هامش:

اقتصاد الإمارات قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والتنويع المستدام

مسقط – الرؤية

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنجزات التي تحققت على أرض الإمارات احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد بالمؤشرات حجم ما تحقق من تنمية شملت كافة الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية  .

وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن هذه المناسبة تعد ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 45 سنة مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة، والتي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على كل المستويات والأصعدة.

وهنأ المركز الإحصائي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بهذه المناسبة، وانطلاقا من كونه المصدر المعتمد والمحرك الفعال للنظام الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد استعرض العديد من الإنجازات والنجاحات التي عززت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين أكثر دول العالم تقدماً، وفق أرقى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة لمستقبلها ومسيرتها الحافلة بالأمن والاستقرار والازدهار.

 وبحسب المركز فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربي والعالمي بما حققته من منجزات تنموية ونوعية في شتى المجالات، حيث تتميز ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، حيث تواصل حكومة دولة الإمارات جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، والتنويع الاقتصادي المستدام، لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية ويتجلى ذلك في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 370.3 مليار دولارأمريكي في عام 2015م مقارنــةً بــ286.2 مليار دولار في عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت29.4%.

وحققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في العام 2015م نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت76.5% مقارنة بما كانت عليه في عام 2010م، حيث ساهمت بما نسبته 68.5%، وهو ما يتوافق مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021م وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير، وشهدت دولة الإمارات  العربية المتحدة  ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية حيث بلغت 352.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015م مقابل 280.0 مليار دولار أمريكي في عام 2010م، بنسبة زيادة قدرها 25.8% مقارنةً بعام 2010م. وذلك نتيجة للزيادة في إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 13.5% حيث بلغت قيمتها 167.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015م مقارنة بـ 147.9 مليار دولار أمريكي في العام 2010م، وتشكل قيمة الصادرات السلعية الغير النفطية 62.1% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية، في حين تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 37.9% من اجمالي الصادرات السلعية في عام 2015م.

وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تعمل على تعزيز تنافسيتها كمركز عالمي رائد وداعم لممارسة الأعمال، وكبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في كافة أرجاء الدولة، وساهمت جهود الحكومة وقطاعاتها المختلفة في تفوقها عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية، ومن أبرز ما توجت به حصولها على المراتب الأولى عالمياً في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2016م، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وقلة تأثير الضرائب على الاستثمار،وحجم مشتريات الحكومة لمنتجات التقنيات المتقدمة، وتصدرت الدول العربية بالمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة التنافسية وفق تقرير ريادة الأعمال 2017م الصادر من مجموعة البنك الدولي،وحققت المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر الابتكار وفق تقرير الابتكار العالمي 2016.