الرؤية - خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن تحقيق تقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية أمر في غاية الأهمية لمستقبل الاقتصاد الإندونيسي، ونتيجة لهذا البرنامج وبسبب عوامل داعمة إيجابية أخرى، نتوقع تسارع النمو في إندونيسيا من 4.9% في عام 2016 إلى نحو 5.5% في 2017-2018. ومن شأن زيادة الاستثمارات الحكومية والإصلاحات الأخيرة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي أن ترفع معدلات النمو. ونتوقع أن يشهد النمو مزيداً من الارتفاع بسبب انتعاش أسعار السلع والتخفيض الأخير لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. كما ينبغي للتقدم في تنفيذ البرنامج الاستثماري وارتفاع معدلات النمو أن يدعما شهية المستثمرين وثقتهم في إندونيسيا.
وعانت إندونيسيا لفترة طويلة من اختناقات مزمنة في الإمداد أدت إلى تكبيل الاقتصاد وخفض معدل النمو إلى أقل مما كان في الإمكان. وفي عام 2014، ارتفعت الآمال التي علقت على قدرة الرئيس الجديد، جوكو ويدودو (ويعرف أيضا باسم جوكوي)، على تنفيذ سياسته الرامية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية وإزالة بعض الاختناقات. ورغم أنّ جهود الرئيس الجديد قد استغرقت بعض الوقت، لكن يبدو أن بعضها قد بدأت تؤتي ثمارها. فقد تمّ الدفع بثلاث عشرة من مبادرات الإصلاح الاقتصادي منذ سبتمبر 2015، وزاد الإنفاق الرأسمالي للحكومة المركزية بنسبة 47% في النصف الأوَّل من عام 2016 مقارنة بالعام السابق، كما يبدو أنَّ النمو قد ارتفع من مستواه المتدني 4.8% الذي كان عليه مؤخراً في عام 2015.
وتعود اختناقات الإمداد في إندونيسيا إلى نقص الاستثمارات في الماضي بالإضافة إلى التحديات الجغرافية في البلاد. وقد كانت إندونيسيا في بؤرة الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998، وبعدها تضاءل الاستثمار الحكومي وتردَّت حالة البنية التحتية للبلاد. إضافة إلى ذلك، فإنّ إندونيسيا هي عبارة عن أرخبيل يتألف من حوالي 18,000 جزيرة، تشكّل عقبات لوجستية ضخمة. وهذا يضيف تكاليف كبيرة عند مزاولة الأعمال التجارية. فنجد مثلاً أن شحن حاوية من جاكرتا إلى سومطرة الغربية أكثر تكلفة بأربعة إلى خمسة أضعاف من شحنها لسنغافورة، وأن الأسمنت أغلى بعشر مرات في بابوا من جاكرتا. وعلاوة على ذلك، فإنّ البلاد تُعاني من ضخامة حركة النقل البري، واختناق شبكة الطرق، ونقص كبير في إمدادات الطاقة والمياه، ويؤثر كل ذلك سلباً على النمو في البلاد.
وبعد انتخابه رئيساً للبلاد في عام 2014 بمهمة إعادة الانتعاش للاستثمار في البنية التحتية، استطاع جوكوي أخيراً تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنة الماضية، بما في ذلك ما يقارب 160 قانوناً جديداً. وتضم هذه الإصلاحات تحسينات على بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وإنشاء "نافذة وحيدة" لخدمات الشركات الجديدة وتخفيض تعريفات الطاقة وإجراءات لتحسين وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل. كما تهدف بعض هذه الإجراءات إلى دعم التجارة في بعض القطاعات من خلال تخفيف الضرائب على استيراد وبيع السلع وأيضاً تبسيط الإجراءات المطلوبة لاستيراد السلع. وأخيراً، تم فتح 29 منطقة أعمال أمام ملكية الأجانب بنسبة 100% وتم رفع سقف الملكية الأجنبية في 29 قطاعاً، كما تم فتح 19 قطاعاً آخر أمام الملكية الأجنبية المحدودة لأوَّل مرة.
إلى جانب الإصلاحات، كثفت الحكومة من الاستثمارات في البنية التحتية وأحرزت تقدماً في 30 مشروعاً ذي أولوية بقيمة 415 مليار دولار تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وارتفع الاستثمار العام إلى نسبة 27% من الموازنة في النصف الأول من 2016 وذلك مقارنة بنسبة 16% خلال نفس الفترة من عام 2015. وتعتزم الحكومة حالياً بناء 336 كلم من الطرق في الفترة 2016 – 2017، أي ما يقارب الثلث من إجمالي 1,060 كلم المخطط لإنشائها خلال الولاية الأولى لجوكوي. ويضم ذلك أجزاء من شبكة طرق عبر جزيرة جاوة التي يجري فيها العمل حالياً. علاوة على ذلك، حصل مشروع السكك الحديدة ذات السرعة الفائقة والممتدة من جاكارتا إلى باندونغ (ثاني أكبر مدن إندونيسيا) على جميع التراخيص اللازمة في أغسطس من هذا العام، بينما تم إرساء مشروع تشييد 720 كلم من السكك الحديدية من جاكارتا إلى سوربايا شرق جزيرة جاوة إلى مستثمرين يابانيين.
