تعكس زيارة مَعَالي سامح شُكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى السلطنة مدى قوة العلاقات العُمانية المصرية الضاربة في عمق التاريخ، والتي تشهد تميزًا على مدى الأزمنة، لما بينهما من إرث كبير من وشائج الأخوة وأواصر التعاون ووجهات النظر المشتركة والمتطابقة حول كثيرٍ من الملفات.
ولقد شهدت جلسة المباحثات الرسمية التي عُقدت بين البلدين أمس استعراضًا لهذه العلاقات، ومناقشة التطورات الجارية على الساحتين العربية والدولية. وما من شك في أنَّ السلطنة تسعى منذ فجر النهضة المباركة إلى مد جسور التعاون وتوسيع آفاق العلاقات الطيبة مع أشقائها ومختلف دول العالم، وهي في ذلك تبذل جل جهدها من أجل دعم الاستقرار السلام، ولهذا جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري لتؤكد على ذلك وتُشيد بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار على المستويين العربي والدولي، وتؤكد في الوقت ذاته عُمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وكذلك في المواقف السياسية ذات الطموح المُشترك أو في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات الاستثمار.
وقد كانت الأحداث الأخيرة على الساحة العربية خير دليل على تقارب وجهات النظر والمواقف، وخاصة مما يجري في سوريا واليمن والتحديات التي يواجهها شعب البلدين الشقيقين، وكيف تميزت السلطنة بموقف ثابت ينحاز إلى الضمير الإنساني ويسعى لرأب الصدع ومعالجة الجروح النازفة، وهي مواقف استحقت احترام وإشادة العالم، وكذلك كان الموقف المصري مما يجري في المنطقة، والذي بذلت من خلاله جهود دعم الاستقرار ونزع فتيل الحرب والصراعات بين مختلف الأجنحة والجبهات.
إنَّ هذه الزيارة وهذه اللقاءات والمباحثات التي جرت بين مسؤولي البلدين، تضخ دماء جديدة في شرايين العلاقات المُشتركة، في ظل عالم يموج بالأحداث والمواقف، فيما يسعى البلدان إلى دعم وحدة الصف العربي، خاصة وأنَّ التحديات التي يشهدها العالم العربي الآن تقتضي العمل المشترك البناء من أجل تعزيز التضامن والإخاء العربي وتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.
