مسقط - الرُّؤية
ينطلقُ، الأحد المقبل، مُختبر دراسة الخيارات التمويلية لمشروع نظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل، بمشاركة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الاختصاص، بحضور مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك بناءً على ما توصل إليه مجلس إدارة الهيئة حول أهمية توسعة قاعدة المناقشة والمشاركة؛ لتشمل عدد أكبر من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، إضافة إلى مشاركين من الوزارات ذات الصلة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمَّال السلطنة، ومشاركين من مجلسي الدولة والشورى والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة سجل القوى العاملة؛ من أجل الخروج بالتوصية المناسبة بشأن الشق التمويلي للمشروع تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره.
يُشار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص عند انقطاعهم عن العمل لأي سبب قهري؛ وذلك من خلال توفير مصدر دخل لهم لفترة محددة وتمكينهم من الحصول على عمل بديل، ومن المؤمل أن يسهم هذا النظام -حال تطبيقه- في توفير مزيد من الاستقرار الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الخاص.
