≤ كامل بن فهد: التعاون الفعَّال يشمل التبادل التجاري والمعرفي والتعليمي والتكنولوجي
≤ الكيومي: نطمح لتأسيس مركز معلومات مشترك وغرفة عربية هندية
≤ الجابري: يُتوقع للاقتصاد الهندي تحقيق متوسط نمو 6% سنويا حتى 2050
≤ الطباع: الميزان التجاري بين الهند والعرب يعاني من عجز 29 مليار دولار لصالح الأولى
≤ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند يزيد على 55 مليار دولار
≤ الهند تستورد نحو 45% من حاجتها من النفط من دول الخليج العربي
≤ عدد المشروعات المشتركة بين السلطنة والهند يزيد على 2900 مشروع حتى 2015
انطلقتْ، أمس، فعاليات مُؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس، الذي تستضيفه السلطنة -مُمثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان- تحت رعاية صاحب السُّمو السيِّد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، تحت شعار "شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات"، بالتعاون مع وزارة الخارجية العُمانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS)، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، في فندق البندر بمنتجع بر الجصة مسقط. ويُشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين والمنظمات ذات الصلة بالعمل التجاري والاستثماري في البلاد العربية وجمهورية الهند الصديقة.
الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة
تصوير/ راشد الكندي
وقال صاحبُ السُّمو السيِّد كامل بن فهد -في تصريحات صحفية على هامش الفعاليات- إنَّ مُنتدى الشراكة العربي الهندي في دورته الخامسة ستكون لها إيجابيات كثيرة، خاصة في ظل التوجُّه الجديد الذي يقوم عليه برنامج تنفيذ، ويتضمَّن العديد من الأفكار والممشروعات الجيدة. كما أنَّ التعاون الهندي العُماني له جذوره التاريخية والثقافية، وهو ما انعكسَ على كلمات الوفود وإعجابهم الشديد بالبنية الأساسية للسلطنة، وما تتمتَّع به من مُقوِّمات الحداثة والتطوُّر.. مشيرا إلى تفعيل الجوانب المتعلقة بالتبادل التجاري العربي، والعمل على ألا يقتصر التعاون على التبادل التجاري فقط كما أوضح المشاركون، بل يتعدى ذلك إلى التعاون المعرفي بشكل عام والتعليمي والتكنولوجي.
وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، كلمة؛ أوضح فيها أنَّ مؤتمر الشراكة العربي الهندي يحظى منذ دورته الأولى في العام 2008، والتي عُقِدت في نيودلهي بجمهورية الهند الصديقة، باهتمام بالغ من قبل الحكومات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمستثمرين على حدٍّ سواء؛ لذا فإنَّنا نُؤكِّد أنَّ المؤتمر بمثابة الفرصة الطموحة والواعدة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري المشترك. كما أنَّ الهدفَ الأساسيَّ للمؤتمر في هذه الدورة يرتكز على شعار "شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات"، ونحن واثقون من أنَّه ومن خلال فعاليات وأعمال المؤتمر سنكون قادرين على تحقيق التعاون الايجابي والبناء في مجالات تقنية المعلومات والابتكار والتكنولوجيا وتشجيع الاستثمار الفعلي في هذه المجالات الحيوية.
وقال سعادته إنَّه ولأجل تحقيق الأهداف العامة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي يجب الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أمرين؛ أولهما يتعلق بالمؤتمر ذاته بدءًا من ضرورة رسم إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف لكل دورة من دوراته، ووصولا إلى ضرورة المتابعة المتلازمة لما ينتج عن دوراته من نتائج وتوصيات، والتي يجب أن تتبلور في خطط تنفيذية على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المنشودة من كل الدورات. وفي هذا السياق، نحن بحاجة إلى إعادة نظر كُليَّة للآليات المتبعة في تنظيم ومتابعة شؤون المؤتمر من لدن جميع الشركاء في التنظيم، ولعلَّ الدورَ الأكبرَ في هذا الشأن يقع على عاتق جامعة الدول العربية، بصفتها الراعي الرئيسي والحاضنة للمؤتمر منذ تأسيسه، مع أهمية خاصة أيضا للشريك الهندي الأساسي.
وأوْضَح سعادته أنَّ الأمرَ الثاني يتعلَّق بالتمثيل الحكومي في المؤتمر، الذي نتطلع إلى أنْ يكون على مستوى الوزراء المعنيين بالاقتصاد والاستثمار، وأصحاب القرار الاقتصادي في بلدانهم؛ وذلك للوقوف عن قرب على كل ما يُطرح من تحديات وصعوبات تُواجه التعاون والشراكة العربية الهندية؛ وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بكفاءة وفي أوقات قياسية.
خدمة الأهداف الاقتصادية
وأضاف سعادته بأنَّ الاقتصادَ الهنديَّ في الوقت الراهن يُصنَّف بين أفضل الاقتصادات المتطورة عالميًّا، ونحن في السلطنة -كما هي الحال لدى أشقائنا في الدول العربية- نحرصُ على توظيف التميُّز في العلاقات العربية-الهندية لصالح خدمة الأهداف الاقتصادية المشتركة. ووفق الإحصائيات المتوفرة للعام 2015م، يبلغ عدد المشروعات المشتركة بين السلطنة والهند أكثر من 2900 مشروعا في مُختلف القطاعات؛ مثل: الإنشاءات والهندسة وإدارة النفايات والخدمات اللوجستية والتصنيع والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز...ونحوها، كما تعدُّ الهند من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة؛ فهي الشريك الرابع في الواردات والثامن في الصادرات.
وأوْضَح أنَّه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند عام 2014م نحو 55 مليار دولار أمريكي، وتُفِيْد أرقام أخرى بأنَّ الهند تستورد حوالي 45% من حاجتها من النفط من دول الخليج العربي. أمَّا على المستوى العربي، فللأسف الشديد لا تتوافر المعلومات التجارية عن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والهند؛ لذا نقترح تأسيس مركز معلومات مُشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، يُساعد وجوده رجال الأعمال والمستثمرين في استقراء المشروعات المستقبلية والتطورات -لا سيما الاقتصادية منها- في الهند والدول العربية؛ بما يُسهم في بناء واتخاذ القرار الاستثماري الصائب.
من جانبه، قال مَعَالي يحيي الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إنَّ مُؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس الذي تستضيفه السلطنة -مُمثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان- يكتسب أهمية خاصة في تعزيز مستويات الشراكة القائمة بين الدول العربية والهند في شتى المجالات، لاسيما وأنَّ الهند تعدُّ شريكاً تجاريًّا واقتصاديًّا كبيراً للكثير من الدول العربية بوجه عام، والسلطنة ودول الخليج العربي على وجه خاص، وتتضاعف تلك الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع نمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. وقد بَلَغ حجمُ الوارادات السلعية من الهند إلى الدول العربية ما يقارب الـ49 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2015م، في حين اقتربت قيمة الصادرات السلعية من الدول العربية إلى الهند من 50 مليار دولار أمريكي في نهاية العام ذاته. وإضافة إلى ذلك، تتجاوز استثمارات جمهورية الهند في الدول العربية ما قيمته 16.5 مليار دولا أمريكي في العام 2015م.
وأعرب مَعَاليه عن أنَّ هذا المؤتمر يهدف لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، وتسهيل عملية الحصول على مشاريع استثمارية.
توقيع مذكرات تفاهم
وعلى هامش أعمال المؤتمر، تمَّ التوقيع على بعض مذكرات التفاهم بين الجانبين، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب ونظرائهم من الجانب الهندي.
وأشار مَعَالي يحيي الجابري إلى أنَّ عُمان تَرَى في هذا المؤتمر استمراراً للعلاقات التاريخية بين العرب والهند، وأنَّ هناك مجالات تعاون رَحْبَة يُمكن أن يلعبها كلا الطرفين وفقاً للأهداف التي وُضِعَت لهذا المؤتمر، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدان العربية وجمهورية الهند الصديقة. كما أنَّ القطاع الخاص من كلا الطرفين عليه أن يلعب دوراً مُهمًّا في تعظيم المنافع المشتركة وزيادة المبادرات والشراكات في مجالات الاستثمار ونقل المعارف والتكنولوجيا؛ حيث إنَّ الاقتصاد الهندي من المتوقع أن يفوق متوسط معدل نموه 6% سنويًّا حتى العام 2050م.
وقال سعادة الدكتور حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب: إنَّ انعقادَ المؤتمر يأتي في ظل تطورات اقتصادية دولية وإقليمية صعبة، خاصة ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها عدة دول عربية، وقد ألقت الأحداث بظلالها على اقتصادات الدول العربية، وأثرت سلبًا على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية، لكننا دائما مُتفائلون بأنْ نتمكن من تجاوز هذه العقبات قريبا إن شاء الله.
وأضاف سعادته بأنَّ الهند الشريكُ التجاريُّ الإستراتيجيُّ للمنطقة العربية، وهي ثاني أكبر شريك تجاري، وقد بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين حوالي 119 مليار دولار عام 2015 تُشكِّل واردات الهند من النفط والغاز نسبة 77.5 % منها. كما أنَّ الهند شريكٌ استثماريٌّ مهمٌّ للمنطقة العربية؛ حيث تبلغ الاستثمارات العربية في الهند 125 مليار دولار، تركَّزتْ في قطاعات البنية الأساسية وقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والعقار والنفط والغاز وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. كما بلغت الاستثمارات الهندية في الدول العربية المختلفة 6 مليارات دولار، نتطلع إلى المزيد منها.
وأشار سعادته إلى وُجود تحديات عديدة في طريق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والهند إلى آفاق أوسع، وعلينا مواجهة هذه التحديات، وتذليل العقبات لنصل إلى الهدف المنشود؛ ففي مجال التبادل التجاري وإذا ما استثنينا النفط والغاز فالميزان التجاري بين الهند والدول العربية يُعاني عجزًا لصالح الهند بقيمة 29 مليار دولار؛ لذا علينا أن نبحث في سبل زيادة الصادرات العربية للهند من السلع ذات التنافسية النسبية؛ مثل: الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمعادن، إلى جانب عدد كبير من السلع والمنتجات الاستهلاكية. كما أنَّ فُرَص التعاون بيننا في مُختلف المجالات الاقتصادية كبيرة؛ ومنها: الصناعات الإنتاجية كالصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية والأسمدة وصناعة وسائط النقل كذلك صناعة المحيكات والجلديات. كما أنَّ قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، تُعتبر من القطاعات الواعدة للمستثمرين.
وألقى السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية كلمة بالنيابة عن مَعَالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ أوْضَح فيها أنَّ التعاونَ الاقتصاديَّ والتبادلَ التجاريَّ بين الدول العربية والهند، وقد شَهِد زيادة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية؛ فقد ارتفعَ حجمُ التبادل التجاري بين الجانبين منذ انطلاقة أعمال المنتدى بين الجانبين من 114 مليار دولار عام 2008-2009، ووصل ما يقرب من 12 مليار دولار عامي 2015-2016، على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة أكثر من 50%، كما بلغ حجم الاستثمارات الهندية المباشرة في الدول العربية المتوفرة عنها بيانات: (الإمارات والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان وقطر والكويت والمغرب) خلال الفترة 2011-2015 حوالي 15.9 مليار دولار.
