مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي عدد المحررات الرسمية الصادرة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الطلاق والترمل في دوائر الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر أغسطس 136 ألفا و 843 وثيقة ، حيث تشرف دائرة شؤون الكاتب بالعدل على عمل (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة على مختلف محافظات وولايات السلطنة وتؤدي دوائر الكاتب بالعدل دورا كبيرا في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل وعدم الزواج أو غيرها من المعاملات، وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة.

وتوفر دوائر الكاتب بالعدل خدمة الانتقال إلى محل سكن طالب الخدمة لمباشرة إصدار الوثيقة المطلوبة، وذلك في الحالات المانعة لذوي الشأن من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل وفقاً للقرار الوزاري رقم 209/2003م.

وقد بلغ إجمالي انتقالات الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر أغسطس 699 انتقالاً.

العمل بالنظام الإلكتروني

يأتي نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ضمن مشروع العمل بالنظام الإلكتروني لتيسير تقديم الخدمات لطالبيها. ويتيح نظام الرد الإلكتروني لذوي الشأن إمكانية التحقق من صحة الوثائق والوكالات الصادرة وإمكانية إلغائها إلكترونيا رفعا للعناء الذي قد يتكبده ذوو الشأن في قطع المسافات لمراجعة مقر الوزارة واستقبل النظام عشرات الآلاف من المكالمات وذلك منذ أن بدأت الوزارة في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بدوائر الكاتب بالعدل.

وتقدم الوزارة هذه الخدمة المعروفة بالرد الصوتي التفاعلي (IVR) للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وهي طريقة سهلة ومرنة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان الاتصال بالرقم المجاني (80079997) واتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاة. وقد بلغ عدد الوثائق الملغاة عن طريق هذا النظام خلال عام 2015م (132) وثيقة.

لجان التوفيق والمصالحة

انطلاقاً من فكر جلالته حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهاته السامية أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع العدل في البلاد، وكان من سمات هذا التطوير توفير المستلزمات المعينة على الحد من تأثيرات المنازعات بين المتقاضين، وذلك بجعل قيم الجنوح إلى الصلح قيمة راسخة في المجتمع تستمد نجاحها من التراث المجتمعي العماني المتسامح عبر العصور، وقد كُلِّلت هذه المهمة بالنجاح، خاصة أن مفاهيم الصلح والنصح والتسامح المجتمعية.

وأثبتت الإحصائيات نجاح هذه التجربة، حيث بلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف في لجان التوفيق والمصالحة خلال هذا العام 89% حتى نهاية شهر سبتمبر. وبلغت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع الطلبات المحسومة حتى نفس التاريخ 4.8% فقط.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد طلبات الصلح التي قيدت منذ بدء عمل اللجان حتى نهاية سبتمبر 2016م بلغت 171 ألف و824 طلب توفيق ومصالحة، حسمت اللجان منها 168 ألف و274 طلباً.

ومن خلال المقارنة بين عدد الدعاوى الواردة وبين عدد 44  محكمة ابتدائية و34 لجنة توفيق ومصالحة خلال الأعوام (2013-2014-2015) في الأصناف الثلاثة (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية) نجد أنّ لجان التوفيق والمصالحة استحوذت على 40% رغم أنّ عدد المحاكم الابتدائية يفوق عدد اللجان، حيث بلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في طلبات الأحوال الشخصية 36%، وبلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في الطلبات المدنية 35%، كما بلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في الطلبات التجارية 50%.

ويمكن أن تعزى زيادة الإقبال على لجان التوفيق والمصالحة إلى تمسك المجتمع العماني بقيم الصلح التي تحث عليها تعاليم الإسلام والعادات العربية الأصيلة. وتقوم الوزارة بدور حيوي في مجال تحفيز الناس نحو الاستفادة من خدمات لجان التوفيق والمصالحة من خلال حملة التوعية التي تهدف إلى التعريف بدور اللجان. وقد تنوّعت حملة التوعية بين الإعلام المرئي والمسموع. والمحاضرات واللقاءات في مختلف المناطق والولايات.