الرُّؤية - خاص

يتوقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" احتمال حدوث تحول في الاقتصاد العالمي مع انتقاله من أكثر السياسات النقدية تيسيراً إلى سياسة التحفيز المالي ومع ترسخ التعافي في أسعار النفط، بعدما كان يتجه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نحو التراجع إلى جانب انخفاض التضخم وأسعار الفائدة. وقال التقرير إن هذا التحول سيشمل الاقتصادات المتقدمة في ظل ارتفاع النمو والتضخم. موضحا أنَّ العام 2017 قد يكون بمثابة محطة التغيير في الاقتصاد العالمي.

وأضاف التقرير بأنَّه وخلال عام 2016 ساد وضع اتسم بانخفاضات متعددة في أسعار النفط وعائدات السندات العالمية بالإضافة إلى المفاجآت السياسية. ومن المتوقع أن يتغير كثير من هذه المظاهر في عام 2017، حيث لاحظنا تشكّل خمسة محاور رئيسية.

وتوفر هذه المحاور في معظمها قوة دافعة إيجابية للنمو في الاقتصادات المتقدمة، ولكنها قد تكون عوامل إعاقة للنمو في الأسواق الناشئة. ويتوقع التقرير تحولاً في التركيز من السياسة النقدية إلى السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة. كما يتوقع سياسة مالية توسعية في الولايات المتحدة لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، وهو ما من شأنه زيادة العائدات الأمريكية.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة مخاطر هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. إلى جانب حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك ومع النمو القوي في الطلب. وكذلك تفاقم المخاطر السياسية مع ارتفاع موجة الشعوبية وإجراء انتخابات مهمة في أوروبا.

وعن التحفيز المالي المتوقع في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017، أشار التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع. وفي مناطق اخرى، وصلت السياسة النقدية حدودها القصوى مع انخفاض أسعار الفائدة لأدنى مستوى يمكن أن تذهب إليه وفقدان برامج التيسير الكميّ لفعاليتها.

وعلى سبيل المثال، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي -0.4% كما أن البنك لا يجد ما يكفي من الأصول لشرائها بسبب القيود المفروضة على برنامج التيسير الكميّ. وساعدت سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017. وفي أوروبا، تشير مشاريع الموازنات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع في بنود التحفيز والإنفاق في سنة الانتخابات. كما أعلنت كل من اليابان والمملكة المتحدة زيادة في الإنفاق على البنية التحتية. ومن شأن الحوافز المالية أن تساعد الاقتصادات المتقدمة على زيادة النمو إلى 1.7% في عام 2017 من 1.6ً في عام 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي التحفيزات المالية إلى زيادة النمو والتضخم، مما يعني تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يقودنا إلى المحور الثاني من ارتفاع العائدات الأميركية. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة مئوية منذ انتخاب ترامب بسبب توقع حوافز مالية كبيرة. وفي حال تم تنفيذ وعود ترامب بشأن التخفيضات الضريبية والإنفاق على البنية التحتية، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الارتفاع.

ومن المرجح أن يشجع ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. فبعد انتخاب ترامب، شهدت الأسواق الناشئة أسوأ شهر من حيث هروب رؤوس الأموال إلى الخارج في عام 2016 حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة للمحافظ نحو 24 مليار دولار في شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، وعد ترامب بعدد من السياسات الحمائية خلال حملته الانتخابية والتي، في حال تم تنفيذها، ستؤثر سلباً على الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون عام 2017 عاماً صعباً للأسواق الناشئة مع توقعات بتباطؤ النمو من نسبة 4.2% المسجلة في عام 2016 إلى 4.0%.

وفي المحور الرابع هو التعافي في أسعار النفط العالمية، يتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط ما بين 55 و60 دولار للبرميل في العام المقبل، اعتماداً على مدى تنفيذ اتفاق أوبك الأخير. والتزمت أطراف الاتفاق على خفض الانتاج بـ 1.2 مليون برميل يومياً من داخل أوبك و0.6 مليون برميل من خارج أوبك. وبشكل عام، من المفترض أن تستفيد الأسواق الناشئة من ارتفاع أسعار النفط بينما سيشكل ذلك عبئاً على النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بوصفهما مستوردان رئيسيان للنفط. لكن، من غير المحتمل أن يشكّل ارتفاع أسعار النفط تأثيراً يضاهي الأثر الإيجابي لدوافع النمو الأقوى المذكورة أعلاه.

وأخيراً، ستكون التطورات السياسية خلال عام 2017 محط الاهتمام في ظل تزايد الشعوبية في 2016 حيث لوحظ ارتفاع الأصوات المناصرة للتوجهات القومية ومناهضة الهجرة والعولمة الذي تم التعبير عنه من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة والتصويت برفض التعديلات الدستورية في إيطاليا. وفي 2017، ستكون المفاوضات المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي والانتخابات في كل من فرنسا وألمانيا وهولاندا واحتمال إيطاليا أيضاً بمثابة مخاطر تهدد النمو. فمن شأن فوز المرشحين الشعوبيين زيادة الانعزالية والحمائية بشكل يدعو للشك حول استمرار وجود الاتحاد الاوربي ومنطقة اليورو نفسها. ومن شأن ذلك زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق المالية والتأثير بشكل سلبي على النمو.