مسقط - الرؤية

التقى مكتب مجلس الشورى صباح أمس رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة، وذلك لمُناقشة العديد من القضايا العمالية التي يعنى الاتحاد بمتابعتها والمتعلقة بعمال القطاع الخاص، وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمكتب لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب ورئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية.

وتمّ التطرق إلى ظاهرة تسريح العمال خاصة في شركات النفط المرتبطة بعقود العمل. إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بمسألة الباحثين عن العمل.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة رئيس المجلس برئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة، مؤكدًا أهمية الدور البارز والفاعل الذي يقوم به الاتحاد خاصة الجانب المتعلق بحفظ حقوق العمال. وشدد المعولي على وقوف أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجانب تطلعات عمال السلطنة التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة وأن الجميع يترقب الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل العماني الذي ينتظر الأعضاء إحالته إلى مجلس عمان.

من جهته، قدم نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة شرحاً وافياً عن أهم القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالسلطنة، وما وصل إليه مشروع قانون العمل لما له من أهمية بالغة في تنظيم قطاع العمل وتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، ونقاط التوافق بين أطراف العمل والإنتاج.

وقال البطاشي إنّ اتحاد العمال قد قدم أكثر من 41 ملاحظة على مسودة القانون، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع أطراف العمل و8 لقاءات مع منظمة العمل الدولية، و8 جلسات مع غرفة تجارة وصناعة عمان، و4 لقاءات مع معالي الشيخ وزير القوى العاملة لمناقشة مواد القانون. كما تمَّ تشكيل لجنة لوضع الشروط المرجعية قبل البدء بإعداد مشروع القانون. وقد ناقش أعضاء مكتب المجلس ولجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال السلطنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة من أجل التغلب عليها.

من جهة أخرى، وعلى هامش اجتماع مكتب المجلس، فقد تم أيضًا استعراض رسالة سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بشأن تقرير اللجنة حول دراسة معوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي. إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، حول عدد الطلبة المنتسبين لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وتخصصات وطبيعة عمل الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة بالمعهد ونصاب الحصص لكل مدرس، ونوع الخدمات المُقدمة لمنتسبي المعهد.

واطلع المكتب على عددٍ من الردود الوزارية من أهمها، رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، بشأن مطالبات عدد 19 مواطناً من حملة شهادة الماجستير، منهم 8 طلاب من مخرجات البرنامج الوطني للدراسات العليا وأفاد الرد بأنّ مسألة اشتراط الخبرة تعنى بها الجهات المعنية بالتوظيف، أما فيما يتعلق باشتراط اللغة الإنجليزية للوظائف الأكاديمية فهو من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها الأكاديمي ليتمكن من تقديم المادة العلمية بطرق مهنية، أما فيما يتعلق بالتدريب فإنّ الوزارة قامت بمخاطبة الجهات التي طلبت التخصصات ضمن البرنامج الوطني.

وفي الإطار ذاته، اطلع مكتب المجلس أيضًا على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق واعتماد محضره.