مسقط - الرُّؤية

نشرتْ غُرفة تجارة وصناعة عُمان دراسة حول المناطق الاقتصادية الحرة في السلطنة، أعدَّها الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي؛ تحدَّث فيها عن المناطق التجارية الحرة وأنواعها والعوائد الاقتصادية المتوقعة منها.

وذكر الخبير الاقتصادي في بداية الدراسة أنَّ المناطق الاقتصادية الحرة تعتبر وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية؛ بما يعود بالفائدة على تلك الدول من عدة نواحٍ. وأوْضَح أنَّ ظهور المناطق الحرة ارتبط بتوسع حركة التجارة الدولية مند القدم، والتي ازدادت الحاجة إليها مع ظهور متطلبات العولمة الاقتصادية من حيث العلاقات التجارية متعددة الأطراف التي تساعد علي النفاذ إلى الأسواق وتسهيل عمليات انسياب السلع والخدمات بين الدول، والتي تنظمها أخيرا مؤسسة دولية واحدة هي منظمة التجارة العالمية. وبيَّن أنَّ المناطق الحرة تطورت عبر التاريخ من مجرد مناطق يتم فيها منح بعض المشروعات تسهيلات؛ بهدف الدفع لزيادة حجم تجارة الترانزيت إلى مناطق تزاول فيها عمليات متعددة من تخزين وتوزيع وأنشطة صناعية وأنشطة خدمية ولوجستية...إلخ.

وأشار إلى أنَّ المناطق الحرة تنقسم وفقا لمبدأ الموقع والمساحة إلى مناطق حرة عامة، ومناطق حرة خاصة ومناطق حرة تشمل مدنا بأكملها؛ ففي حين يتم إنشاء المناطق الحرة العامة (وهي تشمل التخزين والخدمات والتصنيع)، بجوار إحدى المدن أو الموانئ التي تهدف الدول لتنميتها، فإنَّ المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ينحصر نشاطها في الغالب الاستثمار في مشروع واحد يتم منحه حق الامتياز في المنطقة بشكل احتكاري وفقا لنظام المناطق الحرة. وتابع بأنَّه يُشترط في هذا النوع من المناطق القرب من مواقع المواد الخام والموانئ البحرية والجوية، ويجب توافر أماكن التخلص من النفايات الصناعية، وهذا بطبيعة الحال يتطلب مناطق شاسعة. وأوضح أنَّ المناطق الحرة التي تنشأ كمدن كاملة ترجع إلى توجه الدولة المضيفة بتنمية مدينة أو إقليم معين، وتحويله إلى مركز تجاري أو صناعي يُساعد في اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي، كما يتم إنشاء هذا النوع من المناطق لعدم توافر التمويل الكافي للدولة المضيفة لإنشاء منطقة حرة مستقلة بذاتها.

وبحسب الدراسة، فإنَّه يُمكن تقسيم المناطق الحرة وفقا لطبيعة النشاط إلى 3 أقسام؛ هي: المناطق الحرة التجارية، والمناطق الحرة الصناعية، والمناطق الحرة للخدمات. ففي حين تركز المناطق الحرة التجارية في نشاطها علي استيراد السلع المتنوعة بغرض تخزينها وتسويقها في الوقت والمكان المناسبين وباقل تكلفة ممكنة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات الطفيفة على هذه السلع مثل عمليات التخزين والفحص وعمليات التحويل وعمليات التصدير. أما المناطق الحرة الصناعية، فهي تخصص لإجراء عمليات التصنيع بجميع أشكالها؛ حيث يتم الترخيص فيها بإنشاء مصانع تقيمها الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاستفادة من التسهيلات الممنوحة بغرض الوصول والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وهي في الغالب تكون معزولة جمركيا عن بقية أقاليم الدولة. وتأخذ المناطق الحرة الصناعية أشكالا عدة مثل المناطق الحرة للصناعات التصديرية والمناطق الحرة للمشروعات التي تركز على تشجيع المستثمر المحلي لتنمية إقليم معين.

أما النوع الأخير من المناطق الحرة، ووفقا لنوع النشاط، فهو المناطق الحرة للخدمات، وهي مناطق تقام فيها مشروعات استثمارية تزاول أنشطة متعلقة بأعمال النقل وأعمال المصارف والتأمين، وأي خدمات أخرى تحتاج إليها مشروعات المناطق الحرة، وهي في الغالب تنحصر في نوعين: المناطق الحرة المالية، والمناطق الحرة الجبائية.

معوقات النجاح

وتقول الدراسة إنَّ هناك بعضَ المعوقات التي تؤثر سلبا على المناطق الحرة؛ أهمها: المعوقات الاقتصادية والمالية متمثلة في عدم الاستقرار السياسات المالية والنقدية للدولة المضيفة، أو من حيث عجز الموازنة والتضخم وعدم استقرار سعر الصرف. ومن جانب آخر، قد تكون العوائق تشريعية وقضائية مثل تعدد التشريعات المنظمة للاستثمار في المناطق الحرة وسلوك الدولة القانوني (التأميم وعدم احترام النصوص والاتفاقيات)، وآلية تسوية المنازعات. يضاف إلى ما سبق المعوقات المتعلقة بعدم أو افتقاد المناطق الحرة للبنية الأساسية التي تُلبِّي احتياجاتها، وكذلك المعوقات الإدارية التي تنحصر في تعدد الجهات المشرفة علي الاستثمار وازدواجية الاختصاصات. وتشير الدراسة إلى أنَّ من أهم التحديات التي قد تحد من نجاح المناطق الحرة هو العوائق الخارجية؛ مثل: عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة، والمقاطعات السياسية، أو حتي الحواجز المترتبة علي قيام منظمة التجارة العالمية لغير الدول الأعضاء.

ووفقا للعديد من المعايير، فإنَّ السلطنة تمتلك العديد من المقومات المشجعة لقيام المناطق الحرة والاستثمار الذي يجعل منها منطقة متميزة ومنافسة للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وحتي الدول الإقليمية مثل منظومة الدول المطلة علي المحيط الهندي. وقالت الدراسة إنَّ المقومات المشجعة تتضمن موقعا إستراتيجيًّا متميز وبنية أساسية جيدة، لكنها تحتاج إلى التطوير، علاوة على توافر الاستقرار السياسي والحكومي، والاستقرار النقدي والمالي، وكذلك أنظمة قانونية واسعة ومرنة، وحرية الاستثمار المدعومة بسياسات وحوافز استثمار مشجعة، بجانب نظام ضريبي مرن، وتنوع في مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، إضافة إلى حسن الضيافة والترحيب بالمستثمرين من قبل كافة أطياف الشعب العُماني. وبيَّنتْ الدراسة أنَّ السلطنة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع العديد من الدول عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات التجارية؛ إذ ترتبط عمان باتفاقات ومعاهدات تجارية مع أكثر من 140 دولة، ووقعت معاهدات واتفاقات تجارية مع حوالي 105 مؤسسات اقليمية ودولية.

وأوْلَت السلطنة المناطق الحرة عناية خاصة وأهمية كبيرة؛ حيث عملت على إصدار المراسيم السلطانية وإعطاء الحوافز الإدارية والاستثمارية على غرار ما يحدث في باقي المناطق الحرة الأخرى في دول العالم، كما شجعت دائما على الاستمرار في منح الأراضي وتوفير البنى الأساسية في هذه المناطق، وهو ما يدل على اهتمام الحكومة بتفعيل دور المناطق الحرة في السلطنة.

ونتيجة لذلك الاهتمام، فقد تمَّ الإعلان عن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة؛ هي: المنطقة الحرة في صحار، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة في صلالة.

ونشأتْ منطقة صحار الحرة بموجب مرسوم سلطاني سامي رقم (123/2010) والتي تدار وتشغل من قبل شركة منطقة صحار الحرة و هي شركة حكومية. وتتمحور أهمية منطقة صحار الحرة كما جاء في الرؤية الخاصة بإنشائها في العمل علي تعزيز دورها كمنطقة اقتصادية رائدة في مجال عملها إقليميا ودوليا. وتقع منطقة صحار الحرة في شمال الباطنة، وهي منطقة رئيسية للاستثمار مع موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية والكثافة السكانية العالية.

وتتمتَّع المنطقة بموقع إستراتيجي يجعلها تستفيد من موقف لا يُحسد عليه خارج مضيق هرمز؛ مما يعني أنه يمكن الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك عبر الخليج برا وبحرا، أو جوا، دون الحاجة للدخول إليها. إنَّ المنطقة الحرة بصحار تجلس في وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا إنَّ صح التعبير، وهي أيضا حجر الزاوية في البنية التحتية سريعة النمو في المنطقة والخاصة بالطرق البرية والجوية والسكك الحديدية ، وخدمات الاتصالات.

ويُشير المخطط الخاص بمنطقة صحار الحرة إلى تخصيص أكثر من 5 ملايين متر مربع مع الربط المباشر مع ميناء صحار البحري وخطوط السكك الحديد ومطار صحار ومسق الدوليين. الأمر الذي يُقدر في الإنفاق بحوالي 25 مليون ريال، واستثمارات تقدر أيضا بحوالي 25 مليون عماني ريال. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة حاليا موطنا لوجستيا، ويضم صناعة البتروكيماويات، والمعادن، والسيارات (وقريبا ليكون الغذاء)، وهي المجموعات التي تغذي الصناعات التحويلية مع الحديد والصلب والبلاستيك والمطاط والسيراميك، والمواد الكيميائية، من ضمن مواد أخرى.

وهناك تسهيلات وحوافز استثمارية في منطقة صحار الحرة؛ منها: إمكانيات التوصيل من مسقط إلى صحار جوا وبرا وبحرا، ومن صحار إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون هناك عمليات نقل في المستقبل إلى صلالة والدقم من خلال محطة الشحن المتاخمة للميناء والمنطقة الحرة صحار. ومن حيث النقل الجوي فإنَّ مطار صحار ومحطة الشحن تتمتع بقدرة نقل 50000 طن سنويا، ومن مطار مسقط الدولي 100000 طن من البضائع سنويا. وبعد التوسع، سوف تزداد إلى 260000 طن سنويا. إضافة إلى ذلك مشروع السكك الحديدية المرتقب، والذي من المتوقع أن يضيف إلى المنطقة الحرة بصحار بُعدا آخر من حيث التسهيل والتعدد في وسائل النقل المتاحة.

علاوة على الحوافز الإدارية والإعفاءات الضريبية والجمركية في منطقة صحار الحرة؛ مثل: إمكانية تأسيس شركات بملكية أجنبية 100 في المئة، وعدم وجود أي قيود على الاستيراد أو تحويل رأس المال وحرية إعادة رأس المال، والإعفاء من ضريبة الشركات لمدة عشر سنوات، ويمكن أن يصل إلى 25 عاماً في حالة تطبيق سياسات التعمين من تاريخ بدء العمل التجاري، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، أو تحديد نوع العملة الخاصة برأس المال، وغيرها من الاعفاءات.

منطقة الدقم

وتأسَّست المنطقة الاقتصادية بموجب مرسوم سلطاني رقم 85/2006، في حين تم تأسيس مشروع ميناء الدقم المشترك بين حكومة سلطنة عمان وميناء أنتويرب كونسورتيوم بموجب مرسوم سلطاني رقم 28/2015 وتشرف هيئة المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم التي تم تأسيسها سنة 2011 علي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وفقا للرؤية التي ترتكز عليها عملية إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمتمثلة في تعزيز مركزها كبوابة إمداد لوجستي على بحر العرب، وموطن للاستثمار الآمن، وبيئة أعمال متطورة، ومقصد سياحي متميّز لرفد الاقتصاد الوطني وتنوع قطاعاته المختلفة.

وتتميَّز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوجود ميناء الدقم الذي يُعدُّ مُكمِّلاً للموانئ القائمة في السلطنة، كما أنّه سيقوم بدور محوري في تنمية وتطوير المنطقة الوسطى، ويبلغ عمق الحوض الداخلي للميناء 18 مترا ويشتمل على رصيف تجاري بطول 2.25 كم وبعرض 350 متر، وهو قادر على استيعاب 8 سفن في آن واحد، إضافة إلى ذلك فإنّ الميناء سيحتوي على رصيف حكومي بطول كيلومتر واحد مخصّص للبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل والعبارات العمانية السريعة، إضافة إلى رصيف لمناولة البضائع السائبة السائلة والمشتقات النفطية.

ويشمل المخطّط الهيكلي للدقم على تأهيل المنطقة كمحطّة نقل متعدّد الوسائط برّي وبحري وجوّي. وتمّ تخصيص مساحة تبلغ 365 كيلومترًا مربّعا للاستخدام الصناعي واللّوجيستي، وقد تمّ إعداد المخطّط الشامل للمنطقة الصناعيّة وتطوير استراتيجية صناعية متكاملة تمَّ من خلالها تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل تكرير البترول، والبتروكيماويات، وتحويل المعادن، والكيماويات غير العضوية، ومواد البناء، وتربية الأسماك والصناعات الغذائية القائمة عليها، والتكنولوجيا النظيفة.

وتتمتّع منطقة الدقم بميزة نسبية عالية تؤهّلها لتكون محطة إقليمية عالمية لتجارة الترانزيت وخدمات التخزين والتوزيع والنقل، وتقوم هذه الميزة على الموقع الإستراتيجي للدقم والواقع على خطوط الملاحة العالمية وقربها من الأسواق التجارية في جنوب شرق آسيا والساحل الشرقي من القارة الأفريقية ومناطق إمدادات النفط في الخليج العربي.

ويعدّ مرفق الحوض الجاف بميناء الدقم ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو يتألّف من حوضين، ويتميّز بتوفر أرصفة لاصطفاف السفن بطول 2.8 كم توفّر مكان لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسوٍّ على أرض جافة، وعليه فإن الحوض الجاف يسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد.

وتضمن المخطّط الهيكلي الشامل لمنطقة الدقم على إنشاء ميناء للصيد ومجمع متكامل للأنشطة السمكية يشتمل على ميناء صيد بعمق ستّة أمتار ومجهّز بكلّ الخدمات لاستقبال السفن الصغيرة والمتوسطة، وأسواق تجارية لغايات تجارة التجزئة والجملة والتصدير...وغيرها.

وتمَّ تخصيص أراض كافية لإنشاء مدينة سكنية تبلغ مساحتها 2290 هكتار تستوعب 67 ألفًا من السكّان مع إمكانية توسيعها مستقبلا لتستوعب نحو  110 آلاف نسمة مزودة بجميع المرافق والخدمات.

والدقم وِجْهة سياحية متميّزة؛ حيث حديقة الصخور ومحميّة المها الطبيعية وقرى الصيد التراثية القائمة في المنطقة خصوصية تجعل من الدقم وجهة سياحية فريدة. وقامت شركة الكهرباء بإنشاء محطّة توليد كهرباء تعمل بالديزل بطاقة 100 ميجاوات؛ حيث يتوليد الطاقة بقدرة 11 كيلو فولت، ومن ثم يتم رفعها لتصل إلى 33 كيلو فولت باستخدام 3 محوّلات رافعة، وهنالك حاليا خُطط قيد الدراسة الإعداد لإنشاء محطة كهرباء مركزية بطاقة تعمل بالغاز الطبيعي.

وهناك حوافز إدارية واعفاءات ضريبية وجمركية في منطقة الدقم؛ منها: إمكانية تأسيس شركات بملكية أجنبية 100 في المئة، وامتيازات حق الانتفاع وتطوير الأراضي تصل حقوق الانتفاع إلى 50 عاما قابلة للتجديد، وعدم وجود أي قيود على الاستيراد أو تحويل رأس المال وحرية إعادة رأس المال، والإعفاءات الضريبية لمدة 30 سنة...وغيرها الكثير.

منطقة صلالة الحرة

تأسَّست منطقة صلالة الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/2006، فيما صدرت اللائحة التنظيمية لها في شهر فبراير من العام 2011. وتتمحور الأهداف العامة لإنشائها في عملية استقطاب مشاريع حيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التوزيع، إضافة إلى الصناعات النسيجية والبتروكيماويات وصناعة مركبات أساسيات الأدوية والصيدلة ومشاريع إعادة التصنيع وتدوير المواد البلاستيكية والتركيب والتجميع والعديد من المشاريع الأخرى ذات القيم المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكثر ما يُميِّز منطقة صلالة الحرة الميناء الإستراتيجي الذي من خلاله يمكن توفير شحنات أسبوعية منتظمة إلى مراكز عالمية (على سبيل المثال 23 شحنة إلى أوروبا، 21 شحنة إلى شبه القارة الهندية، 13 شحنة إلى آسيا، و11 شحنة إلى أفريقيا). ونتيجة لذلك، تستغرق شحنات الاستيراد والتصدير مدة تقل بنسبة 30% إلى 40% في المتوسط عن سواها من المواقع المنافسة (على سبيل المثال: 15 يوماً إلى نيويورك، 12 يوماً إلى إنجلترا، و8 أيام إلى سنغافورة).

وتتمحور الأنشطة في منطقة صلالة في التجميع والتصنيع الخدمات اللوجستية والتوزيع، ومن جانب آخر فإن إستراتيجية المنطقة تتركز في الأنشطة التصديرية التي تتمتع فيها المنطقة بمزايا تنافسية. وتطل منطقة صلالة علي السوق الإقليمي قيمتها أكثر من 600 مليار دولار، والامتداد العالمي إلى 1.2 تريليون دولار، كما أن هناك سهولة في الحصول علي العمالة منخفضة التكلفة والحصول على القوى العاملة المحلية والوافدة المؤهلة في وسط العالم. كما تتميز منطقة صلالة بانه في غضون 2 أسابيع تصل الشحن لمعظم السوق مع إمكانية الوصول إلى جميع وسائط النقل.