ممارسات بعض المواطنين مع الوافدين تضر بالأنشطة الاقتصادية
تعدد السجلات التجارية يؤثر سلبا على التنمية ويتسبب في شيوع "التجارة المستترة"
"دوران العمل" يتسبب في هجرة أعداد كبيرة من المواطنين للقطاع الخاص
تقدم ملموس في خطط الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية عبر أتمتة الخدمات
توفير فرص العمل للمواطنين مسؤولية الجميع.. والوافدون يشاركون في التنمية
خروج أكثر من 60 ألف مواطن من القطاع الخاص إلى الحكومي في خمس سنوات
"القوى العاملة" تخاطب "المركزي" لتقديم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الخاص
تأهيل القوى العاملة الوطنية والباحثين عن عمل تتطلب تكاتف الجميع
لجنة وزارية لدراسة "عمال المنازل".. وتأسيس شركة خدمات بالساعة أبرز الحلول
حظر 5000 شركة لمخالفات عمالية.. والعامل الهارب مسؤولية المواطن لا الحكومة
البوسعيدي: ضرورة الاسراع في تأسيس "المركز الوطني للتشغيل"
البرواني: المساواة في امتيازات القطاعين الحكومي والخاص يعزز الاستقرار الوظيفي
جداد: 3% نسبة توظيف العمانيين في الأعمال التجارية مقابل 97% للوافدين
زعبنوت: ضرورة وضع خطة واضحة لتعمين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص
الراجحي: مخرجات الكليات التقنية الأكثر حصولا على وظائف في الحكومة والقطاع الخاص
الرؤية- فايزة الكلبانية
ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأحد بيان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016- 2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015/2019) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، التي افتتح خلالها أعمال الجلسة، وقال سعادته إن بيان معالي وزير القوى العاملة يتضمن تطور حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة، ومدى التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص ونظام الترشح الالكتروني لتشغيل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وماهية التحديات التي تواجه الوزارة في تشغيل القوى العاملة الوطنية ومدى توفر العرض النوعي المطلوب من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي ومستويات المهارات التي تحتاجها مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ومسوغات تزايد أعداد العمالة الوافدة بفئة الأعمال التجارية بالقطاع الخاص، ومقدار التطور في أعداد المنشآت وانعكاس ذلك التطور على حركة التشغيل في السلطنة. وأضاف سعادته أن البيان يتضمن آليات تفتيش العمل كإجراء رقابي ومدى انسجامه مع معايير العمل الدولية، ومراقبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، ومشروع قانون العمل والمراحل التي وصل إليها، معربا عن أمله في تسليط الضوء على مدى استجابة مشروع القانون لمتطلبات سوق العمل الأنية واستشرافه للمستقبل بكل تطلعاته وآماله. وأضاف سعادته أن البيان يشتمل على تحديثات وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم الإبداع وتعزيز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية، وتزايد أعداد المؤسسات التدريبية الخاصة المرخص لها بالعمل على تنظيم وتنفيذ الدورات، وبرامج التدريب المهني، والخدمات المهنية، وتطورات أعداد الطلاب المقبولين والخريجين بالكليات التقنية والمعاهد والمؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة والأعداد المتوقع قبولها على الأعوام الأكاديمية لسنوات الخطة التنموية التاسعة.، كما سيتطرق البيان إلى خطة التحول والانتقال إلى الحكومة الرقمية ومدى جاهزية الوزارة التقنية للربط مع الجهات الحكومية الأخرى.
مضامين البيان
بعدها بدأ معالي الشيخ عبد الله البكري، وزير القوى العاملة بإلقاء بيان وزارته مستعرضًا محاوره الخمسة.
وناقش البيان في محوره الأول تطور حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة، حيث ازدادت أعدادها من (1223722) عاملًا وعاملة في عام 2010 إلى (1925250) عاملاً وعاملة حتى أغسطس من عام 2016. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت حصول تطورات عدة منها زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة من (1016713) عاملاً وعاملة إلى (1699130) عاملًا وعاملة، إلى جانب زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر من (207009) مواطنًا ومواطنة إلى (226120) مواطنًا ومواطنة، كما أن فرص العمل الجديدة بلغت (701528) فرصة عمل، أي بمتوسط مقداره (123725) فرصة عمل سنويًا، والتي تم خلالها شغل (19111) فرصة عمل منها بقوى عاملة وطنية، وبمتوسط مقداره (3370) فرصة عمل سنويًا، كما بلغت فرص العمل التي سمح للقطاع الخاص باستقدام قوى عاملة من الخارج لشغلها (682417) فرصة عمل، وبمتوسط مقداره (120355) عاملًا وافدًا في السنة الواحدة.
وتطرق البيان إلى عدة موضوعات ذات العلاقة بحركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال الفترة (2010- أغسطس 2016)، منها التحولات التي شهدها سوق العمل مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة (2011 -2015) بتوفير المزيد من فرص التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع العام (المدني وغير المدني) وما صاحبها من حراك في سوق العمل بالقطاع الخاص بانسحاب القوى العاملة الوطنية من أعمالها في هذا القطاع سواء بالاستقالة أو بترك العمل بهدف الحصول على وظيفة حكومية.
وتناول معالي الوزير موضوع تعاون الحكومة الوثيق مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص التدريب المقترن بالتشغيل للباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، وتلبية متطلبات القطاع الخاص بتوفير احتياجاته من القوى العاملة غير المتوفرة محليًا بالسماح لمنشآته بالحصول عليها من مصادر خارجية، إلى جانب التطرق إلى موضوع تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات المنشآت لاستقطاب القوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة بهذه المنشآت ودعم الاستقرار لها في وظائفها وأعمالها.
وحول تحديات التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تطرق معالي الوزير إلى مجموعة من التحديات، منها: التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي أو مستوى المهارة المهنية، الذي أشار بأنه ما زال غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة سواء من حيث الكم أو النوع، الأمر الذي جعل من الضروري السماح للمنشآت باستقدام قوى عاملة من مصادر خارجية لتلبية احتياجاتها. وذكر معاليه تحديات ذات علاقة بالبنية الهيكلية لتوزيع وتصنيف القوى العاملة الوطنية وفقًا لحاجتهم العملية (أصحاب الأعمال، عاملون لحسابهم، عاملون بأجر، عاملون للأسرة أو بدون أجر). وأشار البكري إلى أن هذا التوزيع وفقًا للإحصائيات المحلية لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 مقارنة بالإحصائيات الدولية، تشير إلى أن نسبة أصحاب الأعمال من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت (2,2%) وهذه النسبة عالميًا (5%)، كما أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين بلغت (5%) وهي عالميًا (10%)، في حين بلغت نسبة العاملين بأجر من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين (92,3%) وهي عالميًا (84%). أما نسبة العاملين لحساب الأسرة بدون أجر من العدد الإجمالي للمشتغلين العمانيين فقد بلغت (5,0%) وهي عالميًا (1%).
واوضح أن هناك تحديات متعلقة بالتركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص، منها: تعدد السجلات التجارية وعدم تفرغ أصحابها لإدارتها مما يؤثر بصورة غير إيجابية على التنمية والسياسات الوطنية الموجهة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع ظاهرة التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة في سوق العمل المحلي.
وأشار البيان إلى التحديات ذات العلاقة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة، منها: تطبيقات الحد الأدنى للأجور وضرورة أن تكون مقتصرة على الحد الأدنى من المهارات، وأوضح معالي الشيخ أن ما تمت ملاحظته هو أن بعض المنشآت الخاصة قامت بتطبيقه، باعتبار أنه الحد الأدنى للأجر للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل باختلاف مستوى مهاراتهم أو تحصيلهم المهني أو العلمي، وساهم بدوره في عدم إقبال القوى العاملة الوطنية ذوي المؤهلات المهنية والتقنية والعلمية على العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى ظاهرة ارتفاع دوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية وارتفاع معدل ثبات التعيين الناجم عن الزيادة الحاصلة في عدد حالات الاستقالة من العمل وحالات الفصل أو إنهاء الخدمات للعامل من عمله.
وأكد معالي الوزير بعض التحديات ذات العلاقة بالمجتمع، منها تفضيل الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي وسعي المجتمع لترسيخ فكرة أن الحكومة هي المشغل الأول للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى عزوف المواطنين الباحثين عن عمل عن بعض المهن التي لا تحظى بالنظرة الإيجابية من المجتمع. وحول التحديات ذات العلاقة بالقوى العاملة الوافدة، فقد تضمنت منافسة العامل الوافد للمواطن بالعمل من الباطن وخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفضيل العامل الوافد العمل مع عمال من جنسيته أو مع عمال من جنسيات ذات قيم ثقافية ومجتمعية مشابهة لأحواله، إضافة إلى عدم رغبة بعض العمال الوافدين في نقل معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لزملائهم العمانيين في العمل.
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن معالجة هذه التحديات يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وبين فعاليات المجتمع بهدف الحد من الآثار غير الإيجابية لهذه التحديات.
الرعاية العمالية
وتضمن بيان معالي القوى العاملة الحديث عن تطور تفتيش العمل للفترة (2010 -2016)، وأشار إلى أن تفتيش العمل يعد بمثابة إجراء رقابي حضاري يمثل الركن الأساس للرعاية العمالية نظرًا لدوره في تنظيم سوق العمل وبناء علاقات عمل ودية بين الشركاء الاجتماعيين من عاملين وأصحاب أعمال على حد سواء. وأوضح معالي الشيخ الأهداف الرئيسة لتفتيش العمل والتي تتلخص في مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل بالتأكد من توفير المنشآت لبيئة عمل وظروف تشغيل مناسبة، والتزام العاملين بأداء مهامهم وتنفيذ واجباتهم وزيادة إنتاجهم، إضافة إلى المساهمة في تنظيم وضع سوق العمل والتشغيل بما يحقق توفير فرص العمل للوى العاملة الوطنية.
وحول تحديث قانون العمل، أكد معالي وزير القوى العاملة، أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل تحديثه وجعله منسجمًا من المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية، فقد أتم فريق العمل الذي تم تشكيله من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة-أصحاب الأعمال-العمال) إعداد مشروع متكامل لتحديث هذا القانون وتم عرض المشروع على الجهات المختصة التي تتولى دراسته والعمل من أجل استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإقراره وإصداره.
التعليم التقني والتدريب المهني
وفي محور التعليم التقني والتدريب المهني، استعرض معالي الوزير تطور أعداد الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام للملتحقين للدراسة بالكليات التقنية؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تم قبولهم للالتحاق بالكليات التقنية خلال الفترة من العام الأكاديمي 2010/2011 إلى 2016/2017 نحو (69930) طالبًا وطالبة، منهم (1,64%) ذكور و(9,35%) إناث. ويشكل أعداد الطلبة الذين تم قبولهم للالتحاق بالكليات التقنية في العام الأكاديمي 2016/2017 حوالي ثلث العدد الإجمالي من الطلبة المقبولين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وبلغ أعداد الطلبة المسجلين بالكليات التقنية العام الأكاديمي ذاته وفي جميع السنوات الدراسية (043,41%) طالبًا وطالبة، منهم: (461,22) ذكور بنسبة (7,54%)، (582,18) إناث بنسبة (3,45%).
وأوضح البكري أن الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين للالتحاق بالكليات التقنية منذ بداية تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) أدت إلى ارتفاع أعداد الخريجين؛ حيث بلغ عددهم للفترة (2011-2015) حوالي (349,26) خريجًا وخريجة، وبلغت نسبة الخريجين من مستوى الدبلوم التقني (50%)، أما مستوى الدبلوم التقني المتقدم (5,5%) وبمستوى البكالوريوس التقني (5,44%).
وفي المحور الأخير الخاص بالربط الالكتروني والانتقال إلى الحكومة الالكترونية، أبرز معالي الوزير الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ خطتها للتحول نحو الحكومة الرقمية منها نظام الترخيص الإلكتروني للمؤسسات التجارية، ونظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ونظام السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكذلك نظام الترخيص الإلكتروني لفئة الخدمات الخاصة (عمال المنازل، مربيات أطفال، سائقي سيارات خصوصية)، بالإضافة إلى نظام البيانات الإحصائية لسوق العمل (قوى عاملة وطنية ووافدة والمنشآت...)، وتسجيل عقود العمل إلكترونيًا، وكذلك نظام إدارة الكليات التقنية وغيرها.
وقال إن عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا بلغ (142) خدمة تستفيد منها الوزارات والجهات الحكومية والمستثمرون ومنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة والطلبة والمتدربون والباحثون عن عمل والمتعاملون مع الوزارة وجميع المستفيدين من خدماتها، وبلغ عدد المتفاعلين مع خدماتها حوالي (40) جهة حكومية و(000,179) صاحب عمل وأكثر من مليون عامل (عماني وغير عماني) ونحو (000,40) طالب و(375,4) مواطن باحث عن عمل وغيرهم.
وحول التحديات التي تواجه عملية الانتقال إلى الحكومة الرقمية في هذه المرحلة، أوضح معالي الوزير بعضها، ومنها: الجاهزية الإلكترونية والتعاون الحاصل فيما بين مختلف الجهات من حيث التعاون في نوعية ومدى وقدرات هذه الجاهزية ويشمل ذلك التقنيات واستخداماتها والموارد البشرية وقدراتها ومعارفها ومهاراتها في الجوانب التقنية والإدارية ذات العلاقة بالتحولات الرقمية والحصول على الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى التفاوت في قدرات الجهاز الإداري لدى الجهات المعنية بالتفاعل مع هذه التحولات من خلال تبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات إلكترونيًا، وكذلك الموارد المالية والبشرية المطلوبة والتي تعد عامل أساسي لنجاح عملية التحول نحول الحكومة الرقمية.
مناقشات الأعضاء
وشهدت الجلسة عقب البيان عددا من المداخلات والتساؤلات من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث تم مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمحاور البيان في الجلسة، خاصة فيما يتعلق بالباحثين عن عمل والتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وقانون العمل الجديد، وجملة من المقترحات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي شأنها النهوض والرقي بقطاع القوى العاملة في السلطنة.
وناقشت الجلسة موضوع منح تسهيلات وامتيازات للشركات التي تعمّن الوظائف العليا، وموضوع تطبيق سلّم وظيفي وتطبيق لائحة للعمل لجذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى طرح بعض التساؤلات؛ منها الأسباب التي تجعل الشباب يرفضون فرص العمل المقدمة لهم، وعما إذا قامت الوزارة بدراسة تلك الحالات، ونوعية الوظائف المقدمة وأجورها، للتعرف عن قرب على الاشكالات وراء عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص. وأشار بعض أصحاب السعادة في الجلسة إلى وجود بعض الثغرات القانونية في بعض الاجراءات المنظمة للقطاع، ووجود الوقوف عليها وحلها، ولفتت إحدى المداخلات إلى ضرورة التركيز على تعمين الوظائف الفنية ونشر الإيجابية حول هذ الوظائف للخريجين، والمطالبة بتحسين كفاءة معاهد وكليات التدريب لتضمن جاهزيتها في تدريب الخريجين. وهل أنت متأكّد أنك تريد عرض هذه التغريدات؟ عرض التغريدات لن يلغي حظر @ShuraCouncil_OM.
عرض التغريدات
ووتطرقت المداخلات إلى التأكيد على ضرورة استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني، كما تساءل أحد أصحاب السعادة حول خطة الوزارة لتعمين الهيئات الأكاديمية لتصل إلى 50 في المئة، ومدى نجاح الوزارة في تحقيق هذه النسبة، إضافة إلى تطرق المداخلات إلى التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة في القطاع الخاص ومدى كفاءتها وملائمتها.
الباحثون عن عمل
إلى ذلك، قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس إنه حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حاليا، بلغ عدد الباحثين عن عمل مع نهاية ديسمبر الماضي أكثر من 43 ألفا غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية. وأشار إلى أن خطورة هذا الوضع تنبع من ان الخطة الخمسية الثامنة وحسب الاحصائيات الواردة خلال سنوات الخطة لم تضف فرص وظيفية جديدة الا في حدود 14 ألفا و600 فرصة وظيفية في القطاع الخاص بينما في الخطة الخمسية التاسعة 2016، تم استحداث 6 آلاف و600 وظيفة جديدة فقط، وهذا يعني ان القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب عدد الباحثين عن عمل، داعيا إلى التعجيل بوضع معالجة جوهرية لهذا القطاع. وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين أن القطاع الخاص خلال سنوات الخطة الخمسية السابقة استطاع ان يوفر اعدادا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية، لكن أغلبها ذهبت الى القوى العاملة الوافدة، مشيرا الى ضرورة تطبيق مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي دعت إلى توحيد جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال إنشاء مركز وطني للتشغيل، وقد طالب سعادته بالإسراع في تأسيس هذا المركز.
وأوضح البوسعيدي أن وزارة القوى العاملة مثقلة بالمهام ويكفي انها معنية بمتابعة اكثر من 50 في المائة من السكان في السلطنة، إذ يعمل أكثر من مليوني وافد في القطاع الخاص، بجانب 220 الفا من العمانيين يعملون في هذا القطاع، وهي ارقام كبيرة جدا وبالتالي المهام والمسؤوليات على عاتقها كبيرة جدا. ويرى البوسعيدي أنه خلال المرحلة المقبلة يجب الإسراع في انشاء المركز الوطني للتشغيل وتزويده بالكفاءات اللازمة، حتى تكون محطة واحدة للباحثين عن العمل تقوم بمتابعة سوق العمل ومعرفة الاحتياجيات الحقيقية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لضمان موءامة الدارسين مع احتياجات سوق العمل الحقيقية. وتابع سعادته أن هناك آمال معقودة على الصندوق الوطني للتدريب وتمويله بالموازنات اللازمة حتى يتمكن من أداء دوره في إكساب الشباب العماني الداخلين الجدد إلى سوق العمل، المهارات الأساسية وكذلك من هم على رأس العمل لتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية والإشرافية. وتابع أن هناك آمال أيضا على القطاعات الاقتصادية الواعدة الجديدة التي تم دراستها وتحديدها خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ "؛ إذ إن هناك 3 قطاعات واعدة تم تحديدها بشكل كامل، وإمكانية هذه القطاعات لرفد القطاع الخاص ورفد الشاب العماني بوظائف لائقة ومجزية. وحث البوسعيدي على أهمية زيادة التنسيق بين وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص فيما يخص تنظيم عملية التوظيف.
الخطط المستقبلية
وخلال المداخلات، انتقد البوسعيدي تأخر وصول بيان الوزارة الى المجلس وخلوه من خطط الوزارة المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص والجدوى من الاستمرار بالسياسات القائمة الآن، علاوة على عدم تضمين البيان للحلول التي ستتبناها الوزارة لتوفير فرص العمل. ودعا البوسعيدي الى ضرورة وضع خطة خمسية لايجاد أكثر من 200 الف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
ورد معالي الشيخ وزير القوى العاملة قائلا إن توفير فرص العمل للباحثين عن عمل تتطلب تكاتف الجميع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجود الوافدين في مختلف القطاعات يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي، لكن ينبغي دراسة القطاعات التي يمكن أن يساهمون فيها دون الإضرار بالمواطن. ولفت الى ان عملية توظيف المواطن في بعض الاحيان تصل الى 6 وظائف قبل أن يتم تثبيته في وظيفة، مقترحا مشاركة مجلس الشورى في تنظيم معرض للتشغيل، وتشكيل لجان متخصصة في هذا الجانب لمساندة الوزارة في هذا الشان. وأيده في هذه النقطة سعادة رئيس مجلس الشورى مسندًا المهمة للجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، والنظر في تنفيذ المقترح بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل، بالتنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة ووزارة القوى العاملة. وأضاف معاليه أن سوق العمل شهدت متغيرات كبيرة خلال الخطة الخمسية الثامنة، إذ خرج أكثر من 60 ألف مواطن من القطاع الخاص إلى الحكومي. وبين البكري أن وزارة القوى العاملة تتولى مسؤولية تنظيمية وتشريعية للعلاقة بين العامل ورب العمل والإنتاج، أما تطوير سوق العمل فتتكفل به جهات أخرى.
وفي مداخلة لسعادة أحمد البرواني ممثل ولاية إبراء تحدث عن مصير قانون العمل الجديد، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المساواة في امتيازات القطاعين الحكومي والخاص من مبدأ العدل، وكذلك بما يسهم في جذب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص. ورد معاليه قائلا إن قانون العمل اشبه بـ"العقد الاجتماعي"، موضحا ان القطاع الخاص ينبغي أن يكون المشغل الرئيسي للمواطنين.
القطاع المصرفي
وأشاد سعادة النابي بن العبد جداد ممثل ولاية مقشن بالتعمين في القطاع المصرفي، مقترحا تكرار التجربة في قطاعات أخرى، اضافة الى التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التوظيف، عوضا عن توظيف الوافدين. وتساءل جداد عن غياب خطة واضحة لتعمين الوظائف القيادية كما قارن سعادته بين نسب توظيف العمانيين 3 في المئة مقابل الوافدين 97 في المئة في الأعمال التجارية، ويقترح التركيز على مهن معينة للعماني. ورد معالي الشيخ وزير القوى العاملة قائلا إن القطاع المصرفي وصلت فيه نسبة التعمين أكثر من 80 في المئة، وفي البنوك تحديدا أكثر من 90 في المئة، وذلك يعود لبيئة العمل المكتبية والادارية. وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للتدريب، اوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن الصندوق يضم في مجلس إدارته 50 في المئة من القطاع الخاص و50 في المئة من القطاع الحكومي.
من جانبه، دعا سعادة جمال العبري إلى رفع كفاءة معاهد وكليات التدريب لرفع جاهزية الخريجين للعمل، بما يتضمنه ذلك من إعادة النظر في المناهج. واشار العبري الى استغلال العمالة الوافدة لثغرات قانونية يدفع ثمنها صاحب العمل الذي يتكفل بمصاريف سفر الوافد، مطالبا بسن قوانين وتشريعات تحمي صاحب العمل.
واشار معاليه الى ان الوزارة من الداعمين الاساسيين لمكاتب ومراكز سند للخدمات، داعيا العاملين في هذه المراكز إلى مواكبة التحول الحكومي الالكتروني، حيث إن 50 في المئة من خدمات وزارة القوى العالمة تتم عبر منافذ سند. وبين معاليه ان هناك لجنة وزارية تعمل على دراسة أحوال عمال المنازل، وأن أحد الحلول المقترحة تأسيس شركة خدمات بالساعة أو اليوم، مشيرا الى ان هذه اللجنة تتألف من وزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
وأشار معاليه إلى توسع العمالة الوافدة في أنشطتها الاقتصادية، مؤكدا ان الوافد لن يتوسع في عمله إلا إذا وجد المواطن الذي يساعده على ذلك، منتقدا ممارسات بعض العمانين في تشغيل هذه العمالة.
فيما تساءل سعادة سالم زعبنوت عن وجود خطة واضحة لتعمين الوظائف القيادية، ورد معاليه قائلا إن هناك تحديات تواجه عملية التعمين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، حيث إن عددا من أصحاب الأعمال يستخدمون "شماعة" (حجة) عدم توفر الكفاءات كي يتم تعيين الوافدين، كما أن بعض العمانيين لا يقبلون بفرص وظيفية معينة. ولفت معاليه إلى أن الوزارة خاطبت البنك المركزي العماني لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتمكينهم من الحصول على قروض ميسرة. واشاد معاليه بمخرجات الكليات التقنية وأكد أنهم الأكثر حصولا على وظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
تصنيف الوظائف
وطالب سعادة سليمان الراجحي الوزارة بحصر نوع وحجم الوظائف التي يشغلها الوافدين، والتنسيق مع مؤسسات التعليم لتوفير المناهج اللازمة في تخصصات الوافدين، ومن ثم احلال العماني محل الوافد.
وتطرق معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى الحديث عن القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة؛ حيث أكد استمرار جهود الوزارة في التفتيش وتغريم المخالفين. وتابع أن هروب العمالة الوافدة مسألة تؤرق الجميع، مشيرا الى ان بعض العمانيين يلجأون إلى تسريح الوافدين ومن ثم التقدم بالابلاغ عنهم لإخلاء مسؤوليتهم. وقال إن هناك حوالي 5000 شركة محظورة بسبب مخالفاتها في هذا الجانب، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لتعاون الجميع؛ حيث إن العامل الهارب مسؤولية صاحب العمل لا الحكومة. وقد رحب معاليه في هذا السياق بمقترحات مجلس الشورى للحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة.
وتحدث سعادة شماس الريسي عن توظيف الشركات للعمانيين في وظيفة سائق أو حارس أمن، فيما رد معاليه أن هناك بعض التخصصات لا يوافق عليها المواطن رغم أنه مؤهل، وفي المقابل ترفض الشركات توظيف غير المؤهلين.
ودعا أحد الأعضاء الى زيادة أعداد المواطنين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وتطرق أخر إلى ضرورة استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني. وتساءل أحد أصحاب السعادة عن خطة الوزارة لتعمين الهيئات الأكاديمية بنسبة تصل إلى 50 في المئة، ومدى نجاح الوزارة في تحقيق هذه النسبة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة بيان معالي الشيخ وزير القوى العاملة اليوم الاثنين في جلسته الاعتيادية السابعة.
