شهد مشروع الميزانية العامة مناقشات واسعة ومتعمقة خلال الفترة الماضية في مجلس الشورى أولاً ثمّ مجلس الدولة قبل أن يحال إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتوصيات المجلسين، هذه المناقشات من شأنها أن تضمن موازنة تتضمن الكثير من المؤشرات الإيجابية، وتترجم جهود الحكومة في الحد من تأثيرات انخفاض أسعار النفط بمختلف التداعيات المصاحبة لها، خاصة وأنّ تلك الميزانية تمّ إعدادها بعد دراسات وحوارات مجتمعيّة مع الجهات والقطاعات المعنيّة ذات العلاقة بعمليّة التنمية؛ صناعية أو خدمية.
ومن المتوقع أن تكمل الحكومة الرشيدة من خلال الميزانية الجديدة ما انتهجته مؤخراً باستمرار تنفيذ البرنامج الانمائي بعيد المدى، وتفعيل الجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط كمورد رئيسي في البلاد، ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل التي تكمل سيرها في المسار الصحيح، وتواصل استثمار وتوظيف المقوّمات والثروات الطبيعية والبشرية والاستراتيجية من أجل استكمال التقدم نحو المستقبل بثقة وقوة.
وتكتسب الميزانية الجديدة أهميّة أخرى تتعلق بالظروف التي تمر باقتصادنا الوطني في مختلف قطاعاته، واتساع مساحة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في عملية التنمية، كنتيجة طبيعية للدعم القوي للمبادرات الفردية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها القيام بدور كبير في الفترة القادمة مع نضوج التجربة واستمرارها على خط الإنجاز والنجاح.
إنّ الجميع يترقّب إعلان تفاصيل الميزانية، وكلنا ثقة من أنّها ستعمل على استمرار تحقيق النمو ودفع قوى الإنتاج في المجتمع إلى توفير المزيد من فرص العمل واستثمار الثروة البشريّة، ومعالجة العجز المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما ستعمل على تحقيق التوازن الصعب بين ترشيد الانفاق واستمرار المشاريع التنموية الطموحة في قطاعات مختلفة، وخاصة ما يتعلق باستكمال مشاريع البنية الأساسيّة والمناطق والمدن الصناعية الجديدة، وتحديد مؤشرات يخطو القطاع الخاص على هداها متوجهًا للقطاعات الاقتصاديّة المطلوب التركيز عليها في المرحلة المقبلة.. هي ميزانية التحدي بكل تأكيد، تحدي الظروف الدوليّة والمحليّة والعمل على استثمارها بما يخدم المصالح العليا للدولة، ويسهم في توفير أفضل الظروف المعيشية للإنسان العماني الذي يمثل دومًا حجر الزاوية في أي عملية تنمويّة ومحور ارتكاز النهضة وتقدّمها.
