ضرورة تلافي التأثيرات المحتملة على الخطط التنموية بعد تراجع النفط
مواصلة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات المالية
الدعوة لمزيد من التنسيق والتعاون بين الوزراء ومجلس عمان
التأكيد على الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والارتقاء به
مسقط- الرؤية
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة، وتنسيق الجهود للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، وفي إطار التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان، التقى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، مع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأعضاء مكتبي مجلس الدولة ومجلس الشورى، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وذلك صباح أمس بمقر مجلس عمان بالبستان، بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى.
جرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التوجهات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات غير النفطية بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتلافي أية تأثيرات محتملة على الخطط والبرامج التنموية المعتمدة جراء انخفاض أسعار النفط. وأبرز اللقاء أهمية المرئيات والملاحظات التي يبديها مجلس عمان في المساعدة في تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لتمضي مسيرة التنمية بخطى راسخة للوصول إلى الأهداف المأمولة. وأكد اللقاء الاستمرار في اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات المالية الراهنة.
وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يسهم في استكمال المسيرة التنموية الشاملة، ويواكب تطلعات الجميع، مؤكدين أهمية الحفاظ على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن العماني، والعمل المستمر على الارتقاء به، في إطار الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- على كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن وازدهار الوطن.
