من آسيا والمحيط الهادئ إلى العالم

الصين تدعو إلى الانفتاح والتعاون في مواجهة تحديات العصر

 

 

 

 

 

 

تشو شيوان **

في عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتتنامى فيه النزعات الحمائية والأحادية، يواجه المجتمع الدولي تحديًا مشتركًا يتمثل في كيفية الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد مساحات للتعاون وسط الخلافات والمنافسة بين القوى الكبرى.

وفي ظل هذه التحولات، لم يعد السؤال المطروح يقتصر على مستقبل الاقتصاد العالمي، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات الدولية نفسها: هل يتجه العالم نحو مزيد من الانقسام والمواجهة، أم يستطيع إيجاد طريق يقوم على الحوار والانفتاح والمصالح المشتركة؟

في هذا السياق، جاء الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء، خلال افتتاح قمة قادة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شنتشن، ليقدم رؤية صينية واضحة للتعامل مع هذه التحديات، تقوم على 4 ركائز مترابطة: السلام والاستقرار، والانفتاح والتعاون، والابتكار، والمنفعة المتبادلة. ورغم أن هذه الرؤية طُرحت في إطار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن دلالاتها تتجاوز الحدود الجغرافية لهذه المنطقة، لتشمل مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها الدول العربية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار وتسريع التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أولًا: السلام والاستقرار شرطان أساسيان لتحقيق التنمية؛ حيث أكد الرئيس شي في خطابه أن الاستقرار يمهد الطريق للأمن، وأن الأمن يوفر الظروف اللازمة للازدهار. وهي رسالة تكتسب أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي عانت طويلًا من تداعيات النزاعات والتوترات الإقليمية. فالصراعات لا تهدد حياة الشعوب وأمنها فحسب، بل تؤثر أيضًا على إمدادات الطاقة وحركة التجارة والاستثمار وآفاق النمو الاقتصادي. وقد أثبتت التجارب أن الخطط التنموية الطموحة تحتاج، قبل كل شيء، إلى بيئة آمنة ومستقرة.

وهناك القمة المرتقبة ستقام، يوم الخميس، التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا شك أن الحوار بين هذه القوى الكبرى يحظى باهتمام دولي واسع، نظرا إلى تأثير علاقاتها على الأمن والاستقرار العالميين. وستكون نتائج هذه القمة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التواصل الإستراتيجي وتجنب سوء التفاهم الإستراتيجي، موضع متابعة من المجتمع الدولي.

ومن منظور الرؤية الدبلوماسية الصينية، لا ينبغي أن تتحول العلاقات بين القوى الكبرى إلى لعبة صفرية، أو أن تؤدي المنافسة الجيوسياسية إلى تقييد فرص التنمية أمام الدول الأخرى؛ فالحوار والتشاور والبحث عن المصالح المشتركة تمثل وسائل مهمة لاحتواء الخلافات والحفاظ على الاستقرار. وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن استمرار التواصل بين القوى الكبرى وتجنب تصعيد المواجهات لا يمثلان مجرد مسألة تتعلق بالتوازنات الدولية، بل يرتبطان بصورة مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها الاقتصادي.

ثانيًا: الانفتاح والتعاون طريق إلى الازدهار المشترك؛ ففي مواجهة تصاعد الحمائية التجارية وفرض القيود على التجارة والاستثمار، تؤكد الصين أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف ودعم بناء اقتصاد عالمي مفتوح. ولا يتعلق الأمر بمستقبل التجارة الدولية فحسب، بل أيضًا بحق الدول النامية في المشاركة العادلة في التعاون الاقتصادي العالمي والاستفادة من فرص التنمية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التقارب بين الأولويات التنموية للصين والدول العربية؛ فدول مثل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعمل على تسريع تنويع اقتصاداتها وتطوير قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي. وفي المقابل، تواصل الصين توسيع انفتاحها على العالم وتحديث منظومتها الصناعية وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ومن التعاون التقليدي في مجال الطاقة إلى الاستثمارات الصناعية، ومن تطوير البنية التحتية إلى التقنيات الرقمية والطاقة المتجددة، تتسع مجالات التعاون الصيني العربي بصورة متواصلة. والجدير بالاهتمام أن مفهوم العولمة الاقتصادية الذي تدعو إليه الصين لا يقتصر على تحرير التجارة وتحسين كفاءة توزيع الموارد، بل يشمل أيضًا تعزيز العدالة والشمول، بما يتيح للدول ذات المستويات التنموية المختلفة فرصًا أكبر للمشاركة في النمو والاستفادة من ثماره.

ثالثًا: الابتكار يشكل جسرًا جديدًا للتعاون بين الصين والعالم العربي. وقد شدد الرئيس شي، على أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الأخضر والمنخفض الكربون. وتنسجم هذه التوجهات مع الأولويات التي تتبناها العديد من الدول العربية في إطار استراتيجياتها التنموية.

وبينما تعمل دول الخليج العربية على توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، تواصل الصين تطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية وتسريع الابتكار التكنولوجي. وتتيح الإنجازات الصينية في مجالات السيارات الكهربائية والتصنيع الذكي والاقتصاد الرقمي فرصًا جديدة لتعميق التعاون مع الدول العربية، ليس فقط من خلال التبادل التجاري، بل أيضًا عبر نقل الخبرات والتعاون الصناعي والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات البشرية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية مع دخول الصين العام الأول من خطتها الخمسية الخامسة عشرة. وقد أكد الرئيس شي أن هذه الخطة لا تمثل مجرد برنامج للتنمية الصينية، بل تتيح أيضًا فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم بأسره. وتعكس هذه الرؤية حرص الصين على الربط بين مسار تحديثها الوطني والتنمية العالمية، وتحويل انفتاح السوق والارتقاء الصناعي والابتكار التكنولوجي إلى فرص أوسع للتعاون الدولي.

ومن آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، تختلف الظروف الوطنية والمسارات التنموية، لكن تطلعات الشعوب إلى السلام والاستقرار والازدهار تبقى مشتركة. وسواء تعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي في إطار أبيك أو بالقمة المرتقبة بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، فإن السؤال الأساسي الذي يواجه المجتمع الدولي يظل واحدًا: كيف يمكن توسيع مجالات التعاون رغم الخلافات، والحفاظ على الاستقرار في ظل المنافسة، وخلق فرص جديدة للتنمية وسط التحولات الدولية؟

تتمثل الإجابة التي تقدمها الصين في تغليب الحوار على المواجهة، والانفتاح على الانغلاق، والتعاون على منطق اللعبة الصفرية. وبالنسبة إلى العالم العربي، لا تقتصر أهمية هذه الرؤية على بعدها السياسي والدبلوماسي؛ بل تمتد إلى ما تتيحه من آفاق لتعميق التعاون العملي مع الصين، ودعم جهود السلام والتنمية في المنطقة. وفي عالم تتزايد فيه عوامل عدم اليقين، فإن تحويل التطلعات المشتركة إلى تعاون ملموس يظل السبيل إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة للجميع.

** صحفي وإعلامي صيني

الأكثر قراءة

z