الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
أكَّد البنكُ المركزيُّ العُماني استمرارَ القطاع المصرفي في أداء دوره في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية طلبات الائتمان؛ وذلك بما يتمتَّع به من مرونة؛ حيث أوْرَدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني بيانات تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والاسلامية، وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.2 في المئة خلال العام ليصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر الماضي.
وسجَّل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016. وفيما يخصُّ التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- على ما نسبته 46.1 في المئة ثم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.7 في المئة. أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5 في المئة وقطاعات أخرى 3.2 في المئة.
وسجَّل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 20.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر. وضمن هذا الإجمالي، شهدتْ ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 13 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49 في المئة، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.3 في المئة، ثمَّ قطاع الشركات المالية 19.5 في المئة، أما النسبة المتبقية 3.2 في المئة فتوزعتْ على قطاعات أخرى. ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد خلال العام؛ حيث سجَّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 7.1 في المئة مع نهاية أكتوبر 2016. ولقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9.6 في المئة ليصل إلى 17.6 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وَصَل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016. وضمن هذه البند، سجَّل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 31.6 في المئة خلال العام ليبلغ 989 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 406.9 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية أكتوبر 2016. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 858.6 مليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، زادَ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المئة ليبلغ 18.3 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2016، مقارنة مع 18.2 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7 في المئة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5.1 في المئة لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة ذاتها. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 1.7 في المئة خلال العام؛ حيث ارتفعت من 11.8 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2016 لتشكّل ما نسبته 65.3 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 13.1 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2016.
