Quote

نمو الائتمان المصرفي 7.8% إلى 19.6 مليار ريال

الرؤية- نجلاء عبدالعال

بلغ إجمالي العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 4.55 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، فيما تراجع إجمالي أصول البنوك مجتمعة -تقليدية وإسلامية- عما كان عليه بنهاية شهر أغسطس إلى حوالي 29.4 مليار ريال، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني.

وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي العماني أن القائمين على اقتصاد السلطنة اتخذوا عدداً من الإجراءات لتسريع عملية التنويع الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية سعياً للتعامل مع التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، موضحا أن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. ويعكس هذا التراجع، انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 في المئة وهبوط القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 في المئة. وكان متوسط سعر خام النفط العُماني قد بلغ 38.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 59.8 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من 2015. وأظهرت البيانات في جدول الإيرادات والإنفاق العام، أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 4.723 مليار ريال عماني، فيما كان إجمالي نحو الانفاق العام 8.5 مليار ريال عماني، وبذلك وصل العجز إلى ما يقارب حجم الإيرادات العامة؛ حيث كان 4.04 مليار ريال عماني تقريبا.

وشدد البنك المركزي العُماني في التقرير سعيه للعمل على ضمان توافر السيولة الكافية في السوق والحفاظ على مستويات متدنية من التضخم. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.93 في المئة خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من العام الحالي 2016.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية حوالي 27.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016. وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الإئتمان حوالي 72.1 في المئة؛ حيث زاد بنسبة 7.8 في المئة خلال العام ليصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني مع نهاية سبتمبر 2016. وشهد الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الإئتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 17.5 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8 في المئة خلال العام ليبلغ 921.2 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 386.7 مليون ريال عُماني، وذلك في نهاية سبتمبر 2016. أمّا استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 708.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016.

وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المئة ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2016، مقارنة مع 18.1 مليار ريال عُماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 4.6 في المئة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4 في المئة لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أمّا ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.9 في المئة خلال العام، حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2016، لتشكّل ما نسبته 65.3 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.1 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016، مقارنة مع 1.5 مليار ريال عُماني في 2015. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ ملياري ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.3 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2015. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.8 مليار ريال عُماني، لتشكّل مانسبته 9.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2016.

وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، ومؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات بنسبة 11 في المئة خلال العام ليصل إلى 21.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016 وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسب 13.2 في المئة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع الأفراد (ومعظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية على نسبة 45.8 في المئة وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية 5.1 في المئة وقطاعات أخرى 3.2 في المئة.

إلى ذلك، سجّل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 4.9 في المئة ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 13 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على 48.9 في المئة، تلاه قطاع الشركات غير المالية 28.1 في المئة، ثم قطاع الشركات المالية 19.6 في المئة، أمّا النسبة المتبقية فتوزّعت على قطاعات أخرى.