القاهرة- الوكالات
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مشروع قانون الاستثمار المصري الذي طال انتظاره ويهدف إلى إحياء اقتصاد البلاد وجذب المستثمرين الأجانب سيعرض على مجلس الوزراء في 14 ديسمبر.
ووافقت الحكومة في بادئ الأمر على قانون استثمار في مارس 2015 بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص لمشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي. وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام. ويتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدريجيا ووصل في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في العام السابق.
إلى ذلك، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين انكماش أنشطة الشركات في مصر في نوفمبر مع تسارع وتيرة التدهور للشهر الرابع على التوالي حيث تسبب ضعف الجنيه في ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج.
وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرا عند 41.8 نقطة في نوفمبر، وذلك مقارنة مع 42 في أكتوبر ومتراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه المصري عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي. ونالت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار وسط ضوابط صارمة على رأس المال وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. لكن منذ ذلك الحين انخفض الجنيه المصري إلى 17.8 جنيه مقابل الدولار. وقال جان بول بيجات باحث اقتصادي أول لدى بنك الإمارات دبي الوطني "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر". وتابع "في ظل هذه الظروف فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين". وعقب تحرير سعر الصرف تلقت مصر الشريحة الأولي البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد فجوة تمويلية وتحقيق الاستقرار في سعر العملة. وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في الوقت الذي انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود. وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر إلى 36.8 نقطة وذلك بوتيرة تقل هامشيا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر لكنه يظل واحدا من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في أبريل 2011 مع إبراز الشركات لضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام. وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرا ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار. وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي في نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر وفقا لما أظهرته بيانات المسح.
