"عمان العربي" يتوقع 400 مليون ريال عماني عوائد إضافية للسلطنة مع بلوغ برميل النفط 50 دولارا.. وينصح بمتابعة منقاشات "الميزانية"

≤ المضي قدما في المشاريع الحكومية يدعم نفسية المستثمرين ويقلل مخاوف شح السيولة

≤ دعوة المستثمرين لمتابعة تحليلات موازنة 2017 للتعرف على اتجاهات الإنفاق الحكومي

≤ مبادرة "تنفيذ" والمشاريع المعلن عنها ستسهم في تحسن أداء السوق المالي

≤ المؤشر المالي العماني يُظهِر أداء جيدا مدعوما بمعظم الأسهم البنكية.. ونسبة ارتفاع 1.87%

≤ السوق السعودية تتصدر الأسواق الرابحة بنسبة 4.37% على أساس أسبوعي

ذَكَر التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي أنَّ إعلانَ أوبك الأخير يُعدُّ خبرا جيدا للسلطنة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يُعتقد أنَّ ارتفاع أسعار النفط سيعوِّض خفض الإنتاج؛ الأمر الذي قد ينتج عنه صافي عوائد إيجابية تتراوح بين 300 و400 مليون ريال عماني؛ على افتراض أسعار نفط عند 50 دولار أمريكي للبرميل، وبإنتاج يومي 0.95 مليون برميل.. مشيرا إلى أنَّ ارتفاع العوائد المتوقعة سيُعطي مزيدًا من المرونة للحكومة للمضي قدما في مشاريعها؛ مما سيُسهم إيجابا بدعم نفسية المستثمرين، ويقلل من المخاوف المتعلقة بشح السيولة، كذلك سيؤدي إلى قيام الشركات بتحسين مستوى توزيعاتها.

مسقط - الرُّؤية

وأوْضَح التقريرُ أنَّه على الرغم من الضغوط التي تعرَّضت لها الأسهم خلال الفترة السابقة، خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي، إلا أنَّه تم احتواؤها جيدا من قبل الاستثمار المؤسسي المحلي؛ الأمر الذي رأيناه في الأحجام والقيم للتداولات. وأضاف التقرير بأنَّ مبادرة "تنفيذ" والمشاريع التي تم الإعلان عنها سيؤدي بلا شك إلى تحسن أداء السوق المالي سواء من حيث السيولة أو التوقعات لمزيد من الإصدارات الأولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى محتوى التقرير السابق والتوصية بالقطاع البنكي على خلفية قرارات البنك المركزي العماني المتعلقة بالمخصصات المحددة المرتبطة بالقروض المعاد هيكلتها، وقال: شهدنا بالفعل تحسنا واضحا في أداء الأسهم البنكية. نبقى أيضا في هذا التقرير على نظرتنا الإيجابية للأسهم البنكية، وأيضا قطاع الخدمات بشكل عام؛ حيث نعتقد بأنَّ أداءه سيكون جيدا خلال الفترة المقبلة. نستمر بنصح المستثمرين بمتابعة نقاشات وتحليلات موازنة العام المقبل عن كثب بهدف معرفة القطاعات المستفيدة من الإنفاق الحكومي.

مكاسب سوق مسقط

وحول أداء السوق، أوْضَح أنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد أسبوعا حافلا سجل فيه مكاسب بنسبة 1.25% عند مستوى 5.590.16 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية وعدد من الشركات القابضة وعُمانتل. ومن النقاط المهمة التي تمَّ رصدها خلال الأسبوع هو تزايد شهية المستثمرين؛ الأمر الذي ترجمه ارتفاع الحركة الاستثمارية وأحجام التداولات؛ سواء بسبب الصفقات الخاصة أو بناء المراكز في الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة مع قرب انتهاء العام، كذلك أثر قرار أوبك بخفض إنتاج النفط بدءًا من العام المقبل إيجابا على الأسواق؛ حيث ارتفعت أسعار النفط؛ مما يعني دعم موازنات دول المنطقة إضافة إلى أن الأسعار الجاذبة التي تقدمها الأسهم جذبت أيضا المستثمرين. وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى مستوى 851.05 نقطة.

ولا يزال المؤشر المالي يظهر أداء جيدا مدعوما بمعظم الأسهم البنكية؛ حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.87% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7.399.81. كذلك أغلق مؤشر الصناعة على ارتفاع نسبته 0.81% عند مستوى 7.251.32 نقطة بدعم رئيسي من فولتامب للطاقة وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة جلفار.

ووفقا لنتائج القطاعات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تظهر النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية المتضمن لثلاثة شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 223.4 مليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود إلى تراجع نتائج شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 18%، والتي تأثرت بانخفاض أسعار مواد أولية رئيسية مثل النحاس. وجاء أداء القطاع أفضل من حيث قلة نسبة الخسارة بالنسبة للأرباح التشغيلية التي تراجعت بنسبة 6% على أساس سنوي وذلك بفضل الأداء الجيد للشركة العمانية للألياف البصرية الذي قلل من خسائر القطاع الإجمالية. وبلغ هامش الربح التشغيلي 8.9% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 8.4% لذات الفترة من العام السابق. وسجل صافي الربح للقطاع مبلغ 16.38 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 3% وبلغ صافي هامش الربح 7.3% مقارنة مع 6.4% للأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

ومن أخبار القطاع، إعلان شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع عن توسعة استثماراتها في دولة قطر وذلك عن طريق شركة الخليج كلورين (شركة مملوكة بنسبة 51% لشركة عمان كلورين ش.م.ع.ع) التي وقعت عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات كشركة قطرية ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة ك.ل.ج –قطر وبنسبة 50% من راس المال لكل منهما. الهدف من هذه الشركة الجديدة هو إنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة المسيعيد الصناعية-قطر وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً إضافة إلى تسويق حمض الهيدروكلوريك المنتج من قبل الشركتين محلياَ. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإستثمار 13.7 مليون دولار.

أما مؤشر الخدمات، فقد اختتم تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.24% عند مستوى 3.007.82 نقطة بضغط رئيسي من شركة الباطنة للطاقة وأريد. وفي التحليل الفني الأسبوعي، تحققت توصيتنا في تقريرنا الماضي في صعود المؤشر العام لسوق مسقط نحو مستوى 5.543 نقطة. بدعم من إيجابية المؤشرات الفنية، حالياً يغلق مؤشر السوق فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. يتجه المؤشر حاليا نحو مستوى المقاومة عند 5.650 نقطة. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة أظهرت تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 17.47 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من معظم الفئات الأخرى.

طرح سندات التنمية

محليًّا، ومن الأخبار المهمة، قام البنك المركزي العماني بطرح الإصدار رقم 51 من سندات التنمية الحكومية بمبلغ 150 مليون ريال عماني وبمدة إستحقاق 10 سنوات بسعر فائدة أساسي 5.5% سنويا. وطبقا لبيان البنك فإن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيبدأ في 11 ديسمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر وسوف يعقد المزاد يوم 21 ديسمبر على أن تصدر السندات يوم 27 ديسمبر. تجدر الإشارة هنا الى أن آخر سندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 10 سنوات كان الإصدار رقم 46 في عام 2015 وبسعر فائد أساسي 4.5%.

وفيما يتعلق بالمالية العامة للسلطنة، فقد سجل العجز في الموازنة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (قبل إستخدام وسائل التمويل) مبلغ 4.42 مليار ريال عماني بإرتفاع قدره 51% عن ذات الفترة من عام 2015 طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تجدر الإشارة الى أن العجز في شهر سبتمبر المنصرم هو الأقل شهريا خلال العام الحالي الأمر الذي يرد الى تحسن أسعار النفط وخفض الإنفاق الحكومي بشكل عام. وقد تراجعت جملة الإيرادات بنسبة 25.8% الى 4.98 مليار ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى وسجلت صافي إيرادات النفط إنخفاضا بنسبة 42.4% عند 2.45 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.25 مليار ريال عماني لذات الفترة من العام السابق في حين تراجعت إيرادات الغاز بنسبة 6.2% الى مليار ريال عماني وبلغ إجمالي الإنفاق العام (متضمن مصروفات فعلية قيد التسوية) 9.4 مليار ريال عماني بإنخفاض نسبته 2.5% مقارنة مع 9.64 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2015.

وخليجيًّا، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 4.37% على أساس أسبوعي في حين كانت بورصة البحرين الخاسر الوحيد بنسبة 0.72%. في السعودية، وافق الملك السعودي، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، على تخصيص 100 مليار ريال (27 مليار دولار) من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة للدولة. وقد بين الصندوق أن إستراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية. وفي سياق آخر، دشن العاهل السعودي خلال الفترة السابقة مجمعاً لمشاريع التعدين وتصنيع المعادن باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار وهو الأمر الذي يظهر قدرة المملكة على إستخدام عائداتها النفطية في دعم المشاريع الصناعية الضخمة إلا أنه في ذات الوقت يظهر مدى إعتماد إقتصاد البلاد على الإنفاق الحكومي في ظل غياب قطاع خاص ديناميكي؛ حيث إن معظم مبلغ الإستثمار الـ 35 مليار قد تم ترتيبه من قبل الحكومة.  

وعالميًّا، وفي اتفاق تاريخي، تمكنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وللمرة الأولى منذ ثمانية سنوات من التوصل الى خفض إنتاج أعضائها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الأمر الذي دفع بأسعار النفط للتحليق عاليا وتكون بذلك المنظمة قد تجاوزت الخلافات بين أكبر ثلاثة منتجين فيها هم السعودية وإيران والعراق وبدأت بمرحلة استنزاف مخزونات النفط العالمية التي وصلت لمستويات قياسية. كذلك وبشكل لم يكن متوقعا على صعيد كبير موافقة روسيا (خارج المنظمة) على خفض إنتاجها من النفط. وعليه بدأ من عام 2017 سيقوم الأعضاء بمنظمة أوبك بخفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا ومن خارج منظمة أوبك بـ 0.6 مليون ريال عماني برميل يوميا. وقد استثني من التخفيض نيجيريا وليبيا وتم تحديد حصة العراق للمرة الأولى منذ التسعينات من القرن السابق. هذا وقد تم تعليق عضوية إندونيسيا، واتفقت المنظمة على توزيع حصتها من إنتاج النفط على بعض الدول الأعضاء. تجدر الإشارة الى أنه تم السماح لإيران بزيادة إنتاجها بـ 0.09 مليون برميل يوميا على خلفية إنتهاء العقوبات.

وفي سياق آخر، نشرت عدة تقارير إيجابية عن إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حيث أشارت إحداها الى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع وتيرة له خلال عامين حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.2% على أساس ربعي طبقا لوزارة التجارة الأمريكية. وكان الناتج قد سجل نموا بنسبة 1.4% على أساس شهري خلال الربع الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، إرتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر نوفمبر الحالي الى أعلى مستوياته خلال تسعة سنوات عند 107.1 نقطة وذلك بغض النظر عن الغموض المصاحب لسياسات الرئيس المنتخب دعمه في ذلك حالة التفاؤل ناحية سوق العمل والإقتصاد الأمريكي.