مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة المالية منشورًا يدعو رؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة لمراجعة احتساب موازنة رواتب ومستحقات الموظفين وتحديد التكلفة المالية التقديرية لعام 2017 مع احتساب تكاليف العلاوة الدورية. وأكدت وزارة المالية في المنشور، الذي حصلت الرؤية على نسخة منه ويحمل رقم 1 لسنة 2017، على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 28/2 من القانون المالي ولائحته التنفيذية والتي تقضي بأنَّه "لا يجوز في جميع الأحوال النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب أو تجاوزها إلا بموافقة وزارة المالية باستثناء حالات النقل أو التجاوز التي تتم تنفيذًا لقوانين أو مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والأجور وما في حكمها، وذلك تفادياً لحدوث أيّ عجوزات في بنود الرواتب خلال العام".

وطالب المنشور الهيئات والمؤسسات العامة بالبدء في احتساب مُخصصات الرواتب لشهر يناير متضمنة العلاوة الدورية وموافاة وزارة المالية بكشوفات إلكترونية محدثة لموقف رواتب الموظفين. وتضمن بيان وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة أن بند الرواتب لموظفي الدولة يبلغ حوالي 3.3 مليار ريال عماني في السنة ما يساوي تقريباً قيمة العجز المقدر في السنة المالية الحالية.

المالية by Alroya Newspaper on Scribd