سياسة الإنفاق الحكومي تعزز الأصول البنكية والربحية ومقاييس جودة رأس المال

تراجع أحجام التداول فرصة لذوي الرؤى الإستراتيجية والاستثمار طويل الأجل

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي المستثمرين بالتركيز على الشركات التي تقدم خدمات المنافع العامة والاتصالات والشركات الخدمية بشكل عام. وأشار إلى أنّ الأخبار الأخيرة المرتبطة بالمشاريع السياحية الكبيرة تمثل دعمًا هاماً للقطاع وتدعم ثقة المستثمرين في أداء قطاع الخدمات بشكل عام.

وذكر التقرير أن تراجع مستويات أحجام التداول في السوق يشكل ضغطا على الأداء على المدى القصير؛ وذلك مع قيام بعض المستثمرين بالبيع بسبب خوفهم من تراجع الأحجام، إلا أنه في الواقع يعد فرصة لذوي الرؤى الإستراتيجية والمستثمرين طويلي الأجل أو حتى من قاموا ببيع هذه الأسهم خاصة مع توفر المزيد من المعلومات والوضوح.

وأضاف أن تقارير المؤسسات الدولية مثل التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتمانية العالمية "موديز" لخدمات المستثمر المتعلق بالبنوك العمانية هو أمر مرحب به من قبل المستثمرين حيث إنه يسلط المزيد من الضوء على القطاع وهو الأمر الذي ترجم بزيادة الاهتمام بالبنوك ونشاط الحركة عليها، فالمستثمرون بحاجة إلى المزيد  من الوضوح والمعلومات.

وفي تحليله لأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أوضح أن المؤشر استعاد جزءًا من عافيته خلال الأسبوع السابق مستمدا قوته من تقارير دولية إيجابية تتعلق بالقطاع البنكي ومستويات الأسهم الجاذبة ونتائج المراجعة النصف سنوية من قبل مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لمؤشراتها المتعددة إضافة إلى بدء تطبيق التداول في ذات الجلسة، الأمر الذي دعم حركة السوق بشكل جزئي. واختتم المؤشر الرئيسي تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.45% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,496.05 نقطة بدعم رئيسي من القطاع المالي. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.74% إلى مستوى 845.5 نقطة.

المؤشرات الرئيسية

ذكر التقرير أن تحليل المؤشرات الرئيسية يشير الى تسجيل المؤشر المالي ارتفاعا بنسبة 2.81% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,191.60 نقطة بدعم رئيسي من غالبية البنوك والشركات القابضة. في القطاع، أفصح كل من شركة عُمان أوريكس للتأجير والشركة الوطنية للتمويل بأن فريق العمل المشترك الذي عين من قبلهما لدراسة سبل التعاون الإستراتيجي أنهى دراسته الأولية التي بينت أن الخيار الأفضل للتعاون بين الشركتين يكمن في أخذ شكل الاندماج بينهما. وبناء على هذا التصور، قرر مجلسا إدارة الشركتين تعيين استشاري مستقل ليقوم بدراسة القواعد المشتركة التي يمكن أن تشكّل أساس الاندماج فيما بينهما.

أغلق مؤشر الصناعة على ارتفاع نسبته 1.14% عند 7,172.61 نقطة بدعم من شركة الأنوار لبلاط السيراميك، الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم وشركة المطاحن العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات على تراجع بسيط نسبته 0.03% عند 3,007.49 نقطة في ظل الأداء المتباين لأسهمه.

وأظهرت النتائج الإجمالية لقطاع السياحة (يشمل 9 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط) تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 33.98 مليون ريال عماني بسبب تراجع الأداء لخمسة شركات من أصل المجموع الكلي.

 وشكلت إيرادات ثلاث شركات أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات وهي فنادق الخليج عمان وضيافة الصحراء والعالمية لإدارة الفنادق حيث مثلت إيراداتهم نسبة 64.8% من الإيرادات الإجمالية. وانخفضت الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 5.48 مليون ريال عماني واستقرت نسبة هامش الربح التشغيلي عند 16.1% مقارنة مع 18.5% للأشهر التسعة الأولى من عام 2015. كذلك بلغت الأرباح الصافية 5.5 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 12% على أساس سنوي وحققت كل من شركة فندق البريمي وضيافة الصحراء تحسنا في الأداء وسجلت شركة ظفار للسـياحة تراجعاً في الخسائر. وبلغ صافي هامش الربح للقطاع نسبة 16.2% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 17.9% للأشهر التسعة الأولى من العام السابق. تجدر الإشارة الى أن صافي ربح شركة عمان للفنادق والسياحة المتضمن في النتائج أعلاه يمثل صافي الربح من العمليات المستمرة فقط.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير البنك السابق أنه في حال إغلاق المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5,465 نقطة وهو بالفعل ما حدث سيؤهله إلى الصعود إلى مستوى 5,543 نقطة. هذا وتشير المؤشرات الفنية الى اتجاه مؤشر السوق نحو مستوى 5,543 نقطة بدعم من الإيجابية الفنية في إغلاق مؤشر السوق فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يومًا ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يومًا فوق متوسط 200 يوم.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة خروجا مؤسسيا أجنبيا والأفراد المحليين بصافي بيع 1.03 مليون ريال عماني قابله دخول مؤسسي محلي بصافي شراء 0.45 مليون ريال عُماني.

 من سلبي إلى مستقر

محلياً، وفي إشارة إلى صحة ومتانة القطاع البنكي في السلطنة، عدلت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "موديز" لخدمات المستثمر نظرتها للنظام المصرفي للسلطنة من سلبي إلى مستقر.

وتعكس هذه المراجعة وجهة نظر الوكالة المستقبلية عن القطاع البنكي في البلاد من حيث استمرارية استقراره بدعم من ازدياد الاقتراض الحكومي وارتفاع ناتج الهيدروكربونات الأمر الذي سيدعم مستوى الإنفاق العام وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط أي بمعنى آخر استقرار الاقتصاد. وطبقاً للوكالة فإنّ السياسة المتبعة في الإنفاق الحكومي تعزز من جودة الأصول البنكية والربحية ومقاييس جودة رأس المال في حين تشير توقعات أخرى إلى أن مستوى التمويل والسيولة سيبقى متواضعا.

ومحلياً أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل إنتاج النفط في السلطنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 274.9 مليون برميل بزيادة سنوية قدرها 2.9% وبمتوسط إنتاج يومي 1003.2 ألف برميل مقارنة مع 978.2 ألف برميل لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. أما متوسط سعر البرميل فقد تراجع بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 38.3 دولار مقابل 59.8 دولار للبرميل خلال الفترة ذاتها من عام 2015. واستمرت الصين بتصدرها لائحة مستوردي النفط العُماني مشكلة في المتوسط نسبة 75% (80 % للأشهر التسعة الأولى من عام 2015) في حين أنَّ الولايات المتحدة (القادم الجديد إلى اللائحة في عام 2016) شكلت في المتوسط نسبة 6% من إجمالي المستوردين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. الجدير ذكره أنّ نسبة التصدير الى الإنتاج بلغت 88% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 87% خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

تم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 43 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المُسندة خلال العام الحالي 360.9 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 49.23% على أساس سنوي للفترة ذاتها من العام السابق. من أهم المناقصات المسندة مشاريع صيانة طرق إسفلتية في مناقصات عدة.

 المشغل الثالث

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات خلال الأسبوع السابق مذكرة معلومات ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة والتي تضمنت محاور مختلفة مثل معايير التأهيل المسبق وعملية تسجيل وشراء المذكرة المتضمنة للمعلومات المتعلقة بالتقديم إضافة الى معلومات عامة أخرى. وفي المحور المتعلق بمعايير التأهيل المسبق، أشارت المذكرة إلى أن المتقدم لطلب الحصول على رخصة المشغل الثالث عليه أن يتمتع بمواصفات عدة منها أن يمتلك بنية تحتية للاتصالات وأن يكون مشغلا ومزودا لخدمات الاتصالات المتنقلة في بلد المنشأ ولمدة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى معايير أخرى إلزامية.

ومن الأخبار المحلية الأخرى الهامة تنفيذ الحزمة الثانية لميناء الدقم وإنشاء ميناء الصيد البحري بتكلفة 168.7 مليون ريال عماني إضافة الى تدشين المرحلة الأولى من الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بتكلفة 390 مليون دولار وأيضًا قيام الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" باعتماد الهيكل الإداري والمالي الجديد للشركة حيث إن هنالك 29 شركة تحت مظلتها هذه الأخبار وأيضاً خطط شركة أوراسكوم للتطوير العمراني المتعلقة بمشروع السيتي ووك city walk الذي يتضمن عدة مشاريع فاخرة وفنادق. وبالحديث عن الأخبار الهامة لا بد من التوقف عند قيام البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بطرح 120 مبادرة ومشروعا ضمن خمسة قطاعات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يشكل فرصة للمستثمرين لمعرفة واقتناص ما توفره هذه المبادرات من فرص للاستثمار والتنمية.

خليجياً، السوق المالية الخليجية الوحيدة المنخفضة هي بورصة قطر بنسبة 1.87% في حين تصدر الأسواق الرابحة بورصة البحرين تلاها السوق المالية السعودية. في خطوة تشكل عنصر ثقة وراحة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاع الخاص، أعلنت وزارة المالية السعودية لجميع الجهات الحكومية أنه تم تفويض وزير المالية بأخذ الإجراءات اللازمة لسداد جزء من الديون المستحقة على الحكومة لشركات القطاع الخاص على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ر.س. وبأن هذه الأموال سيتم صرفها من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية. ستدعم هذه الأموال الملاءة المالية للشركات خاصة في قطاع الإنشاءات وبالتالي الشركات ذات الصلة بأعمال هذه الشركات.

وفي الشأن الخليجي أيضاً تدرس أبوظبي إمكانية اندماج المزيد من البنوك بهدف دعم القطاع المالي وذلك بعد الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول حسب وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية. وتشير ذات المصادر إلى أن الإمارة تدرس إمكانية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني إضافة إلى الاندماج بين بنك أبو ظبي الإسلامي ومصرف الهلال. البيانات المتوفرة من قبل "بلومبيرغ" تبين أن ملكية مجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق ثروة سيادي، تبلغ 58% في بنك أبوظبي التجاري و 50% في بنك الاتحاد الوطني. كذلك يملك الصندوق حصة 7.6% في بنك أبو ظبي الإسلامي وحصة أخرى في مصرف الهلال. هذا وقد ارتفع كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 12.28% و5.82% و 4.65% على التوالي في يوم الإعلان عن هذه المعلومات.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية خلال الأسبوع السابق عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المتعددة.

عالميًا، تمكن الاقتصاد اليوناني من تسجيل نمو وللمرة الأولى منذ عام 2014 خلال الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر من العام الحالي. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0.5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 1.5% مقارنة مع الربع ذاته من العام السابق طبقًا لهيئة الإحصاء اليونانية. وكانت الحكومة اليونانية توقعت أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال العام الحالي قبل أن يعود للنمو في عام 2017 ويسجل نسبة 2.7%. وقالت الحكومة اليونانية إنها كانت تعول على تخفيف عبء الديون بهدف دعم النمو وحصول "أثينا" على برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي المتضمن شراء سندات سيادية. وفي مايو، وافق كل من شركاء اليونان الأوروبيون وصندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على تخفيف عبء الدين العام لليونان فضلاً عن سلسلة من الإجراءات قصيرة الأجل والتي سيتم تحديدها في ديسمبر القادم.