مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وعددا من المسؤولين بالوزارة وذلك استكمالاً لدراسة اللجنة حول مقترح وضع سياسات لتعزيز الصحة، وبهدف إثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها، إضافة إلى الوقوف على الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه حماية البيئة خاصة في الجوانب ذات العلاقة بصحة الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة مع مسؤولي وزارة البيئة. وناقشت اللجنة عدداً من المحاور منها مدى مواكبة القوانين البيئية في السلطنة للمستجدات العالمية فيما يتعلق بتدابير حماية البيئة، والوضع البيئي الراهن في السلطنة والخطط المستقبلية لتحسين مستويات الأداء البيئي ذات العلاقة بصحة الإنسان، وتقييم الأنشطة المؤثرة على السلامة البيئية والسياسات المُتعلقة بتعزيز صحة أفراد المجتمع. وجرى خلال الاجتماع استعراض مناقشة الدراسات والمسوحات الميدانية والبحوث العلمية المتعلقة بدراسة المتغيرات في التأثيرات البيئية والمناخية ومدى استمراريتها وفعاليتها وخططها المستقبلية وانعكاسها على صحة الأفراد والعلاقة مع الجهات الحكومية والخاصة، سواء ذات الصلة باستحداث تغييرات بيئية طارئة أو مستمرة أو تلك التي تتأثر بالأنشطة سلباً أو إيجاباً وضبط التأثيرات المتعلقة بالصحة وواقع ومستقبل إدارة المُخلفات والصرف الصحي ومعالجتها لتجنب تأثيراتها السلبية على الصحة، بالإضافة إلى التطرق للتعاون الدولي والتدريب في مجال حماية البيئة والتأهيل العلمي للكوادر العمانية. وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المُناسبة.
يشار إلى أنّ دراسة اللجنة الاجتماعية حول وضع سياسات لتعزيز الصحة تنطلق من عدة مبررات منها تلك المتعلقة بنمط الحياة المعاصرة والعادات السلوكية للمجتمع وتزايد التأثيرات البيئية السلبية والذي أدى بدوره إلى تزايد الأمراض وانعكاس ذلك سلبًا على جهود التنمية، وعلى الاقتصاد والتنمية المستدامة بسبب استنزاف موارد الدولة مادياً وبشرياً في التَّصدي لهذه الأمراض.
