من شأن تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص، أن يُسهم في رفد خبرات هؤلاء الموظفين بتجارب وظيفية جديدة تساعدهم على تطوير أدائهم بما يضمن تطوير العمل في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
المشروع الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية أمس، يأتي بالتَّعاون مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويستهدف في المقام الأول النهوض بمستوى الموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي، من خلال توفير فرص تدريبية لهم في عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص. وتساعد هذه الخطوة كذلك في تعريف الموظفين الحكوميين بآلية العمل وطبيعته في القطاع الخاص، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص. ولا شك أنَّ مثل هذا النوع من التَّدريب يرفد الطاقات البشرية بمزيدٍ من مهارات العمل، بما يُساعدهم على تجاوز التَّحديات اليومية في العمل، واكتساب خبرات بشأن أفضل الممارسات الإدارية التي تطبقها مؤسسات القطاع الخاص. كما إن البرنامج يساعد أيضًا العاملين في القطاع الخاص على التعرف على منهجية العمل المُتبعة في المؤسسات الحكومية.
ويتمثل البرنامج بصورة رئيسية في إلحاق الموظفين الحكوميين بوظائف مشابهة لوظائفهم في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للتعامل والاندماج مع بيئة عمل مختلفة، الأمر الذي سيكفل تطوير قدراتهم العملية وتنمية مهاراتهم المهنية.
تطبيق البرنامج سيُسهم كذلك في تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية.
ولقد كان من نتائج تدشين هذا المشروع توقيع وزارة الخدمة المدنية لعدد من مُذكرات التعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لترسيخ التعاون المشترك، وفتح الباب أمام مختلف الجهات الحكومية لإيفاد موظفيها إلى هذه المؤسسات والشركات وبدء التدريب.
إنَّ تعزيز التفاعل والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، يفرز الكثير من الإيجابيات، ويمنح المستفيدين الفرصة لقطف ثمار ذلك التعاون، في صورة أفكار إدارية متطورة هي نتاج عمل مشترك بين الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، ومن ثمَّ تحويل هذه الأفكار إلى سياسات عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ويبقى القول إنَّ مثل هذه البرامج التدريبية تساعد على مواصلة جهود رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتكريس مفاهيم التوجه الحكومي نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بعيدًا عن الخطب الإنشائية.
