مسقط - الرُّؤية
ناقشتْ اللجنة الإشرافية للجان القطاعية المشتركة للتعمين، إضافة القطاع اللوجستي -والذي يتضمَّن الشحن الجوي والبحري والبري وأعمال المناولة في الموانئ وخدمات المطارات- على أن يندرج القطاع اللوجستي تحت نطاق اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النقل والاتصالات.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، مساء أمس الأحد، بديوان عام الوزارة، وبحضور كلٍّ من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان القطاعية.
وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي الشيخ رئيس اللجنة بالحضور، وأكَّد أهمية دور اللجان القطاعية في تنظيم سوق العمل، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص، إضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع، والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة، إلى جانب أهمية اللجان في تعزيز وضع التسهيلات والخطط والبرامج لدعم ريادة الأعمال.
بعدها؛ قدَّمتْ اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز عرضاً مرئيًّا حول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وآليات تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دورها في المنشآت العاملة في مجال النفط والغاز.
وقدمت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه ملخصًا تنفيذيًّا لتقريرها حول إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذلك خططها خلال المرحلة المقبلة، وهي زيادة نسبة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه، وإتاحة الفرصة للعمانيين من خلال تحديد نسب تعمين معينة على شركات الكهرباء والمياه تتناسب مع متطلبات السوق، وتطوير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء والمياه من خلال إسناد الأعمال لهم ومتابعتهم وتوجيه دورهم في هذا القطاع الحيوي والمهم.
