القاهرة - رويترز
قالتْ مَصَادر قضائية إنَّ محكمة جنح في القاهرة قضت أمس بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وعضوين في مجلس النقابة لمدة عامين لكلٍّ منهم؛ لإدانتهم بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة. وقال مصدر إنَّ المحكمة قضت بكفالة عشرة آلاف جنيه (640 دولارا) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين نظره بالاستئناف. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نقيب للصحفيين المصريين في تاريخ النقابة الممتد أكثر من 75 عاما.
وجاءت محاكمة قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي في وقت تواجه فيه السلطات اتهامات بالسعي لقمع المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة. وكانت النيابة العامة قد أحالت الثلاثة إلى المحكمة نهاية مايو بتهمة إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر النقابة بوسط القاهرة رغم طلب النيابة ضبطهما وإحضارهما في قضية اتهما فيها بالسعي لقلب نظام الحكم.
واتهمت النيابة قلاش وعبدالرحيم والبلشي بنشر أخبار كاذبة تضمنت أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة في الأول من مايو بالمخالفة للدستور والقانون لإلقاء القبض على بدر والسقا. لكن وزارة الداخلية قالت إن بدر والسقا سلما نفسيهما طواعية داخل المبنى بعد أن اطلعا على أمر النيابة الصادر ضدهما. وقوبل دخول الشرطة مبنى النقابة للقبض على الصحفيين في أول واقعة من نوعها ومحاكمة قلاش وعبدالرحيم والبلشي بانتقادات حقوقيين كما نظم صحفيون احتجاجات. وطالب مجلس النقابة في اليوم التالي لاعتقال بدر والسقا من داخل المبنى بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.
وبدر هو رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية والسقا صحفي بها واعتصما في المبنى اعتراضا على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقعت في أبريل، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في مدخل خليج العقبة للمملكة.
وتظاهر الآلاف احتجاجا على الاتفاقية أمام النقابة يوم 15 أبريل. ومنعت قوات الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 من نفس الشهر بعدما أغلقت الشوارع المؤدية للمبنى. كما فضت مسيرتين في مكانين آخرين. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات المصرية إلى إسقاط الاتهامات عن الصحفيين. وانتخب قلاش نقيبا في مارس 2015 وهو صحفي في جريدة الجمهورية التي تديرها الدولة وله مسيرة طويلة في العمل النقابي شغل خلالها منصب السكرتير العام.