البريمي - سيف المعمري
ناقش اللقاء الذي نظمته لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي مع أصحاب مكاتب تأجير السيارات المشكلات والتحديات الكثيرة التي يعاني منها أرباب النشاط في المحافظة من بينها عدم وجود آلية للتعميم المباشر عن المؤجرين الذين يتخلفون عن إرجاع السيارات المستأجرة في وقتها المحدد إلا عن طريق تحويل مثل هذه الحالات إلى الادعاء العام أو المحكمة وكذا بالنسبة لجميع الحالات التي يكون فيها المؤجر سبباً أو طرفاً في القضية وهو ما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها مكتب التأجير كتعرض السيارة المؤجرة للتهريب الخارجي أو السرقة أو التخريب فضلاً عن مدة التأخير في إرجاع السيارة وبالتالي تعطيل مصلحة صاحب المكتب الذي يتكبد الخسائر.
وناقش الاجتماع عدم وجود آلية لإثبات المخالفات المرورية المرصودة عبر أجهزة ضبط السرعة (الرادار) بعد تجاوز مدة المخالفات ثلاثة أشهر والتي تعود ليتحملها صاحب المكتب كما أن بعض المخالفات ومنها المخالفات الخليجية لا تصل إلا بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة.
وتطرق أصحاب مكاتب تأجير السيارات في اللقاء الذي ترأسه خالد بن جمعة البلوشي رئيس لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى صعوبة تحديد عنوان منزل المؤجر وهو ما تطالب به المحكمة كشرط إجرائي للقيام بإعلام المؤجر لحضور جلسات المحكمة، ويؤكد أصحاب مكاتب تأجير السيارات بأن العقود المبرمة بين المكاتب والمؤجرين تتضمن الإشارة إلى مكان الإقامة ولكن لا يمكن تحديد منازل كل المؤجرين فبعضهم يأتي من خارج المحافظة.
وجرى مناقشة صعوبة الحصول على خيارات مناسبة للتأمين حيث تمتنع معظم الشركات عن التأمين والبعض يفرض شروطا ورسوما مبالغ فيها والتي يجبر أصحاب المكاتب على قبولها لعدم وجود البديل.
وبحث المجتمعون آلية تحديد أسعار تأجير السيارات وجرى اقتراح عقد لقاء مع إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي لمناقشة الآلية المناسبة بالإضافة إلى اقتراح أن تقوم شرطة عمان السلطانية بفتح نافذة عبر موقعها الإلكتروني لإنجاز المعاملات والإجراءات المرتبطة بنشاط تأجير السيارات والتي منها تسجيل وتجديد المركبات ومتابعة المخالفات المرورية والتعاميم المختلفة. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتنظيم العمل في هذا النشاط الذي يستقطب العديد من المستثمرين والباحثين عن عمل.
