صُحار - الرُّؤية
ضَبَطتْ المديرية العامة لحماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة، مُؤخراً، مؤسسة تجارية تتلاعب بمخلوط نخالة الشعير المخصص كعلف للحيوانات؛ حيث بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من ألفي كيس، إضافة إلى ماكينة خياطة، وأداة قطع يتم استخدامها في عملية التعبئة.
وبحسب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية، فإنَّ وقائع الضبطية بدأت بعد ورود بلاغات تقدم بها بعض المستهلكين حول جودة (مخلوط نخالة الشعير) الذي تنتجه إحدى الشركات العمانية، وهو ما استدعي إخضاع المنتج الذي دارت حوله البلاغات للفحص المخبري؛ حيث تبين وجود منتجين أصلي ومقلد لذات المنتج، كما تم التأكد من سلامة وتجانس مكونات المنتج الأصلي، واتضح أن المنتج المقلد ذا جودة رديئة.
وأضاف القاسمي بأنَّ المديرية كثفت جهودها في مراقبة الأسواق، من خلال مأموري الضبط لديها إلى حين ظهرت لديهم دلائل وعلامات تؤكد وجود منتج شبيه بالمنتج الأصلي يستخدم نفس العلامة التجارية، مع وجود فوارق لا تُلاحظ للمستهلك العادي، فقامت المديرية بدورها بتتبع مصدر المنتج؛ حيث تمَّ الاشتباه بإحدى المؤسسات بولاية صحم؛ الأمر الذي استدعى التحري وجمع المعلومات حولها، ومن ثم تم أخذ أذون التفتيش وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار إلى أنَّ عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط عمالة تابعة للمؤسسة تقوم بخلط كميات من الشعير والنخالة ذات سعر وجودة أقل، حيث تنوعت المضبوطات بين أكياس مزورة للمنتج الأصلي تم تعبئتها، وأخرى معدة للتعبئة، مطبوع عليها العلامة التجارية واسم شركة عمانية متخصصة في هذا المجال بقصد الاستفادة من الاسم التجاري، ويباع في الأسواق عبر منفذين في ولايتي صحم وصحار على أنه المنتج الأصلي؛ بهدف تضليل المستهلكين لتحقيق عائد مادي مربح على حساب المستهلكين.
وأكَّد القاسمي أنَّ عمليات الغش التجاري تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، والاقتصاد الوطني. مُهيباً بالتجار الذين يقومون بمثل هذه الممارسات الالتزام بالنظم والقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة. مؤكدا أنَّ حماية المستهلك لن تتوانى في ضبط مثل هذه الممارسات، وإحالتها إلى القضاء، ومتابعتها لجميع المجالات المتعلقة بغذاء وصحة الإنسان، وستقف بالمرصاد لكل من يتلاعب بمكونات الغذاء وكل ما يتعلق بالمستهلكين من سلع وخدمات. مشيداً بجهود المواطنين في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة للقوانين، والأنظمة. داعياً إيَّاهم للاستمرار في التعاون للقضاء عليها؛ حفاظاً على الصالح العام.
