المتوسطات المتحركة لسوق مسقط لا تزال في ترتيب إيجابي

توقعات بتحسن السيولة في سوق مسقط رغم الضغوط

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي إن بدء ظهور المعلومات الأولية عن الميزانية العامة للدولة يعطي المستثمرين تصورا عامًا مهما عن المرحلة المقبلة والخطط الحكومية، كما أنّه يحدد بشكل أولى مجريات الأحداث في الأسواق.

وأضاف التقرير أنّه وفقا لعدة مصادر، فإنّ مسودة الميزانية ستكون مبنية على سعر نفط تحفظي بـ 45 دولارًا أمريكيا للبرميل وبتراجع الإنفاق بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، مع عدم زيادة الإيرادات، وقد تمّت إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء.

ويرى التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- أنّه على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها السيولة في سوق الأوراق المالية، إلا أنّها ستشهد تحسنا في الفترة المقبلة. وعزا التقرير هذه الضغوط إلى الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية أو تحركات الشركات قبل نهاية العام سواء لناحية تعديل أوضاعها المالية ودعم السيولة لديها وتحسين الأداء قبل نهاية العام مما يضغط على السيولة في البنوك وفي السوق بشكل عام. وأضاف أن هذه التحركات أدت إلى أن عددا من الشركات أصبحت تقدم أسهمها تقاييم جاذبة خاصة لمكررات الربحية والقيمة الدفترية وعوائد توزيعات مما يجعلها نقاط دخول جيدة إلى السوق.

وأوضح التقرير أنّ الأسبوع الجاري سيشهد جلسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي الأخيرة للسنة الحالية، والتي من المتوقع أن تشهد إمكانية كبيرة لرفع الفائدة، وهو الأمر الذي تم أخذه بعين الاعتبار من قبل صناع القرار سابقا، وانعكس بشكل أو بآخر على الأسواق، إلا أن حدوثه الفعلي من شأنه تقديم المزيد من الدعم لعدة قطاعات خاصة القطاع البنكي.

مواصلة المكاسب

وبين التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط استمر في تحقيق المكاسب مختتما تداولات الأسبوع المنصرم بارتفاع نسبته 1.38 في المئة عند مستوى 5,667.58 نقطة بدعم رئيسي من بنك صحار وشركات الاتصالات والعنقاء للطاقة. ولا تزال العوامل المتمثلة ببناء المراكز الاستثمارية في الشركات ذات الأسس المالية القوية والتوزيعات الجيدة أو تلك التي تقدم أسهمها أسعارا جيدة هي محط اهتمام الاستثمار المؤسسي المحلي. كذلك فإن تحسن أسعار النفط والأخبار الإيجابية المتعلقة باجتماع القمة الخليجية والتي أكدت على الأسس الاقتصادية القوية لدول المنطقة واستمرار النمو الاقتصادي هو عامل هام لدعم الثقة لدى المستثمرين. وأيضا فإن قرب نهاية العام والإعلان عن الموازنة العامة هو عامل آخر هام يأخذه المستثمرون بعين الاعتبار خلال الفترة الحالية.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.32 في المئة إلى مستوى 853.79 نقطة. وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على ارتفاع تصدرها مؤشر الخدمات الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.53 في المئة عند مستوى 3,053.99 بدعم رئيسي من الاتصالات وشركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل.

قطاع الخدمات

في القطاع، تمت الموافقة خلال الأسبوع الماضي على تصفية وحل مؤسسة خدمات الموانئ من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة على أن يسري القرار بدءا من العام القادم بعد انتهاء اتفاقية الامتياز الحالية. إنّ هذه القرارات التي كانت سابقا تأخذ وقتا بدأت تأخذ منحى التنفيذ والجدية الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع المستجدات والأمور العالقة، إضافة إلى أنّ نقل إدارة هذه الأمور إلى الجهات الاستثمارية المختصة والمستثمرين يقدم دعما ووضوحا للمستثمرين بشكل عام عن كيفية التحرك مستقبليا في اتخاذ القرارات في مثل هذه الحالات.

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.41 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,353.89 نقطة بدعم أساسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وفولتامب للطاقة وإسمنت عمان وجلفار. وفي القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية عن حصول شركتها التابعة (شركة الحسن الهندسية أبو ظبي) على رسالة أسناد لتنفيذ أعمال إنشائية عامة بمبلغ 246.5 مليون درهم من قبل شركة إنتكسا للهندسة الصناعية /أبو ظبي ليبلغ بذلك إجمالي العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي (تتضمن شركة الحسن الهندسية أبو ظبي) 54.3 مليون ريال عماني طبقا للبيانات المتاحة. وبشكل مشابه أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد يتعلق بالأعمال الميكانيكية – خارج الموقع – في قرن العلم من قبل شركة تنمية نفط عمان بمبلغ 70 مليون ريال. هذا وكانت الشركة قد أشارت في تقرير مجلس إدارتها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى أن المشاريع الجديدة والتمديد للمشاريع التي حصلت عليها خلال ذات الفترة قد بلغ 285 مليون ريال عماني.

وقامت وزارة المالية بتحويل أسهمها في شركة إسمنت عمان (51 في المئة أو 168.7 مليون سهم بسعر 484 بيسة للسهم) إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويرى التقرير أن عملية النقل للصناديق السيادية المتخصصة مثل الصندوق العُماني للاستثمار وصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيرها من الصناديق تقدم المزيد من الديناميكية والقيمة والسرعة في اتخاذ القرارات والمزيد من الحرية مما سيدعم من أداء هذه الشركات أكثر ومن أداء الاقتصاد بشكل عام.

ولا يزال المؤشر المالي يظهر أداء جيدا حيث ارتفع بنسبة 1.12 في المئة عند 7,482.40 نقطة بدعم رئيسي من بنك صحار وبنك ظفار والبنك الأهلي والعمانية المتحدة للتأمين. في القطاع أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ع (الشركة) بأنها قد حصلت على موافقة الجهات الرقابية المختصة فيما يتعلق بزيادة حصتها في بنك صحار من 15.3 في المئة إلى 17 في المئة.

قطاع التأمين

ووفقا للبيانات المتاحة، فقد سجل قطاع التأمين نموا في إجمالي قيمة أقساط التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.1 في المئة عند 357.2 مليون ريال عماني مقارنة مع 346.6 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. وارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات بأن التأمين الفردي على الحياة قد سجل الأعلى نموًا سنويا بنسبة 249.4 في المئة مقارنة مع 12.5 في المئة فقط للتأمين على المسؤولية و9.4 في المئة للتأمين الصحي و7.3 في المئة لتأمين السيارات طرف ثالث و2.7 في المئة للتأمينات الأخرى. ومن ناحية أخرى سجل التأمين على الحياة الجماعي أعلى نسبة انخفاض (-21.3 في المئة) يليه فرع التأمين الهندسي وفرع الممتلكات وفرع النقل ثم فرع التأمين على السيارات الشامل بنسب 16.6 في المئة و12.2 في المئة و7.8 في المئة و4.9 في المئة على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة الخمسة تحت قطاع التأمين (حسب تصنيف السوق المالي) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد شهد تراجعا واضحا بنسبة 73 في المئة على أساس سنوي إلى 1.85 مليون ريال عماني بسبب النتائج الضعيفة لشركة ظفار للتأمين وفي حال استثناء هذه الشركة يصبح النمو في صافي ربح القطاع 38 في المئة عند 8.3 مليون ريال عماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تحققت توصيتنا في تقريرنا الماضي في صعود المؤشر العام لسوق مسقط نحو مستوى 5,650 نقطة. بدعم من إيجابية المؤشرات الفنية، حالياً يغلق مؤشر السوق فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوماً فوق متوسط 200 يوم. في الفترة القادمة سيتذبذب مؤشر السوق ضمن نطاقين الأول عند 5,620 نقطة والثاني عند 5,650 نقطة وذلك ضمن مسار عرضي.

وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة استمرار الاستثمار المؤسسي المحلي بلعب دور فاعل في توازن السوق حيث امتص الضغوط من الفئات الأخرى محققا صافي شراء بمبلغ 2.28 مليون ريال عماني.

وفي شأن آخر، لا يزال المؤشر العام يقدم إحدى أفضل عوائد التوزيعات ضمن الأسواق الخليجية بنسبة 5.03 في المئة (فقط خلف سوق ابو ظبي للأوراق المالية عند 5.42 في المئة). وفي القطاعات الرئيسية المحلية فإن عائد التوزيعات هو الأعلى عند قطاع الخدمات بنسبة 5.61 في المئة ومن ثم قطاع الصناعة (+5.54 في المئة) والقطاع المالي 5.47 في المئة.

محليا، طبقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات شهد إجمالي الصادرات السلعية تراجعا بنسبة 27.2 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.96 مليار ريال عماني بسبب تراجع صادرات كل من النفط والغاز والصادرات غير النفطية. وقد شكلت صادرات النفط والغاز نسبة 52.9 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية مقارنة مع 60.5 في المئة للنصف الأول من عام 2015 حيث ازدادت حصة إعادة التصدير. ومن ناحية أخرى، تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 20.7 في المئة إلى 4.37 مليار ريال عماني مقارنة مع 5.5 مليار ريال عماني لذات الفترة من العام السابق بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض واردات معدات النقل ومنتجات الصناعات الكيماوية.

وتم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 63.3 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 424.2 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 41.22 في المئة على أساس سنوي للفترة ذاتها من العام السابق. من أهم المناقصات المسندة إسناد الاتفاقية الخاصة باستئجار مساحة (70) ألف طن متري لتخزين القمح لمشروع صوامع غلال القمح الاستراتيجي بميناء صحار وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع طريق الباطنة السريع الجزء الثالث (المرحلة الخامسة).

الأسواق الخليجية

أغلقت الأسواق المالية على مكاسب أسبوعية تصدرها سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية بـ 5.88 في المئة و4.84 في المئة على التوالي.

وفي الأثناء، توقع وزير المالية القطري أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2017 وهي النسبة الأعلى نموا بين اقتصادات المنطقة حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وأضاف الوزير القطري أنّ العديد من التدابير بما في ذلك رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ونمو القطاع المالي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص ستدعم من نمو اقتصاد الدولة. وقال الوزير إنّ القطاع غير النفطي حقق نموا بنسبة 5.8 في المئة خلال العام الحالي مما يدل على نجاح استراتيجية التنويع. ومن المتوقع أن تبلغ الموازنة المخصصة لتطوير المشاريع الاستراتيجية العملاقة في قطر خلال عام 2017 ما يقارب 374 مليار ريال قطري إضافة إلى أن الإمارة ستوقع عقود لمشروعات بنية تحية بقيمة 46 مليار ريال خلال العام المقبل.

وفي السعودية تم الإعلان عن تأسيس شركة "إعادة التمويل السعودية" بهدف ضخ أموال بمبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار أمريكي) في قطاع الإسكان في المملكة خلال الخمس سنوات القادمة. وقد كانت السلطات السعودية سابقا قد أعلنت عن خطط تهدف لزيادة نسبة تملك السعوديين للعقار السكني الخاص بهم بنسبة 5 في المئة إلى 52 في المئة عام 2020.

الاقتصاد العالمي

نشرت بريطانيا خطتها الاستثمارية في البنى التحتية والتي أشارت إلى استثمارات قياسية بحدود 500 مليار جنيه أسترليني (634 مليار دولار أمريكي) ما بين الأعوام 2017 و2021. من المشاريع الهامة نفق التاميز (the Thames Tideway Tunnel) والعدادات الذكية وتطوير الطريق السريع A14 في شرق إنجلترا. تجدر الإشارة إلى أن التمويل الخاص سيشكل أكثر من نصف الاستثمارات حتى عام 2021 مما سيساعد في تنفيذ المشاريع سواء النقل وفي الإنترنت الحزم العريضة والدفاع والإسكان طبقا لوزارة الخزانة.

وفي حدث مهم لصناعة التمويل الإسلامي، أصبح الذهب مقبولا في استثمارات التمويل الإسلامي. وقد قام كل من منظمة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات التمويل الإسلامي (AAOIFI) في البحرين ومجلس الذهب العالمي بتطوير معايير وقواعد جديدة ستشكل دليلا على كيفية استخدام منتجات الذهب المالية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبذلك ينضم الذهب إلى الأسهم والعقارات والسندات الإسلامية (الصكوك) و"تكافل" في التأمين ليصبح إحدى الأدوات الممكن استثمارها بناءً على معايير التمويل الإسلامي. إن من شأن هذه الخطوة السماح للبنوك الإسلامية ومؤسسات الأخرى بالاستثمار في المعدن النفيس وبالتالي تنويع مصادر الاستثمار والتحوط والتوفير.