الرؤية - فايزة الكلبانية

يتواصل الإقبال على المعرض الإيراني للسلع الاستهلاكية في ولاية خصب بمحافظة مسندم، حيث يستمر لمدة 5 أيام وينتهي يوم الجمعة المقبل، كما تتواصل اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين والإيرانيين؛ حيث من المرتقب أن تسفر عن عقد شراكات تجارية مع نهاية أعمال المعرض.

وتنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، بحضور وفد محافظة هرمزجان الإيرانية برئاسة بروز أكرمي نائب المحافظ، وحامد بن محمد زمان كامل الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم، إلى جانب خليل قاسمي مسؤول وزارة التجارة والصناعة ببندر عباس الإيرانية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانبين. ويأتي المعرض في إطار تفعيل العلاقات التجارية وتنشيط الحركة الاقتصادية بين محافظة مسندم ومحافظة هرمزجان الإيرانية.

وتخلل برامج المعرض في يومه الثاني عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لتباحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك لتنمية وتعزيز التنوّع الاقتصادي، ومن شأن هذه اللقاءات أن تساهم في دعم التسهيلات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات بين الجانبين، وستتيح للطرفين فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة والتبادل التجاري.

وعلى هامش المعرض، قالت زينت دريايي رائدة الأعمال الإيرانية صاحبة أكبر المشاريع السياحية بإيران إنّ الوفد الإيراني وأصحاب الأعمال حريصون على تنظيم اللقاءات الثنائية مع أصحاب الأعمال العمانيين والتي من خلالها سيتم بحث عقد شراكات لتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، والتي بدورها ستساهم في التنوع الاقتصادي وتعزز من الاستثمار في القطاعات الواعدة لكلا الجانبين. وأكدت دريابي أن المعرض يحمل طموحات عريضة لتنمية الاستثمارات التجارية وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة ورحبة للعمل الاقتصادي المشترك في أهم القطاعات الواعدة بمحافظة مسندم ومحافظة هرمزجان، بجانب تطوير وتسهيل آليات العمل التجاري المتبادل بين الجانبين سعياً في صناعة تنوع اقتصادي يعمل على خلق بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية الخدمات.

ويتضمن المعرض مشاركة 30 شركة إيرانية من مختلف القطاعات (قطاع المواد الغذائية- قطاع مواد البناء والمقاولات- الرخام والسيراميك- الصناعات الخفيفة- القطاع الزراعي- القطاع السمكي)، وذلك بهدف دعم التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفعيل ودعم الاستثمار في القطاعات الواعدة بين الجانبين بشكل يعزز من الاقتصاد الوطني ويساهم في التنوع الاقتصادي.