جاء البيان الذي أدْلَى به مَعَالي الشيخ وزير القوى العاملة أمام مجلس الشورى، مُفصِّلا للكثير من الأرقام المعنية بأعداد العاملين في القطاع الخاص، وأولئك الذين خَرَجوا منه خلال السنوات الخمس الماضية، علاوة على تسليط الضوء على مشكلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه الوزارة في توظيفهم.
وبحسب البيان، فإنَّ أعداد العاملين في القطاع الخاص بلغت 1.925.250 مليون عامل وعاملة حتى أغسطس من العام 2016، يمثل المواطنون منهم 226120، فيما يصل عدد العمال الوافدين إلى 1699130 عاملًا وعاملة، وهو ما يعكس التفاوت الهائل في نسبة العُمانيين إلى الوافدين، ويستدعي الحاجة لتعزيز سياسات التعمين على أساس كيفي وليس كمي، بما يضمن توفير مزيد من فرص العمل للباحثين عنها.
البيان -ورغم خلوه من أي خطط مستقبلية للوزارة- إلا أنَّه اشتمل على العديد من النقاط؛ في مقدمتها: عدم مواءمة مُخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يتسبب في عدم حصول المواطن على فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص، والسعي للعمل في القطاع الحكومي الذي يتسم بالعديد من الامتيازات التي لا يحصلون عليها في القطاع الخاص.. ولعل هذه النقطة تستلزم من القائمين على القطاع الخاص أن يقدموا المزيد من الامتيازات القادرة على استقطاب شبابنا، وحثهم على العمل بالقطاع الخاص؛ إذ إنَّ التحديات الاقتصادية الراهنة لن تسمح للحكومة بتوفير أعداد كبيرة من الوظائف على غرار ما كان يتم في السابق، وبات القطاع الخاص مطالبا أكثر من أي وقت مضى بأن يطرح فرص العمل والتوظيف للباحثين عنها.
البيان الوزاري تضمَّن أيضاً توجيه العتاب وإلقاء المسؤولية على عدد من المواطنين الذين يُسرِّحون أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة؛ في مُخالفة صريحة لقانون العمل والأحكام المنظمة له، ولا شك أنَّ المواطن الذي يقوم بذلك إنما يضر باقتصادنا الوطني ويضع مصلحته الشخصية فوق المصلحة العليا للوطن. وليس بعيدا عن ذلك المنحى ما يقوم به بعض المواطنين أيضاً من إصدار العديد من السجلات التجارية، وترك الوافد يدير المشروع دون أي تدخل للمواطن، وهي النواة الأساسية لـ"التجارة المستترة".
... لقد مثَّل بيان الوزارة أحد أبرز الأمثلة على مستويات الشفافية التي تنتهجها الحكومة لتبصير الشعب بكل ما يحدث في الدولة، وحثه على المشاركة في صناعة القرار من خلال مثل هذه المناقشات التي تتم عبر ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.
