عمان - رويترز
أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد تعديلا وزاريا أبقى فيه على هاني الملقي رئيسا للحكومة ومنحه مجالا أوسع فضلا عن المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتخفيض الدين العام المتنامي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن الوزراء الجدد في حقائب الداخلية والخارجية والشؤون القانونية والتربية والتعليم والشباب وشؤون مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله بحضور الملقي.
ويأتي التعديل الوزاري الأردني -وهو الثاني منذ تسلم الملقي رئاسة الوزراء في مايو الماضي- وسط نمو اقتصادي بطيء وتراجع الثقة في قطاع الأعمال والمخاوف حيال استقرار الأردن السياسي في أعقاب سلسلة من النكسات الأمنية.
وصعد الأردن دوره في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة ،ووفقا للمرسوم الملكي يشمل الوزراء الخمسة الجدد في الحكومة غالب الزعبي وهو قائد شرطة سابق وأصبح وزيرا للداخلية وأيمن الصفدي مستشار العائلة المالكة منذ فترة طويلة وأصبح وزيرا الخارجية.
ويحل الصفدي الذي جاء تعيينه مفاجئا مكان ناصر جودة الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2009.
وكاد وزير الداخلية السابق سلامة حمد يفقد الثقة في البرلمان على خلفية التعامل مع هجوم لتنظيم داعش في مدينة الكرك في جنوب البلاد في الشهر الماضي قتل فيه على الأقل تسعة أشخاص بينهم سائح كندي وأفراد في قوات الأمن.
وفي انتكاسة أمنية أخرى كبيرة في نوفمبر أقدم حارس أردني على قتل 3 أفراد من القوات الأمريكية الخاصة بالرصاص في قاعدة جوية مما شوه صورة قوات الأمن وهز ثقة الدول الغربية الداعمة للأردن في قدرته على مواجهة التهديدات الأمنية.
ويقول دبلوماسيون إن الانتكاسات الأمنية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة تثير مخاوف من احتمال اعتناق بعض أفراد الجيش والأمن الأردنيين أفكارا متطرفة.
وحافظ وزير المالية عمر ملحص على حقيبته التي يشرف فيها على برنامج صعب اتفق مع صندوق النقد الدولي على تطبيقه على مدى ثلاث سنوات ويهدف إلى خفض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة إلى 77 في المئة بحلول عام 2021.
ويرى سياسيون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الصعبة لضبط الوضع المالي والتي تشمل زيادة الضرائب على السلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في الأشهر المقبلة وتخفيض الدعم سيزيد من معاناة الطبقة الفقيرة في الأردن.
وكانت إجراءات رفع الدعم قد أثارت اضطرابات شعبية في الماضي.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.4 في المئة في العام الماضي أي دون المستوى الذي حدده صندوق النقد الدولي ويبلغ 2.8 في المئة.
