الإثنين, 19 نوفمبر 2018

في حوار خاص مع "الرُّؤية" بمناسبة العيد الوطني الـ46 المجيد

المرهون: إجماع العالم على حكمة جلالة السلطان أضاف للسلطنة مكانة مرموقة على الساحة الدولية

الأربعاء 16 نوفمبر 2016 07:11 م بتوقيت مسقط

RSR_7322
RSR_7332
RSR_7333
RSR_7334
RSR_7337

"18 نوفمبر" مناسبة لاستلهام معاني الإرادة والكفاح.. والسلطنة نموذج أصيل في تحقيق التنمية الشاملة

تطوير الأداء الحكومي من أهم اختصاصات "الخدمة المدنية".. والعمل متواصل لإنجاز المشاريع الإستراتيجية

41 وزارة وجهة حكومية انتهتْ من وضع رؤيتها ورسالتها.. و29 جهة أعدت دليلَ خدماتها

"الخدمة المدنية" قدَّمت الدعم الفني لـ21 وزارة ووحدة حكومية لتطبيق نظام إدارة الجودة

نحرصُ على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية لموظفي قطاع الخدمة المدنية

رَفَع مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسْمَى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد.

وقال معاليه -في حوار خاص مع "الرُّؤية" بهذه المناسبة- إنَّ الوزارة تُواصل العمل من مُنطلق اختصاصاتها المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي على تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير آليات عمل القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى أدائه، وتتنوع هذه المشاريع حسب المجال المقصود تطويره؛ وأبرزها: تلك المتعلقة بإستراتيجيات التطوير الإداري المنبثقة من "ندوة تطوير الأداء الحكومي"، التي عقدتها الوزارة سابقاً بمشاركة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وأشار معاليه إلى أنَّ الوزارة تضع -بموجب اختصاصها- الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية لوحدات الخدمة المدنية، بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة، وبالتنسيق معها في هذا الشأن، وتُعد هذه الوحدات خططها السنوية للتدريب وفقاً لتلك الأسس والمعايير، وتُصدر وزارة الخدمة المدنية تعميما في شهر سبتمبر من كلِّ عام لكافة الوحدات المعنية من أجل موافاة الوزارة بخططها للتدريب والتأهيل للعام المقبل، مع التأكيد على أهمية أن تشمل تلك الخطط العاملين بمختلف محافظات السلطنة.

وإلى نص الحوار:

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

تصوير/ راشد الكندي

≤ بداية، هل لمعاليكم من كلمة بمُناسبة الذكرى الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا؟

- يُشرِّفني بداية أنْ أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسْمَى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد.. سائلاً المولى جلَّت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، إنه سميع مجيب. ومما لا شك فيه أنَّ ذكرى الثامن عشر من نوفمبر هي ذكرى عطرة، ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا؛ فهي مناسبة للاحتفاء بما تحقق من مُنجزات عظيمة لهذا البلد المعطاء، بفضل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- وفيها تستذكر النفس معاني الإرادة والكفاح التي اكتنفت مراحل بناء هذه الأرض، والتي جسَّدت النموذج العُماني الأصيل والمتفرد لتحقيق التنمية الشاملة؛ فمنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزَّه الله- مقاليد الحكم في البلاد، ولم يدَّخر جهدا في توفير مقومات العيش الكريم لشعبه الوفي، وتحقيق التقدُّم والازدهار لعُمان على كافة الأصعدة، حتى أصبحت اليوم بفضل حكمته وقيادته السديدة محل إشادة من القاصي قبل الداني، وأضحت حكمة جلالته -أيَّده الله- نبراسا يُهتدى به لخير البشرية، وبفضل تلكم الحكمة والقيادة السديدة، غدت عُمان قبلة لالتقاء جميع الأطراف ومحط ثقة المجتمع الدولي، ومما لا شك فيه أنَّ إجماع العالم على حكمة جلالة السلطان أضاف للسلطنة مكانة على الساحة الدولية، وهذا الأمر يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز، ويدعونا لتشمير السواعد لاستمرار بناء هذا الوطن الغالي والحفاظ على مكتسباته، مستلهمين الإرادة من باني هذه النهضة المباركة مولانا جلالة السلطان -أبقاه الله.

≤ وماذا عن أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية؟

- تعملُ الوزارة من مُنطلق اختصاصاتها المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي على تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير آليات عمل القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى أدائه، وتتنوع هذه المشاريع حسب المجال المقصود تطويره؛ وأبرزها: تلك المتعلقة بإستراتيجيات التطوير الإداري المنبثقة من ندوة تطوير الأداء الحكومي التي عقدتها الوزارة سابقاً بمشاركة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تم إعداد رؤية ورسالة الحكومة والتي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء الموقر في العام 2015م، وقامت الوزارة بمساندة كافة الوحدات الحكومية في وضع رؤيتها ورسالتها،  حيث تم حتى تاريخه اعتماد رؤية ورسالة 41 وزارة وجهة حكومية، وتمت كذلك دعوة الوحدات الحكومية لإعداد دليل خدمة المتعاملين، وهو دليل شامل يوثق ويعرف الخدمات الحكومية بكل جهة حكومية، وبمتطلبات تقديم تلك الخدمات والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، وقد انتهت حتى تاريخه عدد 29 وحدة حكومية من إعداد دليل خدماتها، كما تعمل على إعداد تصور بميثاق خدمة المتعاملين والذي يحدد مدى التزام الوحدات الحكومية نحو المستفيد، إضافة إلى وضع معايير موحدة للخدمة تركز على بناء ثقافة الإجادة في الأداء؛ بهدف تحقيق وكسب رضا مُتلقِّي الخدمة.

وهناك أيضاً مشروع الفريق التكاملي لمساندة الجهات الحكومية، والذي يهدف لدعم الجهات الحكومية والعاملين بها للتطبيق السليم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتطوير أدائها، ومتابعة الجهات الحكومية للتأكد من سلامة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتطوير إجراءات العمل بوحدات الخدمة المدنية؛ من خلال تقديم المقترحات التحسينية والتعرف على التوجهات المستقبلية للجهات الحكومية لتطوير خدماتها ودعمها في هذا الشأن، كما أنَّ هناك عددا من المشاريع المرتبطة بمجال تنمية الموارد البشرية كمشروع السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية، والذي يهدف إلى توحيد منهجية التدريب والتأهيل في كافة الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية، ورفع الكفاءة الإنتاجية لجميع موظفي قطاع الخدمة المدنية على مختلف المستويات الوظيفية بصفة منتظمة ومستمرة، ومشروع التدريب الالكتروني؛ حيث أنشأت الوزارة تقسيماً تنظيمياً يعنى بذلك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم النظام الخاص به. وبحمد الله وتوفيقه، تمَّ تدشين النظام في 31 أكتوبر 2016م؛ حيث يُتوقع من هذا المشروع زيادة في عدد المتدربين بالقطاع الحكومي وتوفير الوقت والتكاليف المالية وإتاحة فرص لتدريب الموظفين دون انقطاع عن العمل.

كما تعمل الوزارة على مشروع التحول للحكومة الإلكترونية؛ حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى العمل على تنفيذ 33 إجراءً ضمن هذا المشروع تشمل خمسة مجالات أساسية؛ هي:  مجال حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، ومجال تقديم الخدمات، ومجال الكفاءة والفاعلية الداخلية، ومجال الالتزام باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، ومجال التطوير المؤسسي، وهناك أيضا المشاريع المرتبطة بنظام إدارة الجودة؛ حيث حرصت الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة منها، وتطبيق المعايير العالمية المعتمدة لنظام إدارة الجودة من قبل المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس (ISO)، وقد حصلت الوزارة على شهادة (الآيزو 9001) في تطبيق نظام إدارة الجودة عام 2010م كأول وزارة في السلطنة، ونجحت مؤخرا في تجديد الشهادة للفترة من 2016م إلى 2018م. وفي هذا الإطار، قدمت الوزارة المساندة الفنية لعدد 21 وزارة وجهة حكومية لتطبيق نظام إدارة الجودة، وأسهمت تلك المساندة الفنية في حصول عدد من الوحدات الحكومية على شهادة (الآيزو 9001)، والوزارة ماضية في جهودها لاستمرار تنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية وغيرها من المشاريع الهادفة لتطوير منظومة العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

≤ وكم يبلغ عدد العاملين في قطاع الخدمة المدنية، وإجمالي المتقاعدين خلال العام الجاري؟

- من واقع آخر إحصائية صدرت وكانت عن الموقف في 30 يونيو 2016م، فقد بلغ عدد موظفي قطاع الخدمة المدنية 178958 موظفاً وموظفة، يشكل العُمانيون منهم نسبة 86.3% من إجمالي الموظفين، وقد بلغت نسبة الذكور العُمانيين قرابة 53% من إجمالي عدد الموظفين العُمانيين، في حين بلغت نسبة الإناث 47%، وبلغ عدد المتقاعدين  منذ بداية العام 2016م وحتى نهاية أكتوبر 2016م عدد 2956 متقاعدا.

≤ وماذا عن برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة لمنتسيبها من موظفي القطاع المدني؟

- تضعُ الوزارة -بموجب اختصاصها- الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية لوحدات الخدمة المدنية، بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة بالتنسيق معها في هذا الشأن، وتعد هذه الوحدات خططها السنوية للتدريب وفقاً لتلك الأسس والمعايير. وفي هذا الصدد، تقوم وزارة الخدمة المدنية بإصدار تعميم في شهر سبتمبر من كل عام لكافة الوحدات المعنية من أجل موافاة الوزارة بخططها للتدريب والتأهيل للعام المقبل، مع التأكيد على أهمية أن تشمل تلك الخطط العاملين بمختلف محافظات السلطنة، ويتضح من خلال الإحصائيات السنوية ومؤشراتها ازدياد عدد الموظفين العُمانيين الذين أتيحت لهم فرص التدريب داخل وخارج السلطنة؛ حيث بلغ عدد الموظفين والموظفات الذين أتيحت لهم فرص التدريب خلال العام المنصرم 2015م  حوالي 67781 موظفاً وموظفة داخل السلطنة، وعدد 1001 أتيحت لهم فرصة التدريب خارجيًّا، وشملت مجالات التدريب أكثر من 27 مجالاً؛ منها مجالات التعليم والصحة، ومجالات التنمية الإدارية والقانون والحاسب الآلي والزراعة والري والثروة السمكية والمراقبة الصحية والشؤون المالية والاقتصادية...وغيرها من المجالات.

وفي ظل انخفاض الموازنات المخصصة للتدريب في العام 2016م، فقد عمدتْ الوزارة إلى استحداث برامج جديدة، كبرنامج التدريب الإلكتروني الذي سبقت الإشارة إليه، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي قطاع الخدمة المدنية، كبرنامج الكفاءات الإدارية الذي شارك به 45 مسؤولا حكوميا من فئة مديرين العموم ومن في حكمهم، ومشروع تدريب الموظفين الحكوميين بمؤسسات القطاع الخاص، والذي يحظى بأهمية بالغة لما له من دور في تحسين وتطوير معارف الموظف لأداء مهامه وواجباته بكفاءة عالية، وتقوم الوزارة بوضع الإطار العام لهذا النوع من التدريب؛ وذلك من خلال تدريبهم في مجالات مشابهة لطبيعة واختصاصات وظائفهم. وقد وقعت الوزارة على مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص في هذا الجانب.

≤ نظام مورد أحد أهم الأنظمة المتبعة بقطاع الخدمة المدنية، هل لمعاليكم تسليط الضوء على هذا النظام وتطوراته؟

- نظام تنمية الموارد البشرية "مورد" هو نظام إلكتروني يربط وزارة الخدمة المدنية بدوائر شؤون الموظفين "الموارد البشرية" في الجهات الحكومية؛ بهدف إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية التي تطرأ على الموظفين آليا، بدءا من التعيين وانتهاءا بالتقاعد أو انتهاء الخدمة، وبدأت فكرة تأسيس نظام مورد من قبل وزارة الخدمة المدنية في منتصف التسعينيات وبدأ التشغيل الفعلي للنظام عام 2004م، ويحتوي النظام على شقين رئيسيين؛ هما: الشق الإداري والشق المالي؛ حيث بلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية المشغلة للجانب الإداري عدد 37 وحدة حكومية، وبلغ عدد الجهات المطبقة للشق المالي 27 وحدة حكومية، ويحتوي النظام على 22 إجراءً متعلقا بالموظفين يمكن إنجازها إلكترونيًّا، وتم ربط عدد من جزئيات النظام وتشغيلها عبر بعض البرامج والتطبيقات الذكية مثل تطبيق الخدمة الذاتية للموظفين، وهو متوفر لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام مورد ويسهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين من خلال إنهاء تلك الإجراءات عبر الهاتف.

وكذلك تطبيق الإشعارات للموظفين والرسائل النصية القصيرة، والذي يهدف لإشعار موظفي وزارة الخدمة المدنية مباشرة عبر هواتفهم بأية أخبار أو إشعارات تتعلق بالوزارة؛ بما يُسهم في مشاركة جميع موظفي الوزارة في تلقي الخبر والمعلومة وتبادل الآراء والاقتراحات، كما يحقق نظام "مورد" الربط والتكامل مع عدد من الجهات ذات الاختصاص؛ منها: تحويل رواتب موظفي وزارة الخدمة المدنية آليا إلى البنوك عن طريق الربط مع أنظمة البنوك التجارية، وبناء جزئية تقييم الأداء الوظيفي، وبناء برنامج لاستقبال بلاغات المستفيدين من نظام مورد، وربط نظام مورد ببعض أنظمة الحضور والانصراف في الوحدات الحكومية، وربط النظام مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وبناء الاستمارة الأمنية الإلكترونية، والربط مع نظام منظومة الزائر "التأشيرات"، وتوفير ربط آلي مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية فيما يخص اشتراكات الموظفين، وهذه جميعها أمور أدت لفوز النظام بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية للعام 2012م في فئة أفضل خدمة حكومية مُقدَّمة من مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية.

≤ وماذا عن دور معهد الإدارة العامة في تأهيل الكوادر الحكومية بمختلف الهيئات والوزارات؟

- يحرصُ معهد الإدارة العامة على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية لوحدات الجهاز الإداري للدولة -المدنية والعسكرية- وذلك من خلال تنظيم مختلف البرامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات العمل، وتقديم البحوث والاستشارات التي تساعد في دعم جهود التنمية البشرية والإدارية وتحديث نظم وأساليب العمل الإداري وترشيد استخدام القوى العاملة بتلك الوحدات أو المؤسسات؛ حيث بلغ إجمالي البرامج العلمية المنفذة خلال العام المنصرم 2015م (180) برنامجاً، شارك فيها 3210 موظفين من مختلف الوحدات الحكومية؛ منها: 25 برنامجاً عاماً شارك فيها 619 موظفاً، إضافة إلى 155 برنامجاً خاصا نُفِّذت لصالح جهات حكومية بعينها، وحضرها 2592 مشاركاً، وقد اتسمت البرامج العلمية المنفذة بتنوع مجالات التدريب لتغطي مجالات الإدارة العامة، وإدارة الوثائق، والتدريب الكتابي، إضافة إلى القانون، والإعلام، والعلاقات العامة والمالية والحاسب الآلي...وغيرها من البرامج لتلبية الاحتياجات التدريبية لشرائح عديدة من موظفي الدولة.

وقد حرص المعهد على نشر مظلته التدريبية في جميع المحافظات ونقل النشاط التدريبي والإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لتنفيذها، والمعهد حاليا بصدد تطوير منظومة عمله بما يتواكب مع المستجدات الحديثة؛ حيث تم إبرام عقد الانتفاع بأرض المعهد مع إحدى المؤسسات المتخصصة؛ وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن العقد بشكل أساسي إنشاء مبنى جديد لمعهد الإدارة العامة وفق أعلى وأحدث المواصفات العالمية المتعارف عليها في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإنشاء فندق ومبنى استثماري للمعهد؛ وذلك دون تحمُّل الحكومة أية تكلفة مالية، كما يشتمل العقد على تطوير المنطقة المحيطة بمبنى المعهد لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية جاذبة لكافة المشاركين والمتعاونين في أنشطة المعهد المختلفة.

≤ في الموقع الإلكتروني للوزارة، ترصدون تقييمات الزوار، هل يُمكن أن تطلعنا على مستوى رضا الزوار عن خدمات الموقع؟

- تقدِّم الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني عددًا من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الأخبار والنشرات الخاصة بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالوزارة، وهناك قنوات تواصل مباشرة مع الوزارة من خلال الموقع؛ حيث تسمح تلك القنوات التفاعل مع الاستفسارات العديدة التي تصل للوزارة، ويتمُّ الرد على تلك الاستفسارات والطلبات من قبل الدوائر المعنية حسب الاختصاص، وتسعى الوزارة حالياً لترقية وتحديث الموقع ليصبح بوابة إلكترونية متكاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وبما يكفل سرعة الإجراء وسهولته.

≤ وما هي أوجه التعاون بين الوزارة والهيئات والمنظمات العربية والخليجية والدولية فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي؟

- تُولِي الوزارة أهمية لإرساء التعاون مع نظيراتها في الدول الخليجية والعربية بما يكفل تعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري؛ فهي حريصة على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تأتي في إطار مجلس التعاون والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الإداري، كما دأبت الوزارة على إبرام مذكرات تفاهم تعزز هذا الجانب؛ وذلك بهدف تبادل الممارسات الإدارية الناجحة في مجال شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري؛ حيث أبرمت الوزارة حتى تاريخه عدد 9 مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لها في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة؛ سعيا منها لتعزيز التعاون الثنائي القائم مع هذه البلدان في مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري؛ حيث تضمَّنتْ هذه المذكرات التعاون بشكل أساسي في مجالات التطوير والتدريب وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية، إضافة إلى التعاون في مجالات التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس العائد من التدريب وتصنيف وترتيب الوظائف ورسم الهياكل التنظيمية وتحديد أهداف المؤسسات الحكومية، إضافة لعدد من المجالات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، علاوة على ذلك، تحرص الوزارة على تبادل اللقاءات والزيارات مع الجهات النظيرة للوقوف عن كثب على تجارب وممارسات تلك الجهات في المجالات ذات الصلة باختصاصات وزارة الخدمة المدنية.