يُمثِّل الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس حدثاً اقتصاديًّا مميزًا، كما يُعدُّ تتويجاً للجهود التي بُذِلت خلال المرحلة الماضية، مُنذ الإعلان عن المشروع، ورسالة لكل من يهمه الأمر بأنَّ السلطنة ماضية فيما شَرَعتْ فيه من خطط ومشاريع طموحة وضخمة من شأنها أن تغيِّر خارطة السياحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وما يعنيه ذلك من زيادة مُعدَّلات مُساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عوامل الجذب السياحي، إضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل.

ففُرص العمل التي ستتوافر من خلال هذا المشروع تقدَّر بنحو 12 ألف وظيفة مباشرة، و7 آلاف وظيفة غير مباشرة، هذا إضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؛ الأمر الذي يُؤكِّد استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل.

إنَّنا أمام نقلة نوعية للقطاع السياحي، ونجاح كبير لمنظومة عمل وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تسابقتْ الشركات على المساهمة في هذا المشروع الكبير في مختلف مرافقه ومكوِّناته، خاصة وأنه يؤدَّي إلى استثمار الموقع الجغرافي والطبيعة الخلابة ومعالم مطرح التراثية، التي تعكس رسوخَ هذه المدينة الساحلية في جذور التاريخ العماني؛ من خلال إنشاء واجهة بحرية متميزة وفريدة من نوعها بالمنطقة؛ لتكون إحدى أبرز البوابات السياحية والاقتصادية والثقافية للسلطنة. ومن شأن هذا المشروع أن يُوفِّر كافة الأنشطة والفعاليات والمرافق السياحية لتكون واجهة سياحية مُتكاملة في قلب مسقط العامرة، وتستقطب جميعَ زوَّارها من داخل السلطنة وخارجها.

هذه النوعية من المشاريع لا تتوقَّف فوائدها عند حدود ضيقة، بل تمتد إلى المجتمع والمنطقة بوجه عام؛ فنحن إزاء نقلة اقتصادية كبيرة ستغيِّر الكثيرَ ممَّا حولها، وتترك آثاراً إيجابية كبيرة في كل أرجاء البلاد.

حُقَّ للعاملين على مشروع الواجهة البحرية أن يشعروا بالفخر لما أنجزوه خلال الفترة الماضية، وأن يتخذوا ذلك دافعاً قويًّا لمواصلة العمل في المشروع خلال المراحل المقبلة منه، لاسيما وأنَّ الجهات المعنية لم تتدخر مالا ولا وقتا في سبيل تنفيذ هذا المشروع، الذي من المؤمل أن ينقل القطاع السياحي إلى آفاق جديدة تماشيا مع خطط التنويع الاقتصادي، التي تضع السياحة ضمن أبرز القطاعات الواعدة في زيادة موارد الدولة.