مسقط - الرُّؤية
استكملَ مجلسُ إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في اجتماعه الرابع لهذا العام، مُناقشة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يهدف لمعالجة أوضاع بعض المؤمَّن عليهم. وأكد المجلس على الحاجة إلى توسيع قاعدة المناقشة والمشاركة لتشمل عددا أكبر من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)؛ من خلال إقامة مختبر لدراسة الخيارات التمويلية لهذا النظام والخروج بالتوصية المناسبة؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره. واستعرض المجلس أوضاع بعض من أصحاب الأعمال المتعلقة بالاشتراكات المستحقة عليهم، والتي اتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وترأس اجتماع المجلس الرابع، أمس، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحضور أصحاب السعادة وأعضاء المجلس. ويُشار إلى أنَّ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص عند انقطاعهم عن العمل لأي سبب قهري؛ وذلك من خلال توفير مصدر دخل له لفترة محددة حتى تمكينه مجدداً من العودة إلى العمل، كما سيُسهم تطبيق هذا النظام في توفير مزيد من الاستقرار الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الخاص.
