مسقط - العُمانيَّة

انطلقتْ، أمس، أعمالُ المنتدى الاقتصادي والمالي الإقليمي العربي للاتصالات، الذي تستضيفه السلطنة بهدف مناقشة سبل تعزيز النفاذ إلى الخدمات الرقمية؛ من خلال اعتماد السياسات والتدابير التنظيمية والفنية والتجارية الملائمة لتحقيق النفاذ لخدمات النطاق العريض.

ورَعَى افتتاح المنتدى -الذي يستمر لمدة يومين- سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وقال المهندس سعيد بن عبداالله المنذري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، في كلمة له، إنَّ المنتدى يُناقش سبل تعزيز النفاذية للنطاق العريض وفتح السوق للمنافسة من خلال فتح الاستثمار، ويتطرق إلى التطبيقات والمدن الذكية، وأهم ما توصلت إليه التكنولوجيا في توفير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي؛ حيث يشارك فيه متحدثون من داخل وخارج السلطنة وخبراء في مجال التحول الرقمي ومجال استخدام البنية الأساسية الموحدة سواء (الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات أو مراكز بيانات مشتركة). وأضاف: "ينبغي للشركة خلال العام الجاري الانتهاء من فتح 70 ألف وحدة سكنية من إجمالي ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية لتوفير خدمة النطاق العريض عبر شبكات الألياف البصرية، علاوة على الانتهاء من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية في الربع الأول من العام المقبل؛ حيث سيكون إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة ما يقارب الـ140 ألف وحدة سكنية بالربع الأول من العام المقبل". وأشار إلى أنه بنهاية العام المقبل ستحاول الشركة أن تزيد من الوحدات السكنية لتبلغ 70 ألف وحدة السكنية؛ إذ إنَّ إجمالي ما سيتم فتحه من الوحدات السكنية في محافظة مسقط وخارجها هو 200 ألف وحدة سكنية. وأوضح أنَّ الشركة تقوم بتدعيم أبراج للمشغلين (عمانتل وأوريدو) بحيث يوفران سرعات أعلى في النطاق العريض المتنقل. وأشار المنذري الى أن الحكومة تتوجه إلى توحيد الاستثمار في البنية الأساسية؛ حيث إنه بعد الانتهاء من إنشاء الشركة العمانية للنطاق العريض (الاستثمار في الألياف البصرية والنطاق العريض) تتوجه الحكومة لإنشاء شركة أبراج التي تقوم ببناء الأبراج وتأجيرها للمشغلين؛ حيث يتم من خلال ذلك تفادي ازدواجية صرف الاستثمار، وستتم الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة للاستفادة منها لإنشاء شركة الأبراج.

من جانبه، ألقى المهندس صلاح الدين معرف نائب المدير الإقليمي والمستشار الأول للمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، كلمة؛ أوضح من خلالها أنَّ العالم والمنطقة العربية شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، خاصة مع انتشار البنية الأساسية للنطاق العريض بما فيها الجيل الثالث والرابع من الاتصالات وأيضا كابلات الألياف الضوئية، إضافة إلى انتشار أجهزة الاتصالات المختلفة خاصة الهواتف المحمولة الذكية، وزيادة قدرات الحاسوب بمختلف أنواعه. وأضاف بأنَّ المنتدى يناقش الموضوعات الحيوية والمهمة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتبادل المعارف والمعلومات في هذا القطاع. مشيرا إلى أنَّ المنتدى يتمحور في مجمله حول سبل تعزيز النفاذ إلى الخدمات الرقمية من خلال اعتماد السياسات والتدابير التنظيمية والفنية والتجارية الملائمة لتسيير الولوج للخدمات.

وأوْضَح أن الموجة القادمة للثورة التكنولوجية الرقمية والتي يتم الاستعداد لها تحت مسميات متعددة مثل الجيل الخامس للشبكات، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة سيكون لها أثر كبير على اقتصاديات العالم؛ حيث يتوقع أن يتحدى عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت الـ50 مليارًا في العام 2020، وأنَّ يبلغ معدل انتاج الفرد حوالي 1ر5 جيجابايت من البيانات في اليوم.. مشيرا إلى أنَّ "كل هذا يضع أمامنا تحديات كبرى تدعونا لاستنباط وابتكار نماذج جديدة لنظم الاستثمار والحوكمة والتشغيل لهذه التكنولوجيات الحديثة".

من جهته، توقع المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون إدارة الطيف الترددي، أنَّ تنتهي الهيئة من كافة عمليات تقييم العروض للمزايدة على رخصة المشغل الثالث للهاتف المتنقل في الربع الثاني من العام المقبل 2017، مضيفا بأنَّ الإقبال يعد جيدا على شراء كراسات المزايدة والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 3 آلاف ريال عماني. وأوضح البلوشي أنَّ المزايدة مفتوحة وقائمة على أساس من سيقدم خدمات أفضل وستمر المنافسة على الرخصة وفق مرحلتين؛ الأولى هي تقييم الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية والتي تتعلق بالاشتراطات الفنية والاقتصادية من حيث خطط العمل وانتشار الشبكات التي ستقدمها هذه الشركات والتي تجتاز من هذه المرحلة ستتأهل إلى مرحلة فتح المظاريف المالية. وأكد أنه للتغلب على التحديات الجغرافية قامت الهيئة بوضع خطة إخلاء ترددات طموحة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة النقل والاتصالات وبموافقة مجلس الوزراء على تمويل هذه الخطة بقيمة 50 مليون ريال عماني، وكان من نتائج تنفيذها توفر الترددات اللازمة لتوسعة الشبكات وزيادة انتشار خدمات النطاق العريض.

ويناقش المنتدى -الذي ينظمه المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2016، بالتعاون مع الشركة العمانية للنطاق العريض- الحواجز التي تحول دون اعتماد النطاق العريض وطرق تقليصها والطرق المبتكرة للاستثمار في شبكات وخدمات النطاق العريض وتقاسم البنى الأساسية لمزيد من التحكم في التكلفة والقضايا المالية المتعلقة بالنطاق العريض والتحديات التي تواجهها النظم الرقمية الحديثة في تطورها نحو مجتمع المعلومات.

وتناولتْ الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى تيسير الحصول على خدمات النطاق العريض. فيما ناقشت الجلسة الثانية: القضايا الاقتصادية والمالية في البيئات ذات النطاق العريض المتقاربة. ويختتم المنتدى أعماله اليوم الأربعاء من خلال عقد جلسة نقاشية حول التحديات في النظام البيئي الرقمي والتي تناقش التقنيات وفرص العمل الجديدة وطرق شراكة القطاعين العام والخاص التي يمكن استخدامها لتحفيز تطوير خدمات النطاق العريض.