افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس الشورى.. و"الدولة" يلتئم الأحد المقبل

...
...
...
...
...
...

 

 

 

مسقط - العمانية

 

بينما تعيش البلاد أفراح الاحتفالات بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملا بالنظام الأساسي للدولة وتعديلاته، تبدأ بمجلس عمان اليوم الإثنين، الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، كما سيعقد مجلس الدولة أولى جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة له برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة يوم الأحد المقبل.

ويعد مجلس عمان الذي أنشئ بموجب النظام الأساسي للدولة، الصادر قبل عشرين عاما، سمة مميزة، وركيزة أساسية للنهج العماني في الممارسة الديمقراطية، التي وضع أسسها ويرعاها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أيده الله – ليس فقط لأن السلطنة كانت أولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأخذ بنظام المجلسين، ولكن أيضا لأن نظام المجلسين، اللذين يضمهما مجلس عمان، هو خلاصة للخبرة التاريخية وللآمال والتطلعات التي ينشدها جلالة السلطان المعظم، خاصة على صعيد بناء وترسيخ دولة المؤسسات، وإتاحة الفرصة الواسعة للمشاركة العميقة للمواطنين في صنع القرار، وفي توجيه التنمية الوطنية وتنفيذ خططها في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، والحفاظ في الوقت ذاته على تقاليد السلطنة العريقة والتفاعل النشط مع معطيات العصر وأدواته، التي تتطور بشكل دائم ومتواصل.

 

الممارسة الديمقراطية

ومن موقع الرعاية المباشرة والدائمة، والحرص السامي على دعم النهج العماني في الممارسة الديمقراطية، أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- متّعه الله بالصحة والعافية- على أهميّة وضرورة العمل والتفاعل وطرح مختلف الآراء في إطار مجلس عمان، انطلاقا من الحرص والرغبة الصادقة في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، وعلى الاستفادة بكل الآراء ووجهات النظر، عبر تفاعل واسع وعميق، بين مؤسسات الشورى العمانية وبين مجلس الوزراء، وبين جمعيّات المجتمع المدني والمواطنين على أوسع نطاق، لأنّ مصلحة عمان، الدولة والشعب والمجتمع، تأتي دائما في المقدمة، وتعلو فوق أي اعتبار. ولذا دعا جلالته دوما إلى "تكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع". ومما له دلالة بالغة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – قال أمام مجلس عمان – الذي ينعقد بدعوة من جلالته – وبمشاركة كل أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى وحضور أعضاء مجلس الوزراء: "لقد تابعنا عن كثب أعمال مجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة في الفترة الماضية مثمنين الجهد الذي بذله المجلس خلالها، مما كان له الأثر الملموس للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة قدما نحو مزيد من التطور والنماء".

ويتمتّع مجلس عمان بمختلف الصلاحيات والاختصاصات الرقابية والتشريعية، التي منحها له جلالة السلطان المعظم، بموجب التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للدولة عام 2011، وهي التعديلات التي تمكن مجلس عمان بوجه عام، ومجلس الشورى بوجه خاص من القيام بدور فعّال في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين قبل إجراءات إصدارها بمراسيم سلطانية من جانب المقام السامي، كما أنّ لمجلس الشورى حق مناقشة القوانين السارية واقتراح تعديلها في النهاية، وذلك يرفع مرئياته إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، عبر مجلس الدولة. ويمارس مجلس الشورى مهامه واختصاصاته عبر مجموعة من الأدوات التشريعية والرقابية بما في ذلك حق مساءلة الوزراء واستضافتهم لإلقاء بيانات وزاراتهم- الوزارات الخدمية- ومناقشتهم في جلسات تنقلها مختلف وسائل الإعلام، وعلى نحو يضع المواطنين في الصورة مما يجري من جهود في مختلف المجالات.

الخطط والموازنات

يضاف إلى ذلك أنّ مجلس عمان يقوم – عبر مجلسي الدولة والشورى، بالمشاركة في وضع مشروع الخطة الخمسية للتنمية، ثمّ مناقشتها وإقرارها، عند إحالتها إليهما، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، وأية مشروعات قوانين أخرى، تحال إليه من المقام السامي، أو من مجلس الوزراء، وذلك في تفاعل كامل وعميق بين مجلس عمان ومجلس الوزراء، سواء من خلال الالتقاء بين أعضاء المجلسين، أو من خلال اجتماعات مجلس الوزراء مع كل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى، لمناقشة وتوحيد الرؤى حول كل ما يهم الوطن والمواطن، ويسهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن العماني، اليوم وغدا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يعيد أحيانًا مشروعات القوانين المرفوعة إلى جلالته من مجلس عمان لإعادة النظر فيها وتعديلها للآخذ بما يحقق مزيدًا من الخير للمواطنين العمانيين، وقد تمّ ذلك بالنسبة لسبعة مشروعات، خلال دور الانعقاد السنوي الماضي، وهي تتعلق بأحكام قوانين تأمين المركبات، والتأمين التكافلي والنقل البري، وضريبة الدخل، واستثمار رأس المال الأجنبي، وشركات التأمين وقانون المرور.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى اليوم الإثنين جلسته الأولى في دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس؛ حيث يناقش المجلس بيانين وزاريين لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة بالإضافة إلى ثلاثة عروض مرئية يقدم الأول منها معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول تقييم أداء خطة التنمية الخمسية التاسعة، وتقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية العرض المرئي الثاني حول منظومة الأمن الغذائي في السلطنة. وكذلك العرض المرئي الثالث الخاص بالتعريف بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. كما تتضمن الجلسة الأولى لمجلس الشورى الإحاطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وعددا آخر من الموضوعات.

وخلال الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، قام المجلس بتنفيذ 9 دراسات وإنجاز 6 مشروعات قوانين محالة من الحكومة و8 مشروعات قوانين مقترحة من جانب المجلس بالإضافة إلى مراجعة 5 اتفاقيات. وفي إطار استخدامه للأدوات الرقابية والتشريعية فقد قدم مجلس الشورى 63 طلب إحاطة، و15 أبدى رغبة، و142 سؤالا برلمانيا، وذلك خلال 24 جلسة عقدها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي، كما عقدت اللجان الدائمة للمجلس 120 اجتماعا، كما ألقى عدد من أصحاب المعالي بيانات وزاراتهم أمام المجلس.

مجلس الدولة

ومن جهة ثانية، يعقد مجلس الدولة يوم الأحد المقبل أولى جلساته لدور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة، حيث سيكون للجانب الاقتصادي الأولوية في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع سعي السلطنة لتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات غير النفطية واستكمال المشروعات الاقتصادية العديدة التي يتم تنفيذها في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016–2020) إيذانا بانتهاء الرؤية المستقبلية (عمان 2020) والبدء بعدها في خطة (عمان 2040) التي يتم الإعداد لها الآن بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه. وبينما تمت إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الدولة وإعادة هيكلة اللجان الدائمة لمجلس الدولة، ودمج بعضها، لتصبح خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، فإنّ مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة إحدى عشرة جلسة، إضافة إلى جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، لإنجاز عدد من مشروعات القوانين (7مشروعات) بتعديل بعض أحكامها، والتي رفعت إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – وفقا لما نصت عليه المادة 58 من النظام الأساسي للدولة.

وأحال مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانب آخر فقد تم افتتاح مركز تدريب مجلس عمان وتدشين مجلة "شرفات" المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية.

وفي حين يعزز التعاون بين الحكومة ومجلس عمان بجناحيه – مجلس الدولة ومجلس الشورى – جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، ويسهم في حشد طاقات الوطن لتحقيق الأهداف التي يحددها جلالة السلطان المعظم، فقد أشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء إلى أنّ التعاون القائم بين الحكومة ومجلسي الدولة والشورى يعتبر من الركائز الأساسية في مسار العمل الوطني البناء، وأن ما يتم بذله من جهود يحظى دائمًا باهتمام كبير من قبل الحكومة.

وبتكاتف جهود الحكومة ومجلس عمان والمواطنين، تنطلق مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو آفاق ـرحب وطموحات أكبر، بقيادة باني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني في الحاضر والمستقبل وفي ظل دولة عصرية تتيح له كل سبل المشاركة والعمل لتحقيق ما يصبو إليه.

تعليق عبر الفيس بوك