إنجاز أكثر من 130 مشروع قانون ومقترحا ودراسة شاملة منذ 1997 حتى الآن

مناقشة 56 موضوعا في 11 جلسة واللجان الدائمة تعقد 66 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الأول من الفترة السادسة

مسقط – الرؤية

منذ فترته الأولى (2000-1997) وصولاً إلى الفترة السادسة الحالية، شهد مجلس الدولة تطورات ملحوظة على صعيد آليات المُمارسة البرلمانية وفيما يتعلق بتوسيع صلاحياته .. وبصدور المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، أصبح مجلس عُمان بشقيه "الدولة والشورى" يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية ويمثل ذلك تتويجًا لمسيرة الشورى لترتقي أكثر، وبما يؤهلها لمُقابلة مُتطلبات تطور الوعي المجتمعي ويواكب النقلات التنموية التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات.

 وقد تمكن المجلس منذ فترته الأولى(2000-1997) وحتى نهاية دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة الحالية من إنجاز أكثر من 130 مشروع قانون ومقترحاً ودراسة شاملة للعديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وخلال دور الانعقاد الأول من الفترة السادسة الحالية، ناقش المجلس 56 موضوعاً في 11 جلسة عامة، فيما عقد مكتب المجلس 14 اجتماعاً عرضت عليه خلالها 108 موضوعات بينما عقدت اللجان الدائمة 66 اجتماعاً لمناقشة جملة من مشروعات القوانين والمقترحات والدراسات.

وتعد الشورى نهجًا أصيلاً في الحياة السياسية العمانية منذ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه-، حيث عمل جلالته –أيَّده الله-على إرساء قواعدها الحديثة، وتفعيل دورها في المُمارسة السياسية وفق نهج مدروس يتماشى مع تطور المجتمع ويراعي الجمع بين الأصالة المستمدة من تعاليم الإسلام ومن القيم العمانية التي تتجذر فيها الشورى كممارسة مجتمعية راسخة، وبين المعاصرة التي تواكب تطور آليات الممارسة الديمقراطية .

وقد أشار إلى ذلك جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لدى افتتاح الفترة الأولى لمجلس عُمان بالقول "في هذا اليوم الميمون المبارك نفتتح باسم الله وتوفيقه مجلس عمان الذي يتكون من مجلسين، مجلس الشورى وقد كانت تجربة رائدة أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، ومجلس الدولة الذي نأمل أن يكون لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني، تعزز ما تحقق من منجزات، وتؤكد ما رسمناه من مبادئ ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة، نابعة من تراث الوطن ومن قيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته، إن إنشاء مجلس الدولة ليقوم بواجبه جنباً الى جنب، مع مجلس الشورى في تحقيق الأهداف الوطنية، يعتبر خطوة متقدمة من أجل مزيد من الازدهار والرخاء والتقدم والنماء ".

وجاء إنشاء مجلس الدولة ليمثل نقلة نوعية في مسيرة الشورى بالسلطنة من خلال العمل بنظام المجلسين "الثنائية البرلمانية" .

وقد ورد في ديباجة المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان أنه "يجيء توسيعًا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويُسهم في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام" . كما أشارت المادة (17) من نظام مجلس الدولة والشورى إلى أنّ مجلس الدولة يسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي.

 المهام والاختصاصات

ويقوم المجلس بمهامه واختصاصاته التشريعية وفقاً للمادة(58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن " تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها، وفي حال إجراء أي تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون، يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان."

كما تنص المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة على أنّ "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة(58) مكررا(35) " .

وتنص المادة (58) مكررا (40) على أن "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين.

وتوضح هذه المواد من النظام الأساسي للدولة، الاختصاصات التشريعية لمجلس عمان إضافة إلى دوره في مناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة بما يضمن ترجمة احتياجات وأولويات المجتمع بشكل أكبر ويساعد على إيجاد قيمة أعمق بين مختلف السلطات لمسارات التنمية وموجهاتها العامة .

 ويحدد النظام الأساسي للدولة الدور الرقابي للمجلس في المادة (58) مكررا (42) والتي تنص على أن :" على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة". 

ولا يقتصر دور المجلس على ذلك، بل يمكنه إبداء اقتراحاته لاستحداث وتعديل خدمة أو سياسة في مجال مُحدد من مجالات التنمية المختلفة، كما يمكنه دعوة مسؤولي الوحدات الحكومية لتسليط الضوء على موضوع له علاقة بوحداتهم ومناقشته معهم للخروج بتوصيات تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنفيذ دراسات وأبحاث حول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب تنظيم ندوات وطنية حول موضوعات ذات علاقة بعمل المجلس.

 إنجازات مضيئة

وطوال مسيرة عمل المجلس، وعلى مدى فتراته المُتعاقبة، تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في إطار مُمارسته لصلاحياته التشريعية والرقابية بالإضافة إلى دوره في اقتراح وتنفيذ الدراسات ذات الصلة بالعديد من القضايا الوطنية والمجتمعية من منطلق مكانته كبيت خبرة رفيع المستوى، نظرا لما تتمتع به عضوية المجلس من خبرات في كافة المجالات.

 ولقد تمكن المجلس منذ فترته الأولى(2000-1997) وحتى نهاية دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة الحالية من إنجاز أكثر من 130 مشروع قانون ومقترحا ودراسة شاملة للعديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتمّ في مستهل الفترة الحالية من عمر المجلس، إعادة تشكيل مكتب المجلس ولجانه الدائمة والتي تمت إعادة هيكلتها بدمج بعض اللجان لتصبح خمس لجان دائمة وهي: اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وروعي في تشكيل اللجان الاستفادة من خبرات المكرمين الأعضاء، وفقاً لتخصصاتهم وخبراتهم في مجال أنشطة هذه اللجان .

وخلال دور الانعقاد الأول من الفترة السادسة الحالية، ناقش المجلس (56) موضوعاً متنوعاً في إحدى عشرة جلسة عامة، فيما عقد مكتب المجلس أربعة عشر اجتماعاً عرضت عليه خلالها (108) موضوعات بينما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس (66) اجتماعاً لمناقشة جملة من مشروعات القوانين والمقترحات والدراسات.

وناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2020-2016م).

وقد بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها (7) وتتعلق بإقرار تعديلات بعض أحكام القوانين التالية: قانون تأمين المركبات، قانون التأمين التكافلي، قانون النقل البري، قانون ضريبة الدخل، قانون استثمار رأس المال الأجنبي، قانون شركات التأمين وقانون المرور .

فيما بلغ عدد المشروعات التي أحالها مجلس الوزراء للمجلس وتدارسها وأقرها، ثلاثة مشروعات قوانين وهي: مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون الجزاء العماني ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

أما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة فتشمل مقترحاً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول: مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي .

وشهد مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد السنوي الأول للمجلس من الفترة الحالية عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، وذلك في إطار جهود التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس عمان تعزيزاً للممارسة الشورية الصحيحة في مجال التشريع، بما يخدم الوطن ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وقد تم في الجلسة الأولى إقرار المواد محل التباين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - فأمر بردها إلى مجلس عُمان، وقد رفعت هذه القوانين إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد مناقشتها والتصويت عليها، فيما ناقش الاجتماع الثاني وصوت على المواد محل الخلاف في مشروع قانون الجزاء، وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس خلال نفس الفترة العديد من الاجتماعات لمناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بتخصصاتها.

وتعكف هذه اللجان خلال الفترة الحالية على دراسة عدد من الموضوعات، حيث تعمل اللجنة الاقتصادية حاليًا على دراستين الأولى: حول "تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل"، والدراسة الثانية عن "تطوير رأس المال والقطاع المصرفي".

 فيما تعكف اللجنة الاجتماعية على دراسة "وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة"، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها في السلطنة، إضافة إلى المقترح الخاص بدراسة "تطوير منظومة الضمان الاجتماعي" إلى جانب دراسة "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع".

 وتواصل لجنة التعليم والبحوث مناقشتها لدراستيها حول تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، ومراجعة ازدواجية البرامج "التخصصات" في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اجتماعاتها واستضافتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

بينما تدرس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حاليًا موضوع «واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها، وموضوعا آخر عن واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في السلطنة من المنظور التشريعي والرقابي".

 البحوث والمعلومات

 وفيما يتعلق بإنجازات الفترة الحالية على صعيد تعزيز الأمانة العامة للمجلس، تمّت إعادة هيكلتها باستحداث الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، والتي تعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز الأداء، لما يوفره المركز من دراسات وبحوث وقاعدة بيانات متكاملة تدعم لجان المجلس وأعضائه وتعينهم على أداء واجبهم بالصورة المثلى، كما تمّ تدشين مجلة "شرفات المجلس" المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية بهدف الإسهام في دعم وتعزيز التجربة الشورية في السلطنة، والدفع بها إلى آفاق أرحب من خلال إثرائها بأطروحات متميزة وأبحاث رائدة لتغطي نقصاً معرفيًا في الوطن العربي في مجال الثقافة البرلمانية.

 حضور بارز للمرأة

سجلت المرأة العمانية حضورًا بارزًا في مجلس الدولة كعضوة وموظفة وذلك منذ فترته الأولى وحتى الفترة السادسة الحالية، حيث يبلغ عدد العضوات بالمجلس في هذه الفترة 14 عضوة بما يمثل 17% من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 84 عضوًا، وتشارك عضوات المجلس بفاعلية في مكتب المجلس وعدد من لجانه، وفي الفترة الحالية تتمثل هذه المشاركة في نائبة رئيس مجلس، وعضوة بالمكتب إضافة الى عضوية لجان: التعليم والبحوث والاجتماعية والاقتصادية وبنسب متفاوتة، كما سبق لعضوات المجلس ترؤس عدد من لجان المجلس خلال فترات المجلس المتعاقبة.

وفيما يتعلق بالموظفات في المجلس فيبلغ عددهن حاليًا 39 موظفة ويمثلن ما نسبته 27% من إجمالي عدد موظفي المجلس البالغ عددهم 146 موظفا والذين يحمل معظمهم مؤهلات علمية تخصصية.

 التدريب وتطوير المهارات

وانطلاقاً من الإدراك الواعي لأهمية تطوير الموارد البشرية، يعمل المجلس على تطوير مهارات منتسبيه وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية نوعية ومتخصصة، وجاء في هذا الإطار تدشين مركز تدريب مجلس عمان، وفق رؤية تركز على التدريب لممارسة العمل البرلماني لأعضاء مجلس عمان وموظفيه، ويسعى لتحقيق جملة أهداف منها: ترسيخ أسس الممارسة البرلمانية المسؤولة من خلال الطرح العلمي والموضوعي لمختلف القضايا الوطنية ومساعدة أعضاء المجلسين على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، والإسهام في بناء القدرات المعرفية والعلمية والخبرات البحثية لدى موظفي المجلسين لتمكينهم من أداء دورهم في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لأعضاء المجلسين، ونشر الوعي بمهام المجلسين وتأصيل الثقافة البرلمانية الهادفة وفقاً للمفاهيم الصحيحة.

وتتلخص مهام مركز التدريب في تدعيم الأداء البرلماني التشريعي والرقابي لمجلس عمان عبر الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وتبادل الخبرات والمعلومات مع معاهد التدريب المماثلة إقليمياً ودولياً. ومن المنتظر أن يكون لهذا المركز مردود إيجابي ملحوظ على تطوير الممارسة البرلمانية في السلطنة.

الدبلوماسية البرلمانية

ويعمل مجلس الدولة على إرساء علاقات متميزة مع المجالس النظيرة في العديد من دول العالم بما يسهم في تعزيز علاقات السلطنة مع هذه الدول، وذلك من خلال لجان الصداقة البرلمانية والتي بلغ عددها أربع لجان، والمشاركة في اجتماعات الهيئات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعبر الزيارات الرسمية لوفود المجلس، واستقبال الوفود الخارجية حيث بلغ عدد الوفود التي استقبلها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول الماضي أكثر من 20 وفداً زائراً.