مسقط – الرؤية

أعدت وزارة التجارة والصناعة مُمثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس مشروع لائحة تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائلة (محطات النفط) استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (17/2013) الذي ينص على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال المُدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إنّ إعداد اللائحة الخاصة يأتي بتخويل الجهات أو الشركات العاملة للقيام بأعمال معايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة استناداً للمادة السادسة من الفصل الثاني لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني من أجل التحقق من صحة الكمية المباعة للمستهلك وفقًا للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة وتنطبق على جميع مضخات الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود ويستثنى منها مضخات الوقود ذات الاستخدامات العسكرية الخاصة أو التعليمية.

وأضاف أن إعداد اللائحة يأتي تماشيًا مع توجه الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإشراكه في بعض الأعمال المرتبطة بالمواصفات والمقاييس التي ستؤدي إلى تطوير ذلك القطاع حيث ستقوم المديرية بوضع الآليات والضوابط الخاصة بكيفية اسناد تلك الأعمال مع الإشراف المباشر على سير تلك العمليات كما ستكون هناك عقوبات رادعة في حالة ثبوت سوء استخدام وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة.

وأوضح الساحب أنَّ المديرية تشرف على جميع الجهات العاملة في مجال المترولوجيا القانونية ويحق لها تخويل بعض أنشطة الإشراف المترولوجي للجهات التي تراها مناسبة بموجب اتفاقيات خاصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الجهات المخولة ستقوم بجميع العمليات الفنية التي تتم من قبل المديرية أو من تخوله بهدف التأكد من أنَّ أداة القياس القانونية تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الخاصة بها وتتضمن كلا من الفحص والختم وتثبيت العلامات المترولوجية.

وأشار إلى أنّ الجهة المخولة تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة منها وما يترتب عليها وأن تلتزم بالتسجيل الدوري ولن يعترف بأيّ نتائج ترد للمديرية خارج فترة التسجيل كما يجب على الجهة المخولة الالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات ذات الدقة المناسبة اللازمة لمعايرة المضخات وأن تكون كافية للأداء الصحيح للمعايرة (التحقق) والاحتفاظ بسجلات لجميع الأجهزة والمعدات، مبيناً أنّ الجهة المخولة يجب أن تلتزم بطرق المعايرة (التحقق) طبقا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بمعايرة مضخات الوقود السائلة المعتمدة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وأن تكون طرق المعايرة موثقة ومعتمدة من قبل المديرية ويتم تسجيل نتائج المعايرة لكل مضخة في نماذج مخصصة لذلك والاحتفاظ بها في السجلات وتسليمها لدى المُديرية لاعتمادها ووضع علامة بارزة (ملصق) على المضخة بعد الانتهاء من المعايرة تدل على أنها معايرة وتحدد فيها تاريخ المعايرة وفترة الصلاحية.

وأكد الساحب أنّه على الجهة المخولة أن تلتزم بتوفير عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين المؤهلين علمياً ولديهم التدريب والمهارات والخبرة المطلوبة للمهام الموكلة إليهم والاحتفاظ بالسجلات المبينة لذلك والمحافظة على تحديث تدريب العاملين الفنيين لديها وتوفير اشتراطات ومتطلبات السلامة للعاملين أثناء المعايرة (التحقق) وتحديد المهام الوظيفية للموظفين والإداريين والفنيين الذين يقومون بأعمال المعايرة.

وقال إنَّ المُعايرة تعد جميع العمليات الفنية التي يجري القيام بها تحت ظروف محددة بغرض تحديد قيم الأخطاء في أدوات القياس ومقدار الارتياب بها وتحقيق السلسلة بالإضافة إلى تعيين بعض الخصائص الأخرى عند الطلب، مؤكدا أن الفحص الظاهري هو إجراء يقوم به شخص مختص مدرب يقوم بالتأكد نظريا من إتمام عملية معايرة المضخة في مواعيدها والاطلاع على السجلات الخاصة بذلك.

وأوضح أن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة وكذلك وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقاً للمعايير الدولية.

وأشار إلى أنّ تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين سيقلل من الأخطاء ويساعد على حماية المستهلك ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراه كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده، مشيرًا إلى أن اللائحة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر على حد سواء، لافتاً إلى وجود حملات تفتيشية ينفذها المختصون في وزارة التجارة والصناعة على محطات تعبئة الوقود للتحقق من المقاييس المستخدمة كما أن التفتيش الدوري إجراء يهدف إلى التأكد من إتمام عملية المعايرة ودقتها.