المحروقية: 15 مبادرة لتطوير القطاع.. وتقارير أسبوعيّة لاقتراح آليات التطبيق

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بدأت مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الخاصة بمبادرات مختبر السياحة في التموضع على طريق التفعيل على أرض الواقع، والانطلاق نحو نتائج ملموسة وتتواكب مع الأهداف الموضوعة للتنويع الاقتصادي.

وكانت الانطلاقة بحلقة عمل تعريفية نظمتها وزارة السياحة أمس لفرق عمل القطاع السياحي المشاركة في برنامج تنفيذ. وتأتي حلقة العمل كأحد مراحل برنامج "تنفيذ"، وفي إطار متابعة المبادرات السياحية من قبل جميع أعضاء فرق العمل المشاركة ووضعها موضع التطبيق.

من جهتها، قالت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة إن قطاع السياحة أحد القطاعات التي اختيرت ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة العمل على مناقشة آليات تطبيق الـ 15 مبادرة التي أفرزتها مخرجات برنامج (تنفيذ) وتتضمن برامج في القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن الفرق ستبدأ برفع التقارير الدورية والأسبوعية التي ترفع للجنة الرئيسية كل يوم خميس، لافتة إلى أنّه تم وضع مؤشرات أداء ليقوم كل فريق بمتابعتها وإعداد تقرير حولها بشكل تفصيلي، وأيضا مؤشرات أداء كيفية المتابعة من القطاعات المعنية سواء بوزارة السياحة أو الجهات المعنية الأخرى من القطاع الحكومي.

وأكدت المحروقية أنّ المبادرات التي تم اختيارها من برنامج تنفيذ جاءت مواكبة وموائمة للاستراتيجية السياحية 2040 وأيضا الخطة الخمسية التي وضعتها سابقا وزارة السياحة في بعض المشاريع، موضحة أنّ هناك مشاريع أخرى تقوم وزارة السياحة بتنفيذها لكن المبادرات التي تبناها "تنفيذ" تتكامل فيها جهود الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى لتحقيق برنامج ذي عائد محسوب وتراكمي.

ويشمل برنامج "تنفيذ" ثماني خطوات أهمها؛ مرحلة المختبرات، عبارة عن حلقات عمل مكثفة امتدت لستة أسابيع، وضمت ممثلين للجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل السلطنة وخارجها، وتم في هذه الحلقات طرح التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ في كل حالة وبموجب برنامج زمني للتنفيذ ووفق مؤشرات لقياس الأداء، ومتابعة تنفيذها.

وفي مجال السياحة، تمّ تشكيل لجنة إشرافيّة لدعم المبادرات السياحية برئاسة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة للإشراف على عملية تنفيذ ومتابعة المبادرات في القطاع السياحي ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتضم اللجنة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما تمّ تشكيل الفريق التنفيذي للمبادرات السياحية والذي يعنى بإدارة المبادرات التي خرجت بها مختبرات تنفيذ ويضم الفريق عددا من المسؤولين والمختصين في المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وتحرص اللجنة الإشرافيّة على أن تكون خططها متماشية مع الاستراتيجية العمانية للسياحة لتحقيق التوجه الاستراتيجي في تنمية القطاع السياحي. كما تمّ تشكيل أربع فرق للتنفيذ الفعلي للمبادرات السياحية وابتكار مبادرات جديدة في القطاع السياحي. وتختص فرق العمل بتسريع وتيرة تنفيذ الخطط في المجال السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة. وتعد هذه الحلقة خطوة أساسيّة لتعريف الفرق التنفيذية بالمراحل المقبلة في عملية تنفيذ المبادرات الخاصة في قطاع السياحة ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة.

ووفق ما جاء في حلقة العمل، فسيتم عقد اجتماعات دورية لفرق العمل تعمل خلالها على مناقشة الجانب المتخصصة لكل فرقة، وسيكون على كل فرقة تقديم تقرير من شقين ويشمل ما تم إنجازه إضافة إلى ما لم يتم تحقيقه وأسباب عدم التحقيق مع مقترحات من قبل فرق العمل لإزالة التحديات وتسريع العمل، ومن ثم ترفع فرق العمل تقاريرها الأسبوعية عبر برامج محددة حتى تصل إلى اللجنة الإشرافيّة التي من المقرر أن تجتمع شهرياً برئاسة معالي وزير السياحة لمتابعة سير العمل المنجز، والتأكد من تنفيذ الخطط، وتقييم الأداء عبر مراحله المختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة، وذلك بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة برئاسة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.