحيائية أن التعليم أبرز التشريعات التي تقر بكل وضوح المساواة بين المواطنين العمانيين في التعليم دون تمييز. وهو ما تضمنه القانون في المادة (13) التي تؤكد على حق التعليم للجميع ودون استثناء ويقول نصها «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، وهذا الحق مضمون للجنسين». إضافة إلى أنّ حقوق المرأة وردت في القوانين العمانية وفق التشريعات التي تكفل حقوق المرأة مثل حق المرأة العمانية في التعليم، وحق المرأة في الضمان الاجتماعي، والتملك، وحقها في تولي المناصب القيادية في البلد، وفي تكوين الجمعيات، وحقها في قانون الأحوال الشخصية، وحقها في الاستثمار التجاري، وحقها في قانون العمل، وحقها في قانون الخدمة المدنية.